نزاع على سوق في كنر.. محكمة طالبان غيّرت حكمها مقابل 35 ألف دولار

وبحسب الوثائق والمعلومات التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، تدخّل رئيس المحكمة التابعة لحركة طالبان في كنر، ظاهر الله مروان، ورئيس الديوان المدني محمد إسلام عارفي، ومفتي الديوان المدني إحسان الله، في الإفادات الأصلية للشهود مقابل رشاوى، وغيّروا نتيجة القضية لمصلحة الطرف الذي دفع المال.
وأُحيلت القضية إلى محكمة طالبان بعد نزاع بين شخصين يدعيان رحمة الله وطاهر على أرض بُني عليها سوق من عدة طوابق في مدينة أسعد آباد.
وقام بناء السوق في السنوات الأولى للحكومة الأفغانية السابقة شخص يدعى طاهر، وهو من سكان الولاية، لكن شخصاً يدعى رحمت الله ادعى لاحقاً ملكية الأرض، وأُحيلت القضية إلى محكمة طالبان لحلها.
وبحسب المعلومات، عندما قدّم الطرف الآخر، ويدعى رحمت الله، شهوداً إلى المحكمة، لم تكن شهادتهم مطابقة لشروط "الشريعة"، ولذلك أدخل القضاة، مقابل 35 ألف دولار، تعديلات بأقلامهم على أوراق الشهود لإظهار الشهادة على أنها شرعية.
وعندما كُشف تزوير قضاة طالبان وافتضح الأمر، عرض رئيس المحكمة في طالبان، ظاهر الله مروان، ورئيس الديوان المدني إسلام عارفي، والمفتي إحسان الله، على الطرف المقابل طاهر التستر على الحادثة.
وطلب قضاة طالبان من طاهر تقديم عريضة جديدة حتى يحضر الشهود مرة أخرى إلى المحكمة، ليعيدوا كتابة ألفاظ الشهود من جديد ويعلنوا الحكم لمصلحته.لكن بعد حضور الشهود وإدلائهم بالشهادة للمرة الثانية، لم يفي قضاة طالبان بوعدهم، وأصدروا الحكم لمصلحة رحمت الله.وكان قضاة المحكمة الحضرية التابعة لحركة طالبان في كنر قد استدعوا طاهر وشهوده إلى المحكمة للمرة الثانية فقط من أجل تنظيف وثائقهم وإخفاء تزويرهم.وقال مصدر: "أي شريعة وأي إنصاف هذا، حين يدلي الشهود بشهادة على نحو معين، ثم يتدخل القاضي لاحقاً بقلمه في النص لتصبح الشهادة مقبولة، ويغيّرها؟"وبحسب المصادر، فإن هذه ليست الحالة الوحيدة للفساد القضائي في كنر، بل إن وضعاً مماثلاً يسود في كل محكمة تابعة لطالبان، حيث تُداس حقوق الناس.وسبق أن نُشرت تقارير في ولايات أخرى عن تلقي قضاة طالبان رشاوى من المراجعين وأصحاب القضايا.