قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، صوفي كيلادزه، إن المرسوم الجديد الذي أصدرته طالبان بشأن زواج الأطفال، ولا سيما الفتيات، يضفي شرعية على زواج القاصرات ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأضافت كيلادزه، في مقابلة مع صحيفة «عرب نيوز» السبت 6 يونيو/حزيران، أن زواج الأطفال «ليس قضية ثقافية أو تقليدية أو خاصة، بل مسألة حيوية تتعلق بحقوق الطفل»، ووصفت المرسوم الجديد لطالبان بأنه «تحد مباشر للمعايير الدولية»، مؤكدة أن عدم الاعتراف الدولي بالحركة لا يلغي التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان.
وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في 14 مايو/أيار نشر «لائحة التفريق بين الزوجين» في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده عليها. وتحدد اللائحة شروط فسخ الزواج وقضايا زواج الأطفال والأحكام المتعلقة بالحضانة، وقد أثارت انتقادات حادة من المنظمات الدولية.
ومن أكثر بنود المرسوم إثارة للجدل ما يتعلق بمفهوم الرضا، إذ تنص اللوائح الجديدة على أن صمت الفتاة بعد بلوغها يمكن اعتباره موافقة على الزواج، في حين لا يسري هذا الحكم على الذكور.
وقالت كيلادزه إن البند الذي يسمح بالزواج بعد البلوغ ويعتبر صمت الفتاة موافقة «لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات أفغانستان بموجب اتفاقية حقوق الطفل».
وشددت على أن البلوغ لا يمكن اعتباره مرادفاً للرشد أو السن القانونية للزواج، موضحة أن اتفاقية حقوق الطفل تعرف الطفل بأنه كل شخص دون سن الثامنة عشرة، وأن الأطفال يفتقرون بطبيعتهم إلى النضج والاستقلال القانوني اللازمين لإبداء موافقة حرة على الزواج.
ورأت المسؤولة الأممية أن المرسوم الجديد لطالبان ينتهك في الوقت نفسه المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والحماية من العنف وحرية التعبير.
كما أشارت إلى أن استمرار تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية يقلل بدرجة كبيرة من خطر تعرضهن للزواج المبكر.
وسبق للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن دعت طالبان إلى حظر زواج الأطفال وإلغاء القوانين التي تسمح به.
