شارك وفد يمثل سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، في مجلس عزاء المرجع الشيعي البارز آية الله محمد إسحاق الفياض، فيما قال المتحدث باسم الوزارة إن الراحل كان يدعم إدارة طالبان ويدعو إلى وحدة المسلمين.
وقالت وزارة الداخلية التابعة لطالبان، في بيان صدر الأحد الموافق 8 يونيو، إن وفداً ضم نائب الوزير للشؤون السياسية، ورئيس العلاقات العامة، والمتحدث باسم الوزارة، حضر مجلس الفاتحة وأبلغ أسرة الراحل ومعارفه رسالة تعزية من سراج الدين حقاني.
وخلال مراسم العزاء، تلا عبد المتين قانع، المتحدث باسم وزارة الداخلية، رسالة حقاني، مشيداً بمسيرة آية الله الفياض، وزعم أن المرجع الشيعي الراحل كان يدعو دائماً إلى وحدة المسلمين، كما كان يدعم إدارة طالبان.
ويعد آية الله محمد إسحاق الفياض، المنحدر من ولاية غزني، أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف، ومن أبرز رجال الدين الشيعة في العالم الإسلامي. وتوفي في 5 يونيو عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد معاناة مع المرض.
وعقب وفاته، أعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام تكريماً للمرجع الشيعي الراحل.
أفادت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن مكتب تلقي الشكاوى والعرائض الشعبية التابع لملا هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان، في ولاية قندهار، متوقف عن العمل منذ نحو شهرين، من دون أن تقدم الحركة أي توضيح بشأن أسباب إغلاقه.
وبحسب المصادر، يواصل المراجعون التوافد يومياً إلى الموقع، لكنهم يغادرون من دون الحصول على أي رد أو إرشادات.
وقالت المصادر إن الكشك الصغير المقابل لمبنى ولاية قندهار، الذي كان يُعد القناة الوحيدة للتواصل المباشر بين المواطنين وزعيم طالبان، مغلق حالياً، ولا يوجد أي موظف لتلقي العرائض. وكان أحد موظفي مكتب هبة الله أخوند زاده يعمل في هذا الموقع، حيث كان المواطنون يقدمون طلباتهم وشكاواهم على أمل إيصالها إلى زعيم الحركة.
وقال أحد سكان قندهار، طالباً عدم الكشف عن هويته، لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «تم استملاك منزلي وهدمه ضمن مشروع لتوسعة طريق، لكنني لم أتلقَ كامل التعويضات المستحقة. وبين البلدية ومديرية المالية تتقاذف الإدارات المسؤولية، لذلك قررت رفع شكواي إلى مكتب هبة الله، لكنني في كل مرة أجد الكشك مغلقاً».
وأضافت المصادر أن المكتب لم يكن يقتصر على استقبال شكاوى سكان قندهار، بل كان يستقبل عرائض من ولايات مختلفة، وكان من بين مراجعيه مواطنون عاديون، وأسر مقاتلي طالبان، وأرامل، وأيتام، بل وحتى بعض مسؤولي الحركة.
ويقول عدد من المواطنين إن تفشي الفساد الإداري وعدم معالجة مشكلات الناس داخل مؤسسات طالبان دفع كثيرين إلى اللجوء مباشرة إلى مكتب زعيم الحركة لحل النزاعات الإدارية والقضايا العقارية وغيرها من المشكلات القانونية.
ووفقاً للمصادر، فإن العدد الكبير من الشكاوى والطلبات كان يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر البت في بعض الملفات لأسابيع، بل ولأشهر.
وبحسب معلومات قدمها مسؤولون في طالبان، فإن هبة الله أخوند زاده لا يستخدم الهاتف المحمول أو وسائل الاتصال الحديثة، كما أنه لا يلتقي المواطنين بشكل مباشر. ويقتصر ظهوره على اجتماعات محدودة ومعدة مسبقاً، وعادة ما يتم ذلك بطريقة لا تسمح للحاضرين برؤية وجهه.
يواصل الزعفران الأفغاني، المعروف بـ«الذهب الأحمر»، تعزيز حضوره في الأسواق العالمية، بعد أن سجلت صادراته خلال العام الجاري زيادة بنحو 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لتجار تحدثوا إلى «أفغانستان إنترناشيونال».
ويعزو تجار الزعفران هذا الارتفاع إلى الجودة العالية للمنتج الأفغاني وتزايد الطلب العالمي عليه، في وقت تظهر فيه الإحصاءات الرسمية نمواً ملحوظاً في حجم الصادرات، رغم استمرار عدد من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها التغيرات المناخية، وشدة المنافسة في الأسواق الدولية، إضافة إلى ضعف التسويق والتعبئة والتغليف.
وبحسب بيانات غرفة التجارة والاستثمار في هرات، صدّرت أفغانستان أكثر من 22 طناً من الزعفران خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بقيمة تجاوزت 30 مليون دولار.
وتوجه القسم الأكبر من هذه الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، والولايات المتحدة، والدول العربية، ودول آسيا الوسطى. وتعد الهند، وإسبانيا، والسعودية، والإمارات، وكندا، وبريطانيا، وتركيا من أبرز مستوردي الزعفران الأفغاني.
ولم تقتصر شهرة الزعفران الأفغاني على ارتفاع صادراته، بل حصد أيضاً جوائز دولية عديدة بفضل جودته العالية ولونه ورائحته المميزة. وقد صنفه المعهد الدولي لاختبارات المذاق في بلجيكا عشر مرات باعتباره أفضل أنواع الزعفران في العالم.
وفي مديريات غوريان، وبشتون زرغون، وكذرة، وإنجيل بولاية هرات، تستعد آلاف الأسر والمزارعين والعمال الموسميين مع حلول فصل الخريف لموسم حصاد الزعفران، الذي يشكل مصدراً مهماً للدخل في المنطقة.
وتقول زرمينة هراتي، التي تعمل في تجارة الزعفران منذ ثماني سنوات، إن المناخ السائد في هرات يوفر ظروفاً مثالية لإنتاج أحد أجود أنواع الزعفران عالمياً، مشيرة إلى أن الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة ذات الشتاء المعتدل والأمطار المحدودة تمنح أفضل النتائج.
وأضافت: «يسعدني أن صادرات الزعفران إلى الأسواق الخارجية شهدت زيادة هذا العام».
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تبلغ المساحات المزروعة بالزعفران في أفغانستان نحو 12 ألف هكتار، منها أكثر من 10 آلاف و500 هكتار في ولاية هرات، ما جعل الولاية المركز الرئيسي لإنتاج وتجارة هذا المحصول في البلاد.
ويشكل قطاع الزعفران أحد أهم مصادر العمل للنساء في المناطق الريفية، إذ تشارك آلاف النساء في عمليات الزراعة والحصاد والمعالجة الأولية. وتشير التقديرات إلى أن النساء يمثلن نحو 40 في المئة من القوى العاملة في هذا القطاع، بينما تشكل نسبة 20 في المئة الرجال والأطفال الذين تزيد أعمارهم على عشرة أعوام.
ورغم المكانة التي حققها الزعفران الأفغاني عالمياً، لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالهوية التجارية والعلامة الخاصة به.
وفي هذا السياق، قالت نفيسة دانش، رئيسة اتحاد الزعفران في هرات، إن جزءاً من الزعفران المنتج في أفغانستان يشتريه تجار إيرانيون، خصوصاً عبر أسواق دبي، قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية تحت اسم الزعفران الإيراني.
وأضافت: «يقوم التجار الإيرانيون بشراء الزعفران الأفغاني ثم تسويقه وبيعه باعتباره زعفراناً إيرانياً».
وفي الوقت نفسه، وجد عدد من المهاجرين الأفغان العائدين من إيران فرص عمل في مزارع الزعفران. ويقول صابر، وهو أحد العائدين إلى قريته بعد سنوات من العمل في إيران، إن الطلب على الزعفران شهد انتعاشاً هذا العام داخل أفغانستان وخارجها.
وأضاف: «يشهد سوق الزعفران داخل البلاد هذا العام نشاطاً ملحوظاً».
وصف عدد من النساء وسكان مدينة هرات فرض طالبان ارتداء البرقع على النساء في الولاية بأنه إجراء «غير عادل» و«ينطوي على دوافع انتقامية».
وقالوا إن القيود والتفسيرات المتشددة التي تفرضها الحركة لا تنسجم مع الطابع الثقافي والتاريخي للمدينة.
وفي إطار تشديد القيود المفروضة على النساء، كثفت طالبان خلال الأيام الأخيرة ضغوطها على نوعية لباس النساء في الولاية.
وفي أحدث الإجراءات، بدأت عناصر الحركة، السبت 6 يونيو/حزيران، حملة واسعة لاعتقال النساء بسبب ما وصفته بعدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة، في مناطق مختلفة من مدينة هرات.
وقالت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عناصر طالبان اعتقلوا أكثر من 20 امرأة في منطقة واحدة فقط من المدينة.
وكانت الحركة قد أصدرت تعليمات تقضي باعتقال وسجن النساء اللواتي لا يلتزمن باللباس الذي تحدده، وبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من السبت، ما أثار موجة من ردود الفعل.
وفي بيان أصدره عدد من سكان هرات، أكد الموقعون أن اختيار نوع اللباس يجب أن يكون قائماً على إرادة النساء والفتيات ورغبتهن.
وقال أحد معدّي البيان لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «على والي هرات ألا يعبث بكرامة النساء. وإذا كانت النساء والفتيات قد حُرمن من التعليم والعمل، فعلى الأقل لا يمنعهن من التنفس. دعونا نعيش ونتنفس كبشر».
وأضاف أحد المشاركين في إعداد البيان أن نسخة منه أُرسلت إلى مكتب والي طالبان في هرات، إلا أن المكتب لم يصدر أي تعليق حتى الآن.
واعتبر البيان فرض البرقع إلزامياً إجراءً يتعارض مع المبادئ الدينية ويشكل مظهراً من مظاهر الظلم، محذراً من أن تشديد هذه القيود سيؤثر سلباً على مشاركة النساء في المجالات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
كما أعرب الموقعون عن قلقهم من اختلاف تطبيق السياسات بين الولايات، معتبرين أن عدم توحيد الإجراءات قد يعزز الانطباع بوجود ازدواجية في التعامل.
ودعا سكان هرات إلى فتح حوار بناء بين المواطنين وسلطات طالبان بشأن هذه القضية.
وسبق أن اعتقلت طالبان عشرات النساء والفتيات في هرات بالتزامن مع تشديد الرقابة على ملابسهن، كما تحدثت تقارير سابقة عن تعرض بعضهن لسوء المعاملة والعنف على أيدي عناصر الحركة.
في ظل تصاعد معدلات الجريمة في مدن أفغانية عدة، عقد عدد من ولاة طالبان اجتماعاً مشتركاً في قندهار، ناقشوا خلاله القضايا الأمنية وتنفيذ أوامر زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده وسبل الحد من الجرائم.
وأفاد المكتب الإعلامي لوالي طالبان في قندهار، في بيان صدر السبت 6 يونيو/حزيران، بأن الاجتماع ضم ولاة قندهار وبلخ وهرات وننغرهار وكابل وقندوز وبكتيا.
ويعد المشاركون في الاجتماع من الشخصيات النافذة والمقربة من هبة الله أخوند زاده، ويُعتقد أنهم يتمتعون بصلاحيات أوسع مقارنة بالعديد من الولاة الآخرين في الحركة.
ولم تنشر طالبان أي صور أو تسجيلات مصورة للاجتماع.
ووفقاً للبيان، بحث المجتمعون قضايا تتعلق بمنع زراعة المخدرات وتهريبها، ومكافحة الفساد، ومعالجة مشكلات المعاقين جراء الحرب والأيتام، وتحديد المحتاجين وتسجيلهم، إضافة إلى دراسة شكاوى المواطنين.
وقالت طالبان إن بعض المقترحات والقرارات التي خرج بها الاجتماع أُحيلت إلى مكتب زعيم الحركة لمزيد من الدراسة.
وشكلت مسألة الحد من الجرائم أحد المحاور الرئيسية للاجتماع، في وقت تشير فيه مراجعات أجرتها «أفغانستان إنترناشيونال» إلى ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية والمنظمة في المدن الكبرى خلال الأشهر الأخيرة.
كما تظهر بيانات وزارة الداخلية التابعة لطالبان أن السلطات اعتقلت 1878 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي بتهم جنائية مختلفة.
وتشير الإحصاءات إلى أن ولايات هرات وكابل وبلخ سجلت أعلى معدلات الاعتقالات والجرائم، وهو ما يراه مراقبون مؤشراً على تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في المراكز الحضرية الرئيسية.
قالت رئيسة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، صوفي كيلادزه، إن المرسوم الجديد الذي أصدرته طالبان بشأن زواج الأطفال، ولا سيما الفتيات، يضفي شرعية على زواج القاصرات ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأضافت كيلادزه، في مقابلة مع صحيفة «عرب نيوز» السبت 6 يونيو/حزيران، أن زواج الأطفال «ليس قضية ثقافية أو تقليدية أو خاصة، بل مسألة حيوية تتعلق بحقوق الطفل»، ووصفت المرسوم الجديد لطالبان بأنه «تحد مباشر للمعايير الدولية»، مؤكدة أن عدم الاعتراف الدولي بالحركة لا يلغي التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان.
وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في 14 مايو/أيار نشر «لائحة التفريق بين الزوجين» في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده عليها. وتحدد اللائحة شروط فسخ الزواج وقضايا زواج الأطفال والأحكام المتعلقة بالحضانة، وقد أثارت انتقادات حادة من المنظمات الدولية.
ومن أكثر بنود المرسوم إثارة للجدل ما يتعلق بمفهوم الرضا، إذ تنص اللوائح الجديدة على أن صمت الفتاة بعد بلوغها يمكن اعتباره موافقة على الزواج، في حين لا يسري هذا الحكم على الذكور.
وقالت كيلادزه إن البند الذي يسمح بالزواج بعد البلوغ ويعتبر صمت الفتاة موافقة «لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات أفغانستان بموجب اتفاقية حقوق الطفل».
وشددت على أن البلوغ لا يمكن اعتباره مرادفاً للرشد أو السن القانونية للزواج، موضحة أن اتفاقية حقوق الطفل تعرف الطفل بأنه كل شخص دون سن الثامنة عشرة، وأن الأطفال يفتقرون بطبيعتهم إلى النضج والاستقلال القانوني اللازمين لإبداء موافقة حرة على الزواج.
ورأت المسؤولة الأممية أن المرسوم الجديد لطالبان ينتهك في الوقت نفسه المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والحماية من العنف وحرية التعبير.
كما أشارت إلى أن استمرار تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية يقلل بدرجة كبيرة من خطر تعرضهن للزواج المبكر.
وسبق للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن دعت طالبان إلى حظر زواج الأطفال وإلغاء القوانين التي تسمح به.
