أوزبكستان وتركمانستان تدعوان إلى تحسين الأوضاع في أفغانستان

أكد ممثلا أوزبكستان وتركمانستان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، أهمية توسيع التعاون الاقتصادي مع هذا البلد وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة فيه.

أكد ممثلا أوزبكستان وتركمانستان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، أهمية توسيع التعاون الاقتصادي مع هذا البلد وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة فيه.
كما أعلنت الدولتان دعمهما للتنمية الاقتصادية في أفغانستان وتوسيع التعاون التجاري والإقليمي معها.
وقال ممثل أوزبكستان إن بلاده تعتقد أن أفغانستان لن تحقق الاستقرار الدائم من خلال المساعدات الإنسانية وحدها، مشدداً على أن الإصلاحات الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، تعد عوامل أساسية لاستقرار أفغانستان وأمن المنطقة.
وأكد الدبلوماسي الأوزبكي دعم بلاده لمواصلة عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، معرباً عن تقديره لجهودها في دعم الشعب الأفغاني. وأضاف: «نؤمن بأن الأمم المتحدة يجب أن تواصل أداء دورها المحوري والمنسق والمتوازن لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان».
وأضاف أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لضمان الاستقرار المستدام، داعياً المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر للإصلاحات الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية. كما اعتبر ضمان حقوق النساء والفتيات الأفغانيات من أولويات المجتمع الدولي.
من جانبه، دعا ممثل تركمانستان، بوصف بلاده دولة تتقاسم حدوداً طويلة مع أفغانستان، إلى تحسين الأوضاع في هذا البلد في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن السلام والأمن والتنمية المستدامة في أفغانستان ترتبط بشكل مباشر بأمن ورفاه دول المنطقة.
وقال إن السنوات الخمس الماضية شهدت أشكالاً مختلفة من التفاعل مع طالبان، إلا أن نتائج هذه الجهود ظلت محدودة ونسبية. وأضاف أن الوضع العام في أفغانستان لا يزال هشاً وغير مستقر، ولا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على تسوية التحديات القائمة.
وشدد الدبلوماسي التركماني على ضرورة أن يركز المجتمع الدولي بصورة أكبر على المقاربات العملية والقائمة على النتائج، بما يحقق فوائد ملموسة للشعب الأفغاني.
وأكد أيضاً أن الانخراط مع طالبان لا ينبغي أن يعني تطبيع الوضع القائم في أفغانستان، ولا أن يمنح شرعية لاستمرار القيود والضغوط المفروضة في البلاد.