منظمة العفو الدولية: لائحة الطلاق لدى طالبان تمهد للزواج القسري للأطفال

ونُشرت اللائحة في 14 مايو 2026، بعد تصويبها من زعيم طالبان، وتحدد الشروط التي يمكن للنساء والفتيات بموجبها طلب الانفصال، لكنها في الوقت نفسه تقر الزيجات المدبرة في مرحلة الطفولة، وتحد بشدة من قدرة الفتيات على الاعتراض عليها أو الخروج منها.
وانتقدت نائبة المدير الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إيزابيل لاسي، هذه الوثيقة بشدة، قائلة إن هذا القانون، من خلال تقويض مفهوم الرضا وإسناد السيطرة على الزواج إلى الأقارب الذكور، يسلب النساء والفتيات أي استقلالية في اتخاذ القرار.
وأكدت أن أحكام هذا القانون تسهم في مجملها في إضفاء الطابع المؤسسي والطبيعي على زواج الأطفال في أفغانستان، وتعزز نظام الوصاية الذكورية الذي ينتهك الحقوق المستقلة للنساء.
وبموجب هذا القانون الصادر عن طالبان، يُفسر صمت الفتاة بعد بلوغها سن الرشد على أنه موافقة منها على الزواج، وهو ما يزيد بشدة خطر الإكراه والتهديد.
وتقول منظمة العفو الدولية إنه قبل نشر هذا القانون، لم تكن لدى إدارة طالبان أي مدونة قانونية موحدة تنظم انفصال الزوجين، وكانت الخلافات الزوجية تُحل عبر مزيج من الأوامر الدينية وتفسيرات الفقه الحنفي والقرارات التقديرية للمحاكم الخاضعة لسيطرة قضاة طالبان.وبحسب المنظمة، يضع القانون الجديد عقبات قانونية وإجرائية كبيرة أمام الفتيات الراغبات في الاعتراض على زواجهن، إذ لا يصبح هذا الاعتراض ممكناً إلا بعد بلوغ سن الرشد وبموافقة المحكمة.وقالت منظمة العفو الدولية إن الرجال، في المقابل، لا يواجهون مثل هذه العقبات، ويمكنهم تطليق زوجاتهم من طرف واحد ومن دون الحاجة إلى شاهد أو موافقة قضائية.ووصفت نائبة رئيس جمعية المحامين المستقلين في المنفى ومؤسسة منظمة “هوية المرأة”، نجلا راحل، في حديثها إلى منظمة العفو الدولية، هذا القانون بأنه إجراء معاد للنساء، يقيّد حرية المرأة في اختيار الزوج، ويضع قرار أهلية الزواج بالكامل في أيدي الرجال.وأكد محام داخل أفغانستان، طلب عدم الكشف عن اسمه، لمنظمة العفو الدولية، أن إدارة طالبان أظهرت مرة أخرى أن نهجها يقوم على تقييد الحريات وتقويض الحقوق الأساسية وتعزيز البنى التقليدية القائمة على هيمنة الرجال.ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى المطالبة، عبر الضغوط الدبلوماسية والتعامل المبدئي مع مسؤولي طالبان، بإلغاء هذه القوانين الصارمة وإعادة إحياء النظام القانوني الرسمي.وجاء في تحليل منظمة العفو الدولية أنه بالتزامن مع نشر هذا التقرير وتصاعد السياسات القمعية لإدارة طالبان ضد النساء في أفغانستان، أعلنت مجموعة من النساء الإيرانيات، عبر رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي، دعمهن وتضامنهن مع نساء أفغانستان.وقالت المنظمة إن مظاهر التضامن هذه تأتي في وقت يعرب فيه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية عن قلق بالغ إزاء التدهور المتواصل في أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات تحت حكم طالبان في أفغانستان.