طالبان تؤكد الهجمات الباكستانية على أفغانستان وتعلن مقتل 13 شخصاً

وأضافت المصادر أنه رغم الشكاوى المتكررة، لم تتخذ سلطات طالبان أي إجراء بحق المسؤول الاستخباراتي.

وأجرت أفغانستان إنترناشيونال مقابلات مع عدد من التجار والصرافين، إلا أنها امتنعت عن كشف هوياتهم لأسباب أمنية.

وقال أحد الصرافين إن أشخاصاً تابعين لعبد الله حماد طلبوا منه أموالاً بحجة تقديم مساعدات للمساجد والمدارس الدينية، مضيفاً أن من يرفض الدفع يتعرض للتهديد. وأعرب عن خشيته من أن تقوم عناصر طالبان بمداهمة محال الصرافة بحجة إرسال حوالات إلى معارضي الحركة في حال الامتناع عن دفع الإتاوات.

وقال تاجر آخر: «يتنقل أفراد تابعون لهذا المسؤول الاستخباراتي بسيارتين، ويقتادون أشخاصاً إلى مكاتبهم حيث يتم احتجازهم. ويبدو أن هذه الإجراءات تُنفذ بشكل تعسفي وسري».

كما أفاد مسؤول في إحدى الشركات بأن هؤلاء الأشخاص طالبوه بدفع 300 ألف أفغاني من دون تقديم أي مبرر واضح.

وقال عدد من التجار والصرافين إنهم اشتكوا مراراً إلى والي طالبان في ننغرهار، لكنه يبدو غير قادر على اتخاذ إجراءات بحق هذا المسؤول. وبحسب المصادر، فإن عبد الله حماد يحظى بدعم عبد الحق وثيق، المدير العام لاستخبارات طالبان.

وطالب التجار والصرافون سلطات طالبان باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفوه بـ«التصرفات التعسفية للمولوي عبد الله حماد».

وحاولت أفغانستان إنترناشيونال الحصول على تعليق من مسؤولي طالبان المحليين بشأن هذه الاتهامات، لكنها لم تتلق أي رد.

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد نشرت في وقت سابق تقارير عن قضايا مشابهة، من بينها اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات وفرض إتاوات منسوبة إلى عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان.

وذكرت تلك التقارير أن عبد الحكيم شرعي استولى على مجمع تجاري في ولاية خوست، فيما اشتكى عدد من التجار من تعرضهم لعمليات ابتزاز من قبله.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن، يوم الاثنين، أن العملية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة يمكن أن تشكل مساراً لمعالجة الأزمة الأفغانية، لكن ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا شاركت طالبان بجدية في هذه العملية وأبدت استجابة عملية للمطالب المطروحة.

وأوضح بارتوس أن أي تقدم نحو تطبيع العلاقات مع طالبان يعتمد على أداء الحركة، مشيراً إلى أن دفع مسار الدوحة قدماً يمثل «ضرورة ملحة»، وليس قضية يمكن تأجيلها إلى المستقبل.

وانتقدت الولايات المتحدة مراراً ما وصفته بعدم جدوى تفاعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع طالبان، مؤكدة أن الحركة لم تُبدِ أي تغيير في سياساتها تجاه حقوق المرأة، كما لم تقطع علاقاتها مع التنظيمات الإرهابية.

في المقابل، دعت طالبان الأمم المتحدة إلى التعاون معها في مجال مكافحة المخدرات وتنمية التجارة مع أفغانستان، كما سعت إلى استبعاد ملفات حقوق الإنسان وقطع العلاقات مع الجماعات المسلحة الأجنبية من جدول أعمال الاجتماعات الدولية التي تشارك فيها.

وحذر ممثل الولايات المتحدة من أن المجتمع الدولي لا يمكنه الاستمرار إلى أجل غير مسمى في التعامل مع طالبان بالشكل الحالي، في وقت تواصل فيه الحركة احتجاز مواطنين أميركيين، وتتجاهل حقوق الشعب الأفغاني، وتنتهك حقوق النساء، ولا تلتزم بتعهداتها في مكافحة الإرهاب.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى إدانة إيواء طالبان للجماعات الإرهابية بصوت واحد، مؤكداً أن سياسات الحركة المتشددة زادت من معاناة الشعب الأفغاني، وعمّقت الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وقال بارتوس إن طالبان فاقمت الوضع في أفغانستان من خلال تقييد وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، وعرقلة عمليات المساعدات الإنسانية، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ولا سيما عبر فرض قيود ممنهجة على النساء والفتيات.

وشدد على أن هذه الممارسات تعكس «تجاهلاً واضحاً» لرفاه الشعب الأفغاني، وأن الحركة ما زالت تواصل تعاملها «المروع وغير المقبول» مع النساء والفتيات، مضيفاً أن هذه السياسات أعاقت أيضاً عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

وفي ختام كلمته، قال بارتوس: «إن تعنت طالبان يدفعنا إلى طرح أسئلة صعبة بشأن جدوى استمرار الانخراط الدولي وتخصيص الموارد المالية. ولا تزال يوناما البعثة السياسية الخاصة الأعلى كلفة ضمن منظومة الأمم المتحدة، وهي بحاجة إلى رقابة دقيقة ومستمرة».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الأسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

ويبحث الاجتماع ملف احتواء حركة طالبان باكستان (تي تي بي) داخل أفغانستان، واحتواء تنظيم داعش – ولاية خراسان داخل باكستان.

وبحسب المعلومات، يشارك وفد مقرب من إدارة طالبان في هذا الاجتماع الذي يستمر يومين، برئاسة جعفر مهدوي، فيما يتولى مشاهد حسين رئاسة الوفد الباكستاني.

وقالت المصادر إن الممثلين الباكستانيين رفضوا السفر إلى كابل لإجراء محادثات مع طالبان، ولذلك تُعقد هذه المفاوضات في إسطنبول بوساطة تركية.

وقبل شهر، انتهت جولة أخرى من المفاوضات غير الرسمية بين ممثلين عن طالبان وباكستان في تركيا من دون التوصل إلى اتفاق. وكانت طالبان قد رفضت في السابق مطالب باكستان المتعلقة بحركة طالبان باكستان، خلال جولات عدة من المحادثات الرسمية على مستوى كبار المسؤولين، والتي عُقدت في تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر.

وفي أحدث الاتصالات بين الجانبين، التقى ممثلون عن طالبان وباكستان وأجروا مباحثات في مدينة أورومتشي الصينية.

وأضاف أن مواصلة الانخراط مع طالبان يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار النسبي في أفغانستان، مشدداً على أن المجتمع الدولي ينبغي أن يضع احتياجات الشعب الأفغاني في صلب سياساته، وأن يتجنب اللجوء إلى الضغوط أو توجيه الإنذارات في تعامله مع الحركة.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن نجاح أي حوار بين طالبان والمجتمع الدولي يعتمد على استعداد الطرفين للتفاعل من دون شروط مسبقة.

وحذر من أن السياسات القائمة على الضغوط والمقاربات الأحادية التي تنتهجها بعض الدول الغربية قد تزيد من تعقيد جهود تسوية الأزمة الأفغانية.

وأضاف أن استمرار هذه السياسات لا يسهم في تحسين الأوضاع في أفغانستان، بل قد يضع مستقبل وجود الأمم المتحدة وأنشطتها في البلاد أمام تحديات إضافية.

وشددت روسيا خلال الجلسة على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات والتهديدات الأمنية المنطلقة من أفغانستان، معتبرة أن تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد يتطلب اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة.

وأوضح، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن إدارة طالبان أخفقت في الاستجابة لاحتياجات ومطالب الأفغان.

وأضاف فائق أن الفساد، وإساءة استخدام السلطة، وتركيز الثروة في أيدي دائرة ضيقة داخل هيكل طالبان، أمور موثقة بشكل جيد. وأشار إلى أن الموارد المعدنية لأفغانستان تُستخرج من دون شفافية أو رقابة عامة، متهماً طالبان بتجاهل مطالب الشعب والدعوات المتكررة التي يوجهها المجتمع الدولي.

وأكد أن أفغانستان، وبعد ما يقرب من خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، لا تزال تواجه أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي ليس مستقراً بل يزداد هشاشة يوماً بعد يوم.

وقال إن ملايين الأفغان ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما ألقت معدلات الفقر والبطالة وانهيار الفرص الاقتصادية بظلال من الشك على مستقبل جيل كامل.

وأضاف أن إقصاء شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب، من المشاركة في الحياة العامة، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتابع: «هذه الإجراءات ليست مؤقتة، بل تمثل محاولة ممنهجة ومقصودة لإقصاء نصف المجتمع من المجال العام، وهي سياسة لا تستند إلى تعاليم الإسلام الأصيلة ولا تنسجم مع تاريخ أفغانستان وتقاليدها».

وأشار ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة إلى ما وصفه بالتمييز المنهجي ضد النساء والفتيات، قائلاً إن الحرمان من التعليم، والقيود الاجتماعية، وإقصاء النساء من الحياة العامة، خلّف آثاراً خطيرة على المجتمع الأفغاني.

وحذر من أن «جيلاً كاملاً من الشباب والنساء لم يعد يرى مستقبلاً له داخل بلاده».

وأكد أن استمرار الوضع الحالي لا يهدد مستقبل أفغانستان فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وارتفاع مخاطر التطرف.

وفي ختام كلمته، دعا أعضاء مجلس الأمن إلى تبني نهج أكثر قوة وتماسكاً، مؤكداً أنه «من دون احترام كامل لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحكم الشامل، والالتزام بالتعهدات الدولية، لن يكون هناك أي سبيل لاكتساب الشرعية وإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي».