قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بولر، إن سجن القائد السابق في حركة طالبان حاجي نجيب الله، يمثل رسالة واضحة إلى منفذي عمليات الخطف وداعمي الإرهاب، وأكد أن احتجاز الرهائن ليس أداة للتفاوض، بل جريمة.
وشدد مكتب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في بيان الأربعاء، على أن الذين يخطفون مواطنين أميركيين ويتسببون في معاناة عائلاتهم سيواجهون عاجلاً أم آجلاً عواقب أفعالهم.
وأضاف أن هذا الحكم يثبت أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة مثل هذه الجرائم، وستسعى إلى محاسبة المسؤولين عنها من أجل الضحايا.
وحكمت محكمة في نيويورك، الثلاثاء، على حاجي نجيب الله، القائد في حركة طالبان، بالسجن 42 عاماً، لدوره في خطف الصحفي الأميركي ديفيد رود واثنين من مرافقيه عام 2008.
وأدين نجيب الله بالتورط في خطف رود ومرافقيه بهدف الحصول على أموال وإطلاق سراح سجناء من حركة طالبان كانوا محتجزين لدى الولايات المتحدة.
وقال المدعون إن الرهائن أُجبروا خلال فترة احتجازهم على تسجيل مقاطع فيديو لإثبات أنهم على قيد الحياة. وبحسب المدعين، كان مقاتلو حركة طالبان يهددون الضحايا في هذه المقاطع بأسلحة آلية، ويطلبون منهم مناشدة عائلاتهم والحكومة الأميركية تلبية مطالب الحركة.
ووفقاً للمعلومات المنشورة، كان نجيب الله قائداً في حركة طالبان بولاية ميدان وردك منذ عام 2007، كما عمل متحدثاً غير رسمي باسم الحركة.
واعتُقل نجيب الله في أكتوبر 2020 أثناء سفره إلى أوكرانيا، ثم نُقل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الرهائن، آدم بولر، قد زار كابل من أجل الإفراج عن مواطنين أميركيين، والتقى مسؤولين في حركة طالبان.وفي وقت سابق، قال بولر، في إشارة إلى إطلاق سراح دنيس كويل من سجن طالبان، إن سياسة احتجاز الرهائن مقابل الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة انتهت. وأضاف: "لم تُبرم أي صفقة، ولم تُدفع أي أموال. دبلوماسية الرهائن ماتت".
