طالبان تواصل حملة اعتقال النساء في هرات

وطالب هيل حركة طالبان باحترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي والحماية من الاعتقال التعسفي.

وأشار المسؤول الأسترالي إلى ما وصفه بالقمع الممنهج الذي تتعرض له النساء في أفغانستان، قائلاً إن «أياً من الفئات في أفغانستان لا تسلم من الممارسات القمعية التي يفرضها نظام طالبان، فيما تتعرض النساء والفتيات من مختلف الأعراق والخلفيات للاضطهاد».

وأضاف أن القمع الممنهج للنساء والفتيات في أفغانستان يؤثر أيضاً على آلاف الأستراليين الذين يشعرون بالقلق على أفراد عائلاتهم المقيمين هناك.

وكتب هيل في منشور على «فيسبوك» أن سياسات طالبان الرامية إلى إقصاء النساء من الحياة العامة «صادمة وغير مقبولة».

وأكد أن أستراليا ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء من خلال إطارها المستقل للعقوبات أو عبر جهودها في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقال: «يستحق الشعب الأفغاني الكرامة والحقوق والعدالة».

وكانت وزارة الخارجية الأسترالية قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، إنشاء إطار مستقل للعقوبات يستهدف ما لا يقل عن 140 فرداً وكياناً تابعين لطالبان، بهدف محاسبة الحركة على سياساتها تجاه النساء والفتيات.

وتعد أستراليا أول دولة في العالم تدرج إطاراً مستقلاً للعقوبات ضد طالبان ضمن تشريعاتها الوطنية.

وقالت المصادر إن غالبية ركاب القارب كانوا من عمال المناجم، مشيرة إلى أن الحادث وقع نحو الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، من دون الكشف حتى الآن عن الأسباب الدقيقة لانقلاب القارب.

وأكدت قيادة شرطة طالبان في بدخشان وقوع الحادث. وقال المتحدث باسمها، إحسان الله كامكار، إن القارب كان يقل 13 شخصاً، تمكن تسعة منهم من النجاة، فيما تتواصل عمليات البحث عن أربعة آخرين.

لكن مصدراً محلياً أفاد لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن سبعة أشخاص فقط نجوا، بينما انتُشلت جثتا شخصين من المياه، ولا يزال أربعة آخرون مفقودين. ولم تصدر سلطات طالبان حتى الآن أي تعليق بشأن سقوط قتلى.

وتعتمد مناطق واسعة من ولاية بدخشان، ذات الطبيعة الجبلية والأنهار الغزيرة مثل نهري كوكتشه وبنج، على القوارب في نقل عمال المناجم والسكان المحليين.

وتشتهر الولاية باحتياطياتها من الذهب واللازورد ومعادن أخرى، غير أن ضعف البنية التحتية وغياب معايير السلامة المناسبة وتقلب الأحوال الجوية، أسهمت في تكرار حوادث مماثلة خلال السنوات الأخيرة.

ويضطر العديد من عمال المناجم إلى عبور الأنهار للوصول إلى المناطق النائية، ما يزيد من مخاطر حوادث غرق وانقلاب القوارب.

وأشارت العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي إلى مشروع قانون «منع الاعتراف بالحكومات الإرهابية»، الذي كانت قد قدمته للمرة الأولى إلى الكونغرس في أغسطس 2024، مؤكدة أن التشريع يهدف إلى منع الولايات المتحدة من الاعتراف بطالبان.

وقالت ميس، في منشور على منصة «إكس» السبت، إن مشروع القانون يصنف طالبان على أنها «حكومة راعية للإرهاب»، ويمنع المؤسسات الفدرالية الأميركية من الاعتراف بها.

وأضافت: «يرسم هذا التشريع خطاً أحمر واضحاً، ويؤكد أن طالبان لن تُعترف بها أبداً، لا الآن ولا في المستقبل، بوصفها حكومة شرعية من قبل الولايات المتحدة».

وكانت ميس قد أعادت طرح المشروع للمرة الثانية في ديسمبر 2025.

وبموجب القوانين الأميركية، فإن أي مشروع قانون لا يحصل على الموافقة النهائية من مجلسي الكونغرس خلال الدورة التشريعية الممتدة لعامين، يسقط تلقائياً بانتهاء تلك الدورة.

ولم تعترف الولايات المتحدة حتى الآن بحكومة طالبان. وبينما يعرّف مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي الإرهاب بأنه أعمال عنف إجرامية ترتكبها جماعات أو أفراد، فإنه لا يزال يصنف طالبان باعتبارها حركة تمرد، وليس تنظيماً إرهابياً.

وأوضح مكتب والي طالبان، في بيان صدر السبت، أن المتهم ويدعى «علي» وينحدر من قرية سري ترنوك التابعة لمديرية يكاولنغ، مشيراً إلى أن قوات الأمن والاستخبارات التابعة للحركة تمكنت من تحديد مكان اختبائه في مرتفعات جبل بابا، بعد تلقي شكاوى من أسرة الضحية وسكان المنطقة.

وأضاف البيان أن المتهم بادر إلى مقاومة قوات طالبان بالسلاح لدى محاصرته، ما أدى إلى مقتله خلال تبادل لإطلاق النار.

واقتصرت الرواية الرسمية لطالبان على اتهام شخص واحد بالوقوف وراء الحادثة، من دون الكشف عن احتمال ضلوع أشخاص آخرين.

وكانت مصادر محلية قد أفادت «أفغانستان إنترناشيونال» بأن أربعة مسلحين حاولوا، مساء الأربعاء الماضي، في محيط قرية شمس الدين بمديرية يكاولنغ، اختطاف فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً.

ووفقاً للمصادر، فإن محمد أمين، شقيق الفتاة البالغ من العمر 20 عاماً، تعرض لإطلاق النار أثناء محاولته التصدي للمهاجمين، ما أدى إلى وفاته متأثراً بجراحه.

وأكدت المصادر أن محاولة اختطاف الطفلة فشلت، بعدما تصدى شقيقها للمهاجمين، رغم أن ذلك كلفه حياته.

وقالت اللجنة، في بيان صدر الجمعة تعليقاً على الأحداث الأخيرة في مدينة هرات، إن عبارة «الإعراب عن القلق» كانت الأكثر تكراراً في بيانات الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) والمنظمات الدولية خلال السنوات الماضية، رداً على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الأفغانيات.

وأكدت اللجنة أن إعداد التقارير وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإبداء القلق تشكل جزءاً من مسؤوليات المؤسسات الدولية، إلا أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لإنهاء حرمان النساء في أفغانستان من حقوقهن.

وشددت اللجنة على أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية للأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الدولية تتجاوز إصدار البيانات والتعبير عن القلق، داعية المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية المتاحة لتقديم دعم فعّال للنساء الأفغانيات.

وأضافت أن النساء الأفغانيات يحتجن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى خطوات عملية وإجراءات ملموسة، وليس إلى المزيد من بيانات الإدانة والتعبير عن القلق.