فقدان أربعة أشخاص جراء انقلاب قارب في ولاية بدخشان الأفغانية

وأشارت العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي إلى مشروع قانون «منع الاعتراف بالحكومات الإرهابية»، الذي كانت قد قدمته للمرة الأولى إلى الكونغرس في أغسطس 2024، مؤكدة أن التشريع يهدف إلى منع الولايات المتحدة من الاعتراف بطالبان.

وقالت ميس، في منشور على منصة «إكس» السبت، إن مشروع القانون يصنف طالبان على أنها «حكومة راعية للإرهاب»، ويمنع المؤسسات الفدرالية الأميركية من الاعتراف بها.

وأضافت: «يرسم هذا التشريع خطاً أحمر واضحاً، ويؤكد أن طالبان لن تُعترف بها أبداً، لا الآن ولا في المستقبل، بوصفها حكومة شرعية من قبل الولايات المتحدة».

وكانت ميس قد أعادت طرح المشروع للمرة الثانية في ديسمبر 2025.

وبموجب القوانين الأميركية، فإن أي مشروع قانون لا يحصل على الموافقة النهائية من مجلسي الكونغرس خلال الدورة التشريعية الممتدة لعامين، يسقط تلقائياً بانتهاء تلك الدورة.

ولم تعترف الولايات المتحدة حتى الآن بحكومة طالبان. وبينما يعرّف مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي الإرهاب بأنه أعمال عنف إجرامية ترتكبها جماعات أو أفراد، فإنه لا يزال يصنف طالبان باعتبارها حركة تمرد، وليس تنظيماً إرهابياً.

وأوضح مكتب والي طالبان، في بيان صدر السبت، أن المتهم ويدعى «علي» وينحدر من قرية سري ترنوك التابعة لمديرية يكاولنغ، مشيراً إلى أن قوات الأمن والاستخبارات التابعة للحركة تمكنت من تحديد مكان اختبائه في مرتفعات جبل بابا، بعد تلقي شكاوى من أسرة الضحية وسكان المنطقة.

وأضاف البيان أن المتهم بادر إلى مقاومة قوات طالبان بالسلاح لدى محاصرته، ما أدى إلى مقتله خلال تبادل لإطلاق النار.

واقتصرت الرواية الرسمية لطالبان على اتهام شخص واحد بالوقوف وراء الحادثة، من دون الكشف عن احتمال ضلوع أشخاص آخرين.

وكانت مصادر محلية قد أفادت «أفغانستان إنترناشيونال» بأن أربعة مسلحين حاولوا، مساء الأربعاء الماضي، في محيط قرية شمس الدين بمديرية يكاولنغ، اختطاف فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً.

ووفقاً للمصادر، فإن محمد أمين، شقيق الفتاة البالغ من العمر 20 عاماً، تعرض لإطلاق النار أثناء محاولته التصدي للمهاجمين، ما أدى إلى وفاته متأثراً بجراحه.

وأكدت المصادر أن محاولة اختطاف الطفلة فشلت، بعدما تصدى شقيقها للمهاجمين، رغم أن ذلك كلفه حياته.

وقالت اللجنة، في بيان صدر الجمعة تعليقاً على الأحداث الأخيرة في مدينة هرات، إن عبارة «الإعراب عن القلق» كانت الأكثر تكراراً في بيانات الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) والمنظمات الدولية خلال السنوات الماضية، رداً على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الأفغانيات.

وأكدت اللجنة أن إعداد التقارير وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإبداء القلق تشكل جزءاً من مسؤوليات المؤسسات الدولية، إلا أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لإنهاء حرمان النساء في أفغانستان من حقوقهن.

وشددت اللجنة على أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية للأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الدولية تتجاوز إصدار البيانات والتعبير عن القلق، داعية المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية المتاحة لتقديم دعم فعّال للنساء الأفغانيات.

وأضافت أن النساء الأفغانيات يحتجن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى خطوات عملية وإجراءات ملموسة، وليس إلى المزيد من بيانات الإدانة والتعبير عن القلق.

وقالت الجبهة، في بيان نشرته على منصة «إكس»، إن الهجوم نُفذ عند الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر «الأمر بالمعروف» وإصابة اثنين آخرين.

وكانت جبهة الحرية قد اعتبرت في وقت سابق عناصر ومقار جهاز «الأمر بالمعروف» التابع لطالبان «أهدافاً مشروعة» لعملياتها.

وفي تعليق على الهجوم، قال رئيس المجلس السياسي للجبهة، داوود ناجي، لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «قلنا وفعلنا».

ونشرت الجبهة تسجيلاً مصوراً قالت إنه يوثق العملية، مضيفة أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته بمضايقة النساء وقمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة لطالبان في هرات.

كما دعت جبهة الحرية سكان هرات إلى الابتعاد عن الآليات العسكرية ومواقع تجمع عناصر طالبان.

وقال ناجي، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الجمعة، إن مقاتلي جبهة الحرية استهدفوا خلال الأشهر الماضية عناصر من جهاز الأمر بالمعروف التابع لطالبان في كابول وقندوز وبغلان وتخار، مؤكداً أن هذه العمليات ستتواصل.

وأضاف أن جبهة الحرية «ملتزمة بقوانين الحرب ومبادئ حقوق الإنسان، وأن عملياتها ليست عشوائية»، مشيراً إلى أن جهاز الأمر بالمعروف التابع لطالبان «يُعد هدفاً عسكرياً بالنظر إلى الممارسات والانتهاكات التي يرتكبها».

واتهم ناجي عناصر هذا الجهاز باختطاف المواطنين، معتبراً أن تصرفاتهم «تفتقر إلى أي سند شرعي أو قانوني».

وأضاف أن عائلات النساء والفتيات اللواتي يتم توقيفهن غالباً ما تبقى لمدة تصل إلى 48 ساعة من دون معرفة أماكن احتجازهن أو مصيرهن، مشيراً إلى أن طالبان «تتعامل معهن عملياً بوصفهن مختطفات، وتطالب في بعض الحالات بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنهن».

وكان ناجي قد اعتبر في وقت سابق أن نشر طالبان للدبابات والقوات المسلحة وإغلاق الطرق الرئيسية في هرات وكابول لمنع الاحتجاجات، لا يعكس قوة الحركة، بل يعبر عن مخاوفها من تصاعد الغضب الشعبي.