قالت المتحدثة وزارة الخارجية البلجيكية، لورنس سوينن، رداً على طلبات إلغاء دعوة ممثلي حركة طالبان إلى بروكسل، إن قرار عقد الاجتماعات وتوجيه الدعوات إلى الوفود يعود إلى المؤسسات الأوروبية، وأن "المؤسسات الأوروبية هي التي تقرر ما الاجتماعات التي تعقدها ومن تدعو إليها".
وأكدت سوينن أن بعض هذه الاجتماعات قد تشمل ممثلين عن مؤسسات أو أنظمة لا تعترف بها بلجيكا، غير أن حضورهم في بروكسل لا يعني اعترافاً بهم من جانب بلجيكا أو دعوة مباشرة منها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية، في رد على استفسارات قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن "بلجيكا إذا أرادت أن تقرر مدى ملاءمة الدعوات الصادرة عن المؤسسات الأوروبية في إطار أنشطتها، فإن مكانة بروكسل كعاصمة دولية ودبلوماسية، ستتضرر".
وخلال الأيام الأخيرة، نظّم مواطنون أفغان وناشطون في مجال حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، بينها أفغانستان وإيران وألمانيا وفرنسا وكندا والسويد والنمسا وإسبانيا وبلجيكا، مظاهرات احتجاجية على الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء والفتيات. وطالب المحتجون المؤسسات الأوروبية بإلغاء دعوة ممثلي حركة طالبان أو إعادة النظر فيها.
وأثيرت مخاوف بشأن عقد اجتماع فني في بروكسل يومي 22 و23 يونيو الجاري، قيل إنه سيبحث إعادة اللاجئين الأفغان الذين لا يحملون إقامة قانونية في أوروبا.
وقالت وزارة الخارجية البلجيكية أيضاً إنها لم تتلق حتى الآن أي طلب تأشيرة من أعضاء وفد طالبان على صلة بدعوة المفوضية الأوروبية.
وأكدت الوزارة أن هذه الطلبات يجب أن يقدمها الأشخاص أنفسهم، وأن دراستها تتم بمشاركة المؤسسات الأمنية.
وقالت إن قائمة الأعضاء المحتملين في الوفد وصلت قبل أسابيع، وبدأت منذ ذلك الوقت إجراءات التدقيق الأمني.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلجيكية على أن أي زيارة من هذا النوع، في حال حصولها، لا تعني بأي حال أنها مهمة للاعتراف، كما أن أي ملف فردي لن يُبحث خلال هذه الاجتماعات في بروكسل.
وفي الوقت نفسه، حذرت أكثر من 80 منظمة حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، إضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، من هذا التعامل مع طالبان. ويقول منتقدون إن هذا التواصل قد يُفسر على أنه إضفاء شرعية على طالبان، في وقت يستمر فيه القمع الشديد للنساء.
كما عارضت شخصيات معروفة، بينها ملالا يوسفزي، هذا النوع من التعامل، وطالب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في مسار إصدار التأشيرات الخاصة بهذا الاجتماع.
وفي جزء آخر من الرد، شددت الخارجية البلجيكية على الحاجة إلى سياسة أوروبية مشتركة إزاء الهجرة غير القانونية.
وجاء في رد الوزارة: "إن تجاهل المشكلة لا يجعلها تختفي. نحن بحاجة إلى حل بنيوي ضمن إطار أوروبي واضح".
وقالت الوزارة إن هذا النهج يجب أن يضمن في الوقت نفسه احترام الحقوق الأساسية للأفراد، وأن يتيح التعامل مع إجراءات العودة والعلاقات مع دول المنشأ.
وأكدت كذلك أن بلجيكا يجب أن تعتمد سياسة "عادلة ومنسجمة ومتوافقة مع التزاماتها الدولية".
وجاء في البيان أن هذه السياسة يجب أن تكون عادلة، لأنها لا ينبغي أن تنشئ "حصانة عملية للأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية لمجرد أنهم يحملون الجنسية الأفغانية"، وأن تكون منسجمة لأنها يجب أن تُحدد ضمن إطار أوروبي، وأن تتوافق مع المبادئ القانونية البلجيكية القائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
