وفاة شاب أصيب خلال قمع حركة طالبان لاحتجاجات هرات

وقالت وزارة الحج والأوقاف التابعة لطالبان، في بيان صدر يوم الاثنين 16 يونيو، إن ثاقب أشار إلى تزايد عدد سكان أفغانستان وارتفاع أعداد الراغبين في أداء فريضة الحج، داعياً المملكة إلى إتاحة الفرصة لإيفاد أعداد أكبر من الحجاج الأفغان خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الوزير أن أكثر من مئة ألف شخص يسجلون أسماءهم سنوياً لأداء الحج، في حين أن الحصة الحالية لا تلبي حجم الطلب المتزايد.

وبحسب الحصة المخصصة لأفغانستان، يتم سنوياً إرسال 30 ألف حاج أفغاني إلى المملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، أعرب ثاقب عن تقديره للسلطات السعودية على ما تقدمه من خدمات للحجاج، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الديني والثقافي وتحسين آليات تنظيم موسم الحج.

كما ناقش الطرفان تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحج، ورفع كفاءة المرشدين والمشرفين على حملات الحج.

وكانت وزارة الحج والأوقاف التابعة لطالبان قد حددت تكلفة الحج لهذا العام بنحو 266 ألفاً و400 أفغاني لكل حاج. ووفقاً لإحصاءات الوزارة، تجاوزت النفقات الإجمالية لموسم الحج هذا العام 7 مليارات و818 مليون أفغاني، أي ما يعادل نحو 119 مليون دولار.

وقالت المصادر إن أربعة أيام مرت على الحادثة، فيما لا تزال عائلات المعتقلين تجهل مصيرهم ومكان احتجازهم.

وأضافت المصادر، يوم الاثنين 16 يونيو، أن طالبان استدعت الوجهاء إلى مدينة فيروزكوه، مركز ولاية غور، عقب الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي على خلفية النزاع حول جمع نبتة جبلية نادرة تعرف باسم «وشا». وبحسب المصادر، لبى سكان المنطقة دعوة طالبان للحوار، لكنهم لم يعودوا إلى منازلهم.

وأوضحت أن المعتقلين انقطعت أخبارهم منذ توقيفهم، ولم تتمكن أسرهم من التواصل معهم أو الحصول على معلومات بشأن أوضاعهم.

ولم تصدر سلطات طالبان أي تعليق حتى الآن بشأن عمليات الاعتقال أو الاشتباكات التي شهدتها مديرية تيوره الأسبوع الماضي.

وكانت مصادر محلية قد أفادت سابقاً لـ«أفغانستان إنترناشيونال» باندلاع مواجهات في سوق زربيد بين سكان المنطقة وعدد من القادمين من ولاية هلمند بسبب التنافس على جمع نبتة «وشا» النادرة.

وذكرت المصادر أن هؤلاء الأشخاص، الذين وصفتهم بأنهم يحظون بدعم طالبان، توجهوا إلى المنطقة لجمع هذه النبتة.

وأضافت أن طالبان تدخلت في النزاع وانحازت إلى أحد الطرفين، ما أدى إلى تصاعد التوترات وتحولها إلى أعمال عنف. وبحسب المصادر، أطلقت قوات طالبان النار على السكان المحتجين، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

ويعتاد سكان قرى المنطقة التوجه إلى الجبال خلال موسم الحصاد لجمع نبتة «وشا»، التي تشكل عائدات بيعها أحد المصادر الرئيسية لتأمين معيشة العديد من الأسر المحلية.

وقالت يوسفزي إن أي حوار مع طالبان قد يُفهم على أنه اعتراف دبلوماسي بسلطة تنتهج سياسات ممنهجة لقمع حقوق النساء والفتيات.

وفي منشور على منصة إكس يوم الاثنين 16 يونيو، أكدت الناشطة المدافعة عن تعليم الفتيات أن طالبان أقامت في أفغانستان نظاماً قائماً على «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»، من خلال فرض قيود واسعة على تعليم النساء وعملهن وحرية تنقلهن.

وحذرت من أن دعوة مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن ترحيل المهاجرين الأفغان تبعث «رسالة خطيرة»، مضيفة أن هذه الخطوة توحي بأن نظاماً يمارس القمع المنهجي بحق النساء والفتيات الأفغانيات يمكن أن يُستقبل في الوقت نفسه كشريك دبلوماسي.

كما أشارت يوسفزي إلى اعتقال عشرات النساء في ولاية هرات بسبب طريقة لباسهن، وإلى استخدام العنف ضد المحتجين، معتبرة أن هذه التطورات تعكس تصاعد حملة القمع في أفغانستان.

وأثارت دعوة ممثلي طالبان إلى بروكسل موجة من الانتقادات من جانب ناشطين مدنيين ونساء أفغانيات ومسؤولين وأحزاب سياسية أوروبية، إذ يرى منتقدو الخطوة أنها تمثل تراجعاً عن قيم الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان، وتمنح طالبان شكلاً من أشكال الشرعية.

ورغم تصاعد الانتقادات، لم يبد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي تراجع عن قراره استضافة وفد طالبان.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى تفاهمات مع سلطات طالبان بهدف تسهيل ترحيل أعداد أكبر من المهاجرين الأفغان من الدول الأوروبية.

وأوضح أنديشة، في منشور على منصة إكس يوم الاثنين 16 يونيو، أن المجلس سيناقش عدداً من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في أفغانستان، من بينها المرسوم رقم 18 الصادر عن زعيم طالبان، ملا هبة الله أخوند زاده، إضافة إلى أعمال العنف والاعتقالات الأخيرة التي شهدتها ولاية هرات.

ويتعلق المرسوم بما يعرف بلائحة التفريق بين الزوجين، وقد تعرض لانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية اعتبرت أنه يضفي شرعية على زواج الأطفال ويزيد من حدة التمييز ضد النساء.

وأفادت بعثة أفغانستان في جنيف بأن الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بدأت أعمالها في 16 يونيو بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ومن المقرر أن تستمر حتى 10 يوليو 2026.

ويأتي إدراج الملف الأفغاني على جدول أعمال المجلس في وقت أثارت فيه حملة اعتقال النساء وقمع الاحتجاجات في ولاية هرات خلال الأيام الأخيرة ردود فعل من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات في هرات عن مقتل شخصين على الأقل، بينهما طفل، وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

وتشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن طالبان فرضت قيوداً واسعة على النساء والفتيات ووسائل الإعلام والمتظاهرين والمعارضين، فيما تواصل أوضاع حقوق الإنسان في البلاد التدهور.

وكانت الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد حذرت مراراً من أن حرمان الفتيات من التعليم، وفرض القيود على عمل النساء وتنقلهن، وقمع المحتجين، كلها سياسات ساهمت في تفاقم أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان.

كما انتقدت هذه المنظمات ما وصفته بالاعتقالات التعسفية للنساء المحتجات، إلى جانب تصاعد التمييز ضد النساء والأقليات في اللوائح الجديدة التي أصدرتها طالبان.

ولم يدعم القرار طلب روسيا إتاحة وصول إدارة طالبان إلى الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني، لكنه طلب من “يوناما” دعم “الجهود الرامية إلى تسهيل الوصول إلى هذه الأصول لمصلحة الشعب الأفغاني”.
وجاء في القرار أن “يوناما” يجب أن تواصل تنفيذ مهمتها “بالتشاور الوثيق مع جميع الفاعلين السياسيين الأفغان والأطراف المعنية، ولا سيما السلطات المعنية، ودعماً للشعب الأفغاني، وبما يتسق مع سيادة الأفغان وقيادتهم وملكيتهم للعملية”.
وعدّ مجلس الأمن الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، والتآكل المتزايد لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، والتهديد الناجم عن وجود جماعات إرهابية، من أبرز التحديات التي تواجه البلاد.

الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور
كما وصف مجلس الأمن الوضع الاقتصادي والإنساني في أفغانستان بأنه “متدهور”، مؤكداً ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى جعل عملية إيصال المساعدات أكثر تنسيقاً، وضمان وصول إنساني كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء أفغانستان.
وأكد القرار على دعم البرامج التنموية الضرورية لتحقيق الاعتماد الذاتي لأفغانستان على المدى الطويل، والتنسيق بين المانحين الدوليين من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

التآكل المتزايد لحقوق النساء والفتيات
وأعرب مجلس الأمن في قراره عن قلقه العميق من التآكل المتزايد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، خصوصاً حقوق النساء والفتيات، مشيراً إلى أن غياب هذه الحقوق والحريات يجعل السلام والاستقرار والازدهار في أفغانستان بعيد المنال.
وطالب المجلس حركة طالبان بإلغاء فوري لجميع السياسات والإجراءات التي تتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما دعا الحركة إلى ضمان الوصول الكامل للنساء الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة إلى مكاتب المنظمة ومرافقها في جميع أنحاء أفغانستان.
وشدد مجلس الأمن على دعم الوصول المتساوي للنساء والفتيات إلى التعليم والعمل والخدمات الصحية والعدالة والخدمات الأساسية الأخرى، ومشاركتهن الكاملة والمتساوية والفاعلة في الحياة العامة وعمليات صنع القرار.

القلق من التهديدات الإرهابية
وخلال الجلسة، اعتبر مجلس الأمن أن وجود الجماعات الإرهابية ونشاطها في أفغانستان يمثلان تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، مؤكداً ضرورة مكافحة الإرهاب بفاعلية.
وشدد كذلك على مواصلة الإجراءات ضد الأفراد والجماعات الخاضعين لعقوبات الأمم المتحدة، ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات الأمنية.
وأكد القرار ضرورة منع التجارة غير القانونية للأسلحة الخفيفة والصغيرة ونقلها غير المشروع في أفغانستان والمنطقة.
وكانت باكستان قد أعربت في وقت سابق عن قلقها من وصول مسلحين باكستانيين إلى أسلحة الجيش الأفغاني السابق. ونفت حركة طالبان ذلك، غير أن قرار مجلس الأمن أشار إلى هذا القلق.

مهام “يوناما” في العام المقبل
وفيما يتعلق بمهام البعثة في أفغانستان، طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء مراجعة استراتيجية لمهمة “يوناما”، وتقديم تقريرها إلى مجلس الأمن بحلول نهاية مارس المقبل.
ورحبت ممثلة الولايات المتحدة في الجلسة جينيفر لوستا بخطة المراجعة الاستراتيجية، وشددت على ضرورة صياغة مهمة “فعالة ومناسبة للغرض” لـ”يوناما”.
وقالت ممثلة روسيا لدى الأمم المتحدة آنا يفستينييفا، إن موسكو وافقت على مبدأ المراجعة الاستراتيجية لـ”يوناما”، لكنها شددت على أن هذه العملية يجب أن تتم بالتنسيق مع مسؤولي طالبان، وأن تركز على الاحتياجات الإنسانية والتنموية، لا أن تتحول إلى أداة رقابة تخدم مصالح الدول الغربية.
وبموجب القرار، ستواصل “يوناما” مسؤولية تسهيل الحوار بين مسؤولي طالبان ودول المنطقة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بهدف تهيئة الأرضية لالتزام إدارة طالبان بتعهداتها الدولية وإدماج أفغانستان بالكامل في المجتمع الدولي.
كما كُلفت “يوناما” دعم تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية وخاضعة للمساءلة، تتمكن فيها النساء والشباب والأقليات وذوو الإعاقة من المشاركة في العمليات السياسية بصورة آمنة وفاعلة.
وتشمل مهام البعثة خلال العام المقبل دعم برامج إزالة الألغام، وتقليل مخاطر الذخائر غير المنفجرة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتقديم تقارير وتحليلات بشأن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والحقوقي في أفغانستان.
وبحسب القرار، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير جديد كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في أفغانستان وتنفيذ مهمة “يوناما”. كما طُلب منه إجراء مراجعة استراتيجية لبنية البعثة وأدائها حتى نهاية مارس 2027، بهدف رفع كفاءة المهمة وتعزيز التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة في أفغانستان.

أصول البنك المركزي
طلب مجلس الأمن في قراره من “يوناما” دعم الجهود الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني لمصلحة الشعب الأفغاني.
وأكد نص القرار أن “يوناما” يجب أن تدعم، بالتنسيق مع المانحين والمؤسسات الدولية، الأنشطة التجارية والمالية المشروعة، وأن تؤدي دوراً في دفع أولويات التنمية والاعتماد الاقتصادي الذاتي لأفغانستان.
ويأتي إدراج هذا البند في وقت لا يزال فيه جزء من أصول البنك المركزي الأفغاني مجمداً في الخارج منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وتؤكد الصين وروسيا باستمرار ضرورة إتاحة الوصول إلى هذه الأموال.
وشدد مجلس الأمن أيضاً على الدور المحوري للأمم المتحدة في أفغانستان، وطلب من “يوناما” التوسط بين السلطات المعنية في أفغانستان ودول المنطقة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، من أجل دفع الحوار والتفاعل البناء.
وبحسب القرار، لا تقتصر مهمة “يوناما” على تنسيق المساعدات الإنسانية، بل تشمل أيضاً متابعة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والحقوقية ورفع التقارير عنها، ودعم تشكيل حكومة شاملة ومشاركة فاعلة للنساء، ومواصلة أداء دورها بوصفها محور أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان.