وزير النهي عن المنكر في طالبان: لا يحق للعالم التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية

وفي بيان ألقاه، الثلاثاء 17 يونيو، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حذر الاتحاد الأوروبي من أن سياسات طالبان تجاه النساء والانتهاكات المنهجية لحقوقهن قد ترقى إلى مستوى «الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي» و«جرائم ضد الإنسانية» بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بشكل صريح المرسومين الأخيرين الصادرين عن زعيم طالبان، وهما المرسوم رقم 12 المتعلق بالمبادئ الجزائية للمحاكم، والمرسوم رقم 18 الخاص بقانون التفريق بين الزوجين، معتبراً أنهما يفاقمان تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

ورأى الاتحاد أن هذين المرسومين يقوضان مبادئ أساسية، من بينها المساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الدين والمعتقد، فضلاً عن حقوق النساء والأطفال.

وأشار البيان إلى أن أفغانستان طرف في نظام روما الأساسي، وأن ممارسات طالبان بحق النساء قد تخضع للمساءلة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

ودعا الاتحاد الأوروبي طالبان إلى إلغاء جميع سياساتها التقييدية بشكل فوري، ومواءمة تشريعاتها مع الالتزامات الدولية لأفغانستان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدد الاتحاد على أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والناجين منها في أفغانستان يستحقون العدالة، معتبراً أن تمويل وتفعيل الآلية الدولية المستقلة للتحقيق بشأن أفغانستان يمثل خطوة حاسمة لتحقيق المساءلة.

كما أكد ضرورة حماية حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية، ولا سيما أقلية الهزارة، داعياً إلى احترام سيادة القانون وحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام في أفغانستان.

وفي ختام بيانه، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد من دون عوائق، مؤكداً ضرورة السماح للنساء بالعمل والمشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أن السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان لن يتحققا إلا من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأفغان، تضم جميع مكونات المجتمع وتضمن مشاركة حقيقية للنساء.

ويأتي هذا الموقف في وقت تواصل فيه الدول الغربية مطالبة طالبان بتشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق الإنسان، وهي مطالب ترفضها الحركة، معتبرة أنها تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد وتتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وفي المقابل، تدعو بعض القوى الإقليمية، من بينها روسيا والصين، إلى مواصلة الانخراط مع طالبان، وتدافع عن الحركة في مواجهة بعض الانتقادات الغربية المتعلقة بملف حقوق الإنسان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم تداول مقطعي فيديو يظهران نشاطاً لمعارضي طالبان في بنجشير. وأعلنت «العملية الخضراء»، المرتبطة بأمر الله صالح، في الرابع من جوزا أنها استهدفت مركبة تقل عناصر من طالبان في وادي عبد الله خيل ببنجشير.

ونشرت الحركة تسجيلاً مصوراً ادعت فيه أن المركبة العسكرية كانت تنقل عناصر من طالبان إلى موقع عسكري في قرية منجنستو.

وفي مقطع فيديو آخر، يُعتقد أنه يعود إلى أحد القادة البارزين المناهضين لطالبان، ظهر عدد من المسلحين وهم يذبحون أضحية عيد الأضحى، إلا أن مكان تصوير الفيديو لم يتضح.

وقالت المصادر إن طالبان قررت زيادة عدد نقاطها الأمنية في بنجشير عقب انتشار هذه المقاطع المصورة.

وأضافت أن الحركة نشرت قواتها في المواقع الرئيسية بالولاية، كما استأنفت عمليات التمشيط في سفوح جبال بنجشير، ونفذت خلال الأيام الأخيرة عدة حملات تفتيش.

ووفقاً للمصادر، أبلغت طالبان سكان بنجشير بفرض قيود على التنقل اعتباراً من الساعة السادسة مساءً، ومنعت الأهالي من مغادرة منازلهم بعد هذا التوقيت.

ومنذ سقوط أفغانستان مجدداً بيد طالبان في 15 أغسطس/آب 2021، تحولت بنجشير إلى أحد أبرز معاقل المقاومة المسلحة ضد الحركة، الأمر الذي أعقبه انتشار واسع لقوات طالبان وتشديد الإجراءات الأمنية في الولاية.

وأدى وجود عناصر الجبهة الوطنية للمقاومة في بنجشير إلى دفع طالبان لإرسال المزيد من القوات، وإنشاء نقاط تفتيش، وتنفيذ عمليات دهم للمنازل، واعتقالات واسعة، وفرض قيود على حركة السكان.

وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية إلى أن سكان بنجشير تعرضوا خلال السنوات الأخيرة لاعتقالات تعسفية وتعذيب وسوء معاملة وقيود على التنقل، فضلاً عن تعرضهم لعقوبات جماعية.

ووفقاً للبيان، فإن جميع التجار والصرافين وشركات النقل والمسافرين والمواطنين ملزمون بالالتزام بهذا القرار.

ورغم أن البيان لم يشر إلى دولة بعينها، فإن خبراء اقتصاديين يقولون إن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة يتمثل في الحد من دخول وتداول الروبية الباكستانية والريال والتومان الإيرانيين في الأسواق الحدودية والداخلية في أفغانستان.

وجاء في بيان البنك المركزي الأفغاني: «يُبلغ جميع التجار والصرافين وشركات النقل والمسافرين والمواطنين الكرام بأن إدخال عملات دول المنطقة إلى أفغانستان محظور».

وأضاف البنك، مؤكداً أهمية الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، أن الأفغاني يمثل رمزاً للاستقلال الاقتصادي والهوية الوطنية، مشيراً إلى أن العملة الأفغانية تتمتع بدرجة أكبر من الاستقرار مقارنة بعملات العديد من دول المنطقة.

ودعا البنك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين إلى استخدام العملة الأفغانية فقط في معاملاتهم اليومية وأنشطتهم التجارية، والامتناع عن استخدام عملات دول الجوار، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام النقدي في البلاد.

ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه طالبان قد فرضت سابقاً قيوداً واسعة على التعامل بالعملات الأجنبية، ولا سيما الروبية الباكستانية في الولايات الجنوبية والشرقية، والريال الإيراني في الولايات الغربية، وذلك في إطار مساعيها لإحلال العملة الأفغانية محل عملات الدول المجاورة في الأسواق المحلية.

كما تحدث عن احتمال استعادة المعدات العسكرية التي تُركت في أفغانستان.

وقال ترامب، في إشارة إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021: «انظروا إلى أفغانستان وإلى ذلك الانسحاب الكارثي الذي نفذه هؤلاء، حيث تركوا المعدات خلفهم. لم يكونوا تحت أي ضغط، وكان بإمكانهم الانسحاب بهدوء وبطريقة منظمة».

وأضاف: «كنت أنوي أيضاً الانسحاب، لكننا كنا نريد الخروج بعزة وكرامة، وأن نستعيد مئة في المئة من المعدات. كنت سأستعيد حتى الخيام، لكنهم وصلوا إلى السلطة وتركوا كل شيء خلفهم».

وتطرق الرئيس الأميركي إلى إمكانية استعادة تلك المعدات قائلاً: «ربما نستعيد كل تلك المعدات. صحيح أن الأمر أصبح الآن رمزياً إلى حد ما، لأن هذه المعدات باتت قديمة نسبياً، لكن من الممكن أن نستعيدها جميعاً».

وزعم ترامب أيضاً أن طالبان تحاول تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، قائلاً: «طالبان تتملق لنا».

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن استعادة المعدات العسكرية المتبقية في أفغانستان، إلا أنه لم يقدم حتى الآن أي تفاصيل بشأن الآلية أو الكيفية التي يمكن من خلالها استرجاع هذه المعدات من طالبان.

وسبق لترامب أن أعرب مراراً عن رغبته في استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية نظراً لأهميتها الجيوسياسية.

في المقابل، رفض مسؤولو طالبان في السابق تصريحات ترامب، مؤكدين أنهم لن يسمحوا باستعادة هذه المعدات. وتعتبر الحركة تلك الأسلحة «غنائم حرب»، كما ترفض بشدة أي عودة أميركية إلى قاعدة باغرام.

وبعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، أظهرت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية أن معدات وتجهيزات عسكرية تُقدّر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار بقيت في البلاد، وتشمل طائرات ومركبات مدرعة وأسلحة ومعدات متطورة للرؤية الليلية.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوضحت أن هذه المعدات كانت تعود إلى قوات الأمن الأفغانية السابقة، التي زودتها الولايات المتحدة بها خلال فترة وجودها العسكري في أفغانستان.

ووفقاً للمصادر، وقع الحادث مساء الاثنين في منطقة دوسدي على ضفاف نهر كوكتشة.

وبحسب المعلومات الواردة، توجه قائد شرطة طالبان في مديرية خواجه غار برفقة عدد من عناصره إلى إحدى ورش استخراج الذهب بهدف إيقاف نشاطها واعتقال العمال.

وقالت المصادر إن أحد العمال تعرض لإطلاق النار أثناء محاولته الفرار، ما أدى إلى مقتله.

وأضافت أن طالبان اعتقلت أربعة عمال آخرين، إلا أن اثنين منهم قفزا من مؤخرة سيارة «رينجر» التابعة للحركة أثناء نقلهما إلى مركز المديرية، وسقطا في نهر كوكتشة، حيث لقيا مصرعهما.

وذكرت المصادر أن الضحايا ينحدرون من مديرية خواجه غار ومديرية دشت قلعة في ولاية تخار، إضافة إلى ولاية سمنغان.

وأضافت أن الورشة تعود لأحد سكان مديرية خواجه غار، وكانت تمارس نشاطها بشكل قانوني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تحولت عمليات غسل الذهب واستخراجه في ولايتي تخار وبدخشان إلى قضية مثيرة للجدل. ويُعد غسل الذهب، الذي يعتمد أساساً على استخراج المعدن بطريقة تقليدية من الرمال وقاع الأنهار، مصدر رزق لآلاف العائلات في تلك المناطق.

وكانت طالبان قد أوقفت مؤخراً نشاط عدد من الشركات وورش غسل الذهب المحلية في تخار وبدخشان.

وسبق أن أفادت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال بأن ولاة طالبان في الولايتين أوقفوا عمل الشركات المحلية العاملة في مجال استخراج الذهب لأسباب مختلفة، بينما سُمح فقط للشركات المرتبطة بالحركة بمواصلة نشاطها.

وفي بدخشان، أطلقت طالبان حملة واسعة للسيطرة على مناجم الذهب عقب الاشتباكات الدامية التي شهدها منجم قطقطي في مديرية شكي، والتي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 15 عاملاً.

ومع ذلك، يقول السكان المحليون وأصحاب الشركات إن القرارات الأخيرة لطالبان أخرجت عمليات غسل الذهب واستخراجه من أيدي السكان الأصليين. ويؤكدون أن إغلاق الورش المحلية وضع حياة آلاف العمال وأسرهم أمام تحديات معيشية خطيرة.