بلجيكا: لا نوافق على دعوة طالبان إلى بروكسل ولا نملك عرقلتها

بصفتها دولة مضيفة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، بالتعامل مع طلبات التأشيرة وفق التزاماتها القانونية.
وأكدت الوزارة أن بلجيكا "لا يمكنها أن تضفي شرعية على نظام متهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مشددة في الوقت نفسه على أن تسهيل عقد الاجتماع لا يعني الاعتراف بحركة طالبان أو منحها الشرعية أو توجيه دعوة رسمية إليها باسم الحكومة البلجيكية.
وقالت الوزارة في ردها الكامل على سؤال الصحفية في "أفغانستان إنترناشيونال"، سلسله إمام زاده: "تلقت بلجيكا رسمياً طلبات التأشيرة لجميع أعضاء وفد طالبان، وتقوم الأجهزة الأمنية في البلاد بدراسة هذه الطلبات. وكانت المفوضية الأوروبية قد زودت السلطات البلجيكية قبل أسابيع بقائمة أعضاء الوفد، ما أتاح بدء الفحوص الأمنية قبل تقديم طلبات التأشيرة رسمياً".
وأضافت: "وبما أن هذا الاجتماع يعقد على مستوى الاتحاد الأوروبي وبمبادرة من المفوضية الأوروبية، فإن تقديم المعلومات بشأن موعد انعقاده وتشكيلة الوفد وجدول أعماله ليس من صلاحيات وزير خارجية بلجيكا. وينبغي متابعة هذه المسائل مع المفوضية الأوروبية".
وأوضحت الخارجية البلجيكية أن وضع بروكسل عاصمة للاتحاد الأوروبي ومقراً لعدد من المؤسسات الأوروبية يفرض على بلجيكا التزامات خاصة في ما يتعلق بالتأشيرات. وقالت: "إن مكانة بروكسل عاصمة للاتحاد الأوروبي ومقراً لعدد من المؤسسات الأوروبية تؤثر في كيفية ممارسة بلجيكا صلاحياتها في شؤون التأشيرات. فالمؤسسات الأوروبية تقرر بنفسها عقد الاجتماعات ودعوة المشاركين. وفي بعض الأحيان تُعقد هذه الاجتماعات بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أو حكومات لا تعترف بها بلجيكا. وفي مثل هذه الحالات، لا يمكن أن يكون موقف بلجيكا من تلك المؤسسة أو الحكومة أساساً للتعامل مع طلبات التأشيرة".وتابعت الوزارة: "فعلى سبيل المثال، يمكن النظر إلى سفر رئيس رواندا أو أعضاء حكومته إلى المؤسسات الأوروبية في بروكسل. إن غياب علاقات دبلوماسية رسمية بين بلجيكا ورواندا لا يمكن أن يمنع مثل هذه الدعوات. وينطبق المبدأ نفسه على الاعتراضات التي تثار أحياناً عقب دعوة شخصيات مثيرة للجدل لإلقاء كلمات في البرلمان الأوروبي. فالحكومة البلجيكية لا يمكنها أن تقرر بدلاً من البرلمان الأوروبي من يدعو إلى اجتماعاته وبرامجه".واستشهدت الوزارة بواقعة رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات لجزء من الوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلة: "كما ينبغي التذكير بأنه في سبتمبر من العام الماضي، عندما لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات لجزء من الوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولا سيما المؤتمر المتعلق بحل الدولتين، قوبل هذا القرار بردود فعل وانتقادات واسعة. وانتقد وزير خارجية بلجيكا، ماكسيم بريفو، القرار الأميركي في ذلك الوقت. ذلك أن مهمة الدولة المضيفة ليست الحكم على مدى ملاءمة هذه الزيارات أو عدم ملاءمتها، بل ضمان عدم وضع عوائق في طريقها".وأضافت أن "استضافة المؤسسات الأوروبية والمنظمات الدولية تضع مثل هذه المسؤولية تحديداً على عاتق بلجيكا. وإذا أرادت بلجيكا أن تحكم على الدعوات التي تصدرها المؤسسات الأوروبية في إطار أنشطتها، فإن مكانة بروكسل كمركز دولي ودبلوماسي ستتضرر. وتقتضي سياسة بلجيكا بوصفها دولة مضيفة تسهيل عقد هذه الاجتماعات، لا عرقلتها".ورغم تأكيدها الالتزامات المترتبة على بلجيكا كدولة مضيفة، قالت الخارجية البلجيكية إن وزير الخارجية ماكسيم بريفو يعارض دعوة ممثلي حركة طالبان إلى بروكسل. وجاء في الرد: "ومع ذلك، يريد بريفو أن يوضح موقفه الشخصي أيضاً. فهو لا يوافق على قرار دعوة ممثلي نظام حركة طالبان إلى بروكسل، ولن يقبل أبداً أن تدعو الحكومة البلجيكية باسمها هؤلاء الأشخاص لإجراء محادثات في بلجيكا. لا يمكن لبلجيكا أن تضفي شرعية على نظام متهم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، والوزير يتفهم تماماً المخاوف المطروحة".وشددت الوزارة على أن استضافة الاجتماع لا تعني الاعتراف بحركة طالبان، وقالت: "وفي الوقت نفسه، فإن إتاحة عقد هذا الاجتماع في إطار التزامات بلجيكا بوصفها دولة مضيفة لا تعني الاعتراف بطالبان أو إضفاء الشرعية على هذه الحركة أو توجيه دعوة رسمية من الحكومة البلجيكية إلى ممثليها. كما أن هذا الاجتماع لا يعقد لمعالجة ملفات فردية، ولن تتم فيه مناقشة أي ملف أو اتخاذ قرار بشأنه".وفيما يتعلق بملف إعادة المهاجرين، قالت الخارجية البلجيكية: "ومع ذلك، فإن تجاهل مشكلة ما لا يؤدي إلى زوالها. فالأشخاص الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية، ولا سيما الذين يرتكبون جرائم، يجب ألا يتمتعوا بالحصانة لمجرد أنهم يحملون الجنسية الأفغانية. وترى بلجيكا أنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام وموثوق وإنساني إلا عبر نهج أوروبي مشترك؛ حل يحفظ الحقوق الأساسية للأفراد ويمهد في الوقت نفسه لتعاون فعال في مجال إعادة المهاجرين والتعامل مع بلدان المنشأ".وأضافت: "وسيظل موقف بلجيكا قائماً على العدالة والاتساق والالتزام بتعهداتها الدولية. ومن وجهة نظر بلجيكا، لا ينبغي لأي فرد أن يتمتع بالحصانة لمجرد جنسيته، كما ينبغي معالجة هذه المسألة ضمن إطار أوروبي. وإضافة إلى ذلك، فإن بلجيكا، بصفتها دولة تقوم على سيادة القانون، تحترم قرارات المؤسسات المستقلة، بما في ذلك المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية ومجلس دعاوى الهجرة".وكانت دعوة الاتحاد الأوروبي ممثلين عن حركة طالبان إلى بروكسل لبحث ملف إعادة المهاجرين الأفغان قد أثارت انتقادات واسعة من سياسيين ومنظمات حقوقية، حذرت من أن أي تعامل مباشر مع الحركة في هذا الملف قد يفتح الباب أمام تطبيع سياسي معها، في وقت لا تزال فيه الحركة تفرض قيوداً واسعة على النساء والفتيات وتواجه اتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.