قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، إن قانون حركة طالبان بشأن "التفريق بين الزوجين" يجيز زواج الأطفال، ويُبقي النساء والفتيات عالقات في زيجات عنيفة،
داعياً إلى مراجعة القانون أو إلغائه بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
وكانت وزارة العدل في حركة طالبان نشرت في مايو الماضي وثيقة باسم "لائحة التفريق بين الزوجين"، وقالت إن القانون تم نشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، عليها.
وأثار مضمون القانون ردود فعل وانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وناشطين مدنيين.
وانتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة، الجمعة، هذه اللائحة، واعتبرها انتهاكاً لحقوق النساء والأطفال.
وكتب بينيت في منشور على منصة "إكس": "إن القانون رقم 18 يُبقي النساء والفتيات عالقات في زيجات عنيفة، وفي الوقت نفسه، ومن خلال تنظيم إجراءات الانفصال عن مثل هذه الزيجات بدلاً من حظرها، فإنه يجيز زواج الأطفال ويقره عملياً".
وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف قد حذروا في وقت سابق من أن هذا القانون يعزز سلطة الأولياء، ولا سيما الآباء، في اتخاذ قرار الزواج، ويخلق ظروفاً تجعل الإبلاغ عن العنف الأسري بالنسبة للفتيات شبه مستحيل.
كما دعا الخبراء إلى إلغاء المواد التمييزية في هذا القانون، وأعلنوا أنهم يعدون تحليلاً شاملاً له.
وتفرض لائحة "التفريق بين الزوجين" الصادرة عن حركة طالبان قيوداً على حق النساء في طلب الانفصال في حالات مثل الزواج بمن لا يُعد كفؤاً، وغياب الزوج لمدة طويلة، وشروط عودة الزوج الأول.كما تجعل الوثيقة إجراءات الانفصال في بعض حالات المرض والخلاف وادعاءات العنف مشروطة بقيود صعبة وبقرار القاضي أو موافقة الزوج.
