مع توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار في أفغانستان إلى التداعيات المحتملة لهذا التطور، بين إمكانية تقوية العلاقات التجارية وعودة الضغوط على حركة طالبان.
ويرى بعض المراقبين أن الاتفاق قد يشكل فرصة لخفض التوترات الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي، بينما يعتقد آخرون أن انتهاء المواجهة بين طهران وواشنطن قد يضيّق الهامش الآمن السياسي لحركة طالبان، ويعيد أفغانستان مرة أخرى إلى دائرة اهتمام اللاعبين الدوليين.
لطالما تأثرت أفغانستان بالتحولات الجيوسياسية في المنطقة، ولم تكن العلاقات المتوترة بين إيران والولايات المتحدة استثناء من ذلك. فمنذ الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان حتى اليوم، كان التنافس والخلاف بين طهران وواشنطن أحد العوامل المؤثرة في معادلات البلاد. ويعود الاستثناء المهم الوحيد في هذا المسار إلى عام 2001، حين تعاونت إيران مع الولايات المتحدة في عملية إسقاط حكم حركة طالبان، غير أن علاقات البلدين دخلت بعد ذلك مجدداً مرحلة من التوتر والتنافس.
وفي السنوات الأخيرة، أدى عودة حركة طالبان إلى السلطة، وحرب أوكرانيا، وحرب غزة، والتطورات في سوريا، والتوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى تراجع أفغانستان إلى حد كبير في سلم أولويات السياسة الخارجية للقوى العالمية. والآن، في ظل توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق، يبرز سؤال بشأن تداعيات هذا التطور على أفغانستان، وما إذا كانت ستعود مرة أخرى إلى موقع مهم في السياسة الإقليمية والدولية.
عودة أفغانستان إلى الأجندة العالميةخلال السنوات القليلة الماضية، انشغلت القوى الكبرى بحرب أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط وتحديات أمنية أخرى، ما جعل أفغانستان تحظى باهتمام أقل مقارنة بالسنوات الأولى لعودة حركة طالبان إلى الحكم.وقد أتاح هذا الوضع لحركة طالبان فرصة لتثبيت موقعها بقدر أقل من الضغوط الدولية، رغم أن الملف الأفغاني بقي حاضراً في المجالات الأمنية والحقوقية والإنسانية.ويرى الدبلوماسي الأفغاني السابق متين أمين، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يغير هذا المسار.وبحسب رأيه، فإن خفض التوترات الإقليمية سيمنح القوى العالمية فرصة ودافعاً أكبر للتركيز مجدداً على ملف أفغانستان.ويقول إن حركة طالبان قد تواجه في مثل هذه الظروف ضغوطاً أكبر من الدول الغربية وبعض اللاعبين الإقليميين، وهي دول غير راضية عن أداء هذه الحركة في مجالات حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وتشكيل نظام سياسي شامل، وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا.وقد ظهرت مؤشرات على زيادة الضغوط الغربية على حركة طالبان في الأشهر الأخيرة. ومن بينها أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدم، بناء على مقترح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في بعض الوثائق الرسمية تعبير “السلطات المعنية” بدلاً من “سلطات الأمر الواقع” في الإشارة إلى حركة طالبان، وهي خطوة يرى بعض المحللين أنها تعكس حذراً أكبر من المجتمع الدولي في إضفاء الشرعية على هذه الحركة.وفي هذا السياق، قال ممثل أفغانستان السابق لدى الأمم المتحدة محمود صیقل، لـ”أفغانستان إنترناشيونال”، إن تغير لهجة الدول بشأن حركة طالبان يرتبط مباشرة بعلاقات هذه الحركة الإقليمية الأخيرة، وخصوصاً اتفاقها العسكري الأخير مع روسيا.كما يرى وزير المهاجرين والعائدين الأفغاني السابق نور الرحمن أخلاقي، أن حركة طالبان استفادت خلال السنوات الماضية من الأزمات العالمية للبقاء بعيداً عن مركز الاهتمام الدولي.ويقول إن كل أزمة شغلت الرأي العام العالمي، من حرب أوكرانيا إلى أزمة غزة وتوترات إيران، منحت حركة طالبان فرصة لمواصلة سياساتها من دون ضغوط دولية أشد. ومن وجهة نظره، فإن انتهاء الحروب وخفض التوترات الإقليمية قد يعيدان انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع في أفغانستان.
إيران.. من ضرورة التعاون مع حركة طالبان إلى العودة للأسواق العالمية
خلال السنوات الخمس الماضية، توسعت علاقات طهران وحركة طالبان بصورة ملحوظة. وإلى جانب التعاملات السياسية والأمنية، كانت إيران أيضاً أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين لأفغانستان تحت حكم حركة طالبان. غير أن بعض المحللين يعتقدون أن الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يغيّر هذه المعادلة.
ويقول الباحث في العلاقات الدولية مصطفى مدثر، في حديث لـ”أفغانستان إنترناشيونال”، إن إيران اضطرت خلال السنوات الماضية، بسبب العقوبات والعزلة الدولية، إلى التعاون مع لاعبين مثل حركة طالبان لتخفيف الضغوط وتوسيع نفوذها الإقليمي. وبحسب قوله، كانت أفغانستان إحدى الساحات القليلة التي تمتعت فيها طهران بهامش أوسع من الحركة، وتمكنت فيها من متابعة علاقاتها الاقتصادية والسياسية من دون قيود دولية واسعة.
ويرى مدثر أنه في حال تنفيذ الاتفاق وعودة إيران تدريجياً إلى الاقتصاد العالمي، ستتغير أولويات طهران أيضاً.
وبحسب رأيه، لن تحتاج إيران إلى حركة طالبان كما في السابق للالتفاف على العقوبات أو الحفاظ على أدوات نفوذها الإقليمي، وستركز بصورة أكبر على الأسواق الدولية والعلاقات الاقتصادية الأوسع.
ويشير إلى أنه رغم أن حركة طالبان لم تتخذ خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، وكذلك خلال توترات الأشهر الأخيرة، أي خطوة علنية ضد مصالح إيران، فإن تراجع الضغوط الخارجية على طهران قد يقلل الدافع والضرورة للتعاون الوثيق والخاص مع حركة طالبان. وبعبارة أخرى، فإن المسألة الأساسية ليست الخلاف مع حركة طالبان، بل تراجع الحاجة الاستراتيجية الإيرانية إلى هذه العلاقة.
فرصة اقتصادية أم تهديد سياسي؟
في المقابل، تؤكد بعض الشخصيات القريبة من حركة طالبان التداعيات الإيجابية للاتفاق.
ويرى الناشط السياسي القريب من حركة طالبان فضل الرحمن أوريا، أن خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن يقلل خطر اتساع الحروب الإقليمية، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للتجارة والترانزيت في أفغانستان.
ويقول إنه مع هدوء الأجواء الإقليمية، ستصبح الظروف أكثر ملاءمة لتنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارات وتعاون إقليمي. ومن وجهة نظره، يمكن لاتفاق طهران وواشنطن أن ينقل اهتمام القوى الكبرى من التنافس العسكري إلى التعاون الاقتصادي، وهو مسار ستستفيد منه أفغانستان أيضاً.
باكستان والمعادلات الإقليمية الجديدة
وجاء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة وساطة باكستان. ففي الأشهر الأخيرة، سعت إسلام آباد، إلى جانب إدارة توتراتها مع حركة طالبان، إلى لعب دور أكثر فاعلية في التطورات الإقليمية وتعزيز موقعها في المعادلات الجيوسياسية.
وعلى هذا الأساس، فإن خفض التوتر بين طهران وواشنطن يمكن أن يوفر لباكستان مساحة أوسع للمناورة الدبلوماسية.
وكتب الخبير السياسي هاتف مختار، في منشور على منصة “إكس” أن تسمية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بـ”مذكرة تفاهم إسلام آباد” تعكس مسعى باكستان لتثبيت موقعها لاعباً دبلوماسياً مؤثراً ووسيطاً على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي مثل هذه الظروف، يرجح أن تركز إسلام آباد بدرجة أكبر على ملف أفغانستان، ولا سيما نشاط حركة طالبان باكستان.
وقد حذر المسؤولون الباكستانيون مراراً من أن التهديدات الأمنية المنطلقة من الأراضي الأفغانية لا تقتصر على باكستان، بل يمكن أن تكون لها تداعيات إقليمية وحتى خارج الإقليم.
وفي الوقت نفسه، تسعى باكستان إلى تشكيل إجماع وتنسيق جديدين على المستويين الإقليمي والدولي بشأن أفغانستان.
لذلك، قد يمنح انتهاء الأزمة بين إيران والولايات المتحدة إسلام آباد قدرة دبلوماسية أكبر لمتابعة مخاوفها الأمنية بشأن الوضع في أفغانستان بجدية أكبر.
نهاية الهامش الآمن لحركة طالبان
وفي النهاية، يمكن تقييم تأثير الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على أفغانستان في مستويين مختلفين.
فعلى المستوى الاقتصادي، قد يؤدي خفض التوترات الإقليمية إلى مزيد من الاستقرار وزيادة التجارة وخلق فرص جديدة للتعاون الإقليمي.
أما على المستوى السياسي، فقد يهيئ هذا الاتفاق ظروفاً تعيد أفغانستان مرة أخرى إلى أولويات القوى الإقليمية والعالمية.
وإذا تحقق هذا السيناريو، فستواجه حركة طالبان بيئة تزداد فيها الضغوط السياسية والحقوقية والأمنية مقارنة بالماضي، كما سيتعامل لاعبون مثل إيران وباكستان والدول الغربية مع ملف أفغانستان بقدر أكبر من التفرغ.
وفي مثل هذا الوضع، قد لا يكون اتفاق طهران وواشنطن مجرد تحول في علاقات البلدين، بل نقطة تحول في المستقبل السياسي لكابل.
