العفو الدولية: العائدون الأفغان يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان

ويرى بعض المراقبين أن الاتفاق قد يشكل فرصة لخفض التوترات الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي، بينما يعتقد آخرون أن انتهاء المواجهة بين طهران وواشنطن قد يضيّق الهامش الآمن السياسي لحركة طالبان، ويعيد أفغانستان مرة أخرى إلى دائرة اهتمام اللاعبين الدوليين.
لطالما تأثرت أفغانستان بالتحولات الجيوسياسية في المنطقة، ولم تكن العلاقات المتوترة بين إيران والولايات المتحدة استثناء من ذلك. فمنذ الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان حتى اليوم، كان التنافس والخلاف بين طهران وواشنطن أحد العوامل المؤثرة في معادلات البلاد. ويعود الاستثناء المهم الوحيد في هذا المسار إلى عام 2001، حين تعاونت إيران مع الولايات المتحدة في عملية إسقاط حكم حركة طالبان، غير أن علاقات البلدين دخلت بعد ذلك مجدداً مرحلة من التوتر والتنافس.
وفي السنوات الأخيرة، أدى عودة حركة طالبان إلى السلطة، وحرب أوكرانيا، وحرب غزة، والتطورات في سوريا، والتوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى تراجع أفغانستان إلى حد كبير في سلم أولويات السياسة الخارجية للقوى العالمية. والآن، في ظل توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق، يبرز سؤال بشأن تداعيات هذا التطور على أفغانستان، وما إذا كانت ستعود مرة أخرى إلى موقع مهم في السياسة الإقليمية والدولية.

عودة أفغانستان إلى الأجندة العالمية
خلال السنوات القليلة الماضية، انشغلت القوى الكبرى بحرب أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط وتحديات أمنية أخرى، ما جعل أفغانستان تحظى باهتمام أقل مقارنة بالسنوات الأولى لعودة حركة طالبان إلى الحكم.
وقد أتاح هذا الوضع لحركة طالبان فرصة لتثبيت موقعها بقدر أقل من الضغوط الدولية، رغم أن الملف الأفغاني بقي حاضراً في المجالات الأمنية والحقوقية والإنسانية.
ويرى الدبلوماسي الأفغاني السابق متين أمين، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يغير هذا المسار.
وبحسب رأيه، فإن خفض التوترات الإقليمية سيمنح القوى العالمية فرصة ودافعاً أكبر للتركيز مجدداً على ملف أفغانستان.
ويقول إن حركة طالبان قد تواجه في مثل هذه الظروف ضغوطاً أكبر من الدول الغربية وبعض اللاعبين الإقليميين، وهي دول غير راضية عن أداء هذه الحركة في مجالات حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وتشكيل نظام سياسي شامل، وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا.
وقد ظهرت مؤشرات على زيادة الضغوط الغربية على حركة طالبان في الأشهر الأخيرة. ومن بينها أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدم، بناء على مقترح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في بعض الوثائق الرسمية تعبير “السلطات المعنية” بدلاً من “سلطات الأمر الواقع” في الإشارة إلى حركة طالبان، وهي خطوة يرى بعض المحللين أنها تعكس حذراً أكبر من المجتمع الدولي في إضفاء الشرعية على هذه الحركة.
وفي هذا السياق، قال ممثل أفغانستان السابق لدى الأمم المتحدة محمود صیقل، لـ”أفغانستان إنترناشيونال”، إن تغير لهجة الدول بشأن حركة طالبان يرتبط مباشرة بعلاقات هذه الحركة الإقليمية الأخيرة، وخصوصاً اتفاقها العسكري الأخير مع روسيا.
كما يرى وزير المهاجرين والعائدين الأفغاني السابق نور الرحمن أخلاقي، أن حركة طالبان استفادت خلال السنوات الماضية من الأزمات العالمية للبقاء بعيداً عن مركز الاهتمام الدولي.
ويقول إن كل أزمة شغلت الرأي العام العالمي، من حرب أوكرانيا إلى أزمة غزة وتوترات إيران، منحت حركة طالبان فرصة لمواصلة سياساتها من دون ضغوط دولية أشد. ومن وجهة نظره، فإن انتهاء الحروب وخفض التوترات الإقليمية قد يعيدان انتباه المجتمع الدولي إلى الوضع في أفغانستان.

إيران.. من ضرورة التعاون مع حركة طالبان إلى العودة للأسواق العالمية
خلال السنوات الخمس الماضية، توسعت علاقات طهران وحركة طالبان بصورة ملحوظة. وإلى جانب التعاملات السياسية والأمنية، كانت إيران أيضاً أحد الشركاء الاقتصاديين المهمين لأفغانستان تحت حكم حركة طالبان. غير أن بعض المحللين يعتقدون أن الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يغيّر هذه المعادلة.
ويقول الباحث في العلاقات الدولية مصطفى مدثر، في حديث لـ”أفغانستان إنترناشيونال”، إن إيران اضطرت خلال السنوات الماضية، بسبب العقوبات والعزلة الدولية، إلى التعاون مع لاعبين مثل حركة طالبان لتخفيف الضغوط وتوسيع نفوذها الإقليمي. وبحسب قوله، كانت أفغانستان إحدى الساحات القليلة التي تمتعت فيها طهران بهامش أوسع من الحركة، وتمكنت فيها من متابعة علاقاتها الاقتصادية والسياسية من دون قيود دولية واسعة.
ويرى مدثر أنه في حال تنفيذ الاتفاق وعودة إيران تدريجياً إلى الاقتصاد العالمي، ستتغير أولويات طهران أيضاً.
وبحسب رأيه، لن تحتاج إيران إلى حركة طالبان كما في السابق للالتفاف على العقوبات أو الحفاظ على أدوات نفوذها الإقليمي، وستركز بصورة أكبر على الأسواق الدولية والعلاقات الاقتصادية الأوسع.
ويشير إلى أنه رغم أن حركة طالبان لم تتخذ خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، وكذلك خلال توترات الأشهر الأخيرة، أي خطوة علنية ضد مصالح إيران، فإن تراجع الضغوط الخارجية على طهران قد يقلل الدافع والضرورة للتعاون الوثيق والخاص مع حركة طالبان. وبعبارة أخرى، فإن المسألة الأساسية ليست الخلاف مع حركة طالبان، بل تراجع الحاجة الاستراتيجية الإيرانية إلى هذه العلاقة.

فرصة اقتصادية أم تهديد سياسي؟
في المقابل، تؤكد بعض الشخصيات القريبة من حركة طالبان التداعيات الإيجابية للاتفاق.
ويرى الناشط السياسي القريب من حركة طالبان فضل الرحمن أوريا، أن خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن يقلل خطر اتساع الحروب الإقليمية، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للتجارة والترانزيت في أفغانستان.
ويقول إنه مع هدوء الأجواء الإقليمية، ستصبح الظروف أكثر ملاءمة لتنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارات وتعاون إقليمي. ومن وجهة نظره، يمكن لاتفاق طهران وواشنطن أن ينقل اهتمام القوى الكبرى من التنافس العسكري إلى التعاون الاقتصادي، وهو مسار ستستفيد منه أفغانستان أيضاً.

باكستان والمعادلات الإقليمية الجديدة
وجاء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة وساطة باكستان. ففي الأشهر الأخيرة، سعت إسلام آباد، إلى جانب إدارة توتراتها مع حركة طالبان، إلى لعب دور أكثر فاعلية في التطورات الإقليمية وتعزيز موقعها في المعادلات الجيوسياسية.
وعلى هذا الأساس، فإن خفض التوتر بين طهران وواشنطن يمكن أن يوفر لباكستان مساحة أوسع للمناورة الدبلوماسية.
وكتب الخبير السياسي هاتف مختار، في منشور على منصة “إكس” أن تسمية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بـ”مذكرة تفاهم إسلام آباد” تعكس مسعى باكستان لتثبيت موقعها لاعباً دبلوماسياً مؤثراً ووسيطاً على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي مثل هذه الظروف، يرجح أن تركز إسلام آباد بدرجة أكبر على ملف أفغانستان، ولا سيما نشاط حركة طالبان باكستان.
وقد حذر المسؤولون الباكستانيون مراراً من أن التهديدات الأمنية المنطلقة من الأراضي الأفغانية لا تقتصر على باكستان، بل يمكن أن تكون لها تداعيات إقليمية وحتى خارج الإقليم.
وفي الوقت نفسه، تسعى باكستان إلى تشكيل إجماع وتنسيق جديدين على المستويين الإقليمي والدولي بشأن أفغانستان.
لذلك، قد يمنح انتهاء الأزمة بين إيران والولايات المتحدة إسلام آباد قدرة دبلوماسية أكبر لمتابعة مخاوفها الأمنية بشأن الوضع في أفغانستان بجدية أكبر.

نهاية الهامش الآمن لحركة طالبان
وفي النهاية، يمكن تقييم تأثير الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على أفغانستان في مستويين مختلفين.
فعلى المستوى الاقتصادي، قد يؤدي خفض التوترات الإقليمية إلى مزيد من الاستقرار وزيادة التجارة وخلق فرص جديدة للتعاون الإقليمي.
أما على المستوى السياسي، فقد يهيئ هذا الاتفاق ظروفاً تعيد أفغانستان مرة أخرى إلى أولويات القوى الإقليمية والعالمية.
وإذا تحقق هذا السيناريو، فستواجه حركة طالبان بيئة تزداد فيها الضغوط السياسية والحقوقية والأمنية مقارنة بالماضي، كما سيتعامل لاعبون مثل إيران وباكستان والدول الغربية مع ملف أفغانستان بقدر أكبر من التفرغ.
وفي مثل هذا الوضع، قد لا يكون اتفاق طهران وواشنطن مجرد تحول في علاقات البلدين، بل نقطة تحول في المستقبل السياسي لكابل.

وفي بيان ألقاه، الثلاثاء 17 يونيو، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حذر الاتحاد الأوروبي من أن سياسات طالبان تجاه النساء والانتهاكات المنهجية لحقوقهن قد ترقى إلى مستوى «الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي» و«جرائم ضد الإنسانية» بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بشكل صريح المرسومين الأخيرين الصادرين عن زعيم طالبان، وهما المرسوم رقم 12 المتعلق بالمبادئ الجزائية للمحاكم، والمرسوم رقم 18 الخاص بقانون التفريق بين الزوجين، معتبراً أنهما يفاقمان تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

ورأى الاتحاد أن هذين المرسومين يقوضان مبادئ أساسية، من بينها المساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الدين والمعتقد، فضلاً عن حقوق النساء والأطفال.

وأشار البيان إلى أن أفغانستان طرف في نظام روما الأساسي، وأن ممارسات طالبان بحق النساء قد تخضع للمساءلة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

ودعا الاتحاد الأوروبي طالبان إلى إلغاء جميع سياساتها التقييدية بشكل فوري، ومواءمة تشريعاتها مع الالتزامات الدولية لأفغانستان، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدد الاتحاد على أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والناجين منها في أفغانستان يستحقون العدالة، معتبراً أن تمويل وتفعيل الآلية الدولية المستقلة للتحقيق بشأن أفغانستان يمثل خطوة حاسمة لتحقيق المساءلة.

كما أكد ضرورة حماية حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية، ولا سيما أقلية الهزارة، داعياً إلى احترام سيادة القانون وحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام في أفغانستان.

وفي ختام بيانه، شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد من دون عوائق، مؤكداً ضرورة السماح للنساء بالعمل والمشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أن السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان لن يتحققا إلا من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأفغان، تضم جميع مكونات المجتمع وتضمن مشاركة حقيقية للنساء.

ويأتي هذا الموقف في وقت تواصل فيه الدول الغربية مطالبة طالبان بتشكيل حكومة شاملة واحترام حقوق الإنسان، وهي مطالب ترفضها الحركة، معتبرة أنها تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد وتتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وفي المقابل، تدعو بعض القوى الإقليمية، من بينها روسيا والصين، إلى مواصلة الانخراط مع طالبان، وتدافع عن الحركة في مواجهة بعض الانتقادات الغربية المتعلقة بملف حقوق الإنسان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم تداول مقطعي فيديو يظهران نشاطاً لمعارضي طالبان في بنجشير. وأعلنت «العملية الخضراء»، المرتبطة بأمر الله صالح، في الرابع من جوزا أنها استهدفت مركبة تقل عناصر من طالبان في وادي عبد الله خيل ببنجشير.

ونشرت الحركة تسجيلاً مصوراً ادعت فيه أن المركبة العسكرية كانت تنقل عناصر من طالبان إلى موقع عسكري في قرية منجنستو.

وفي مقطع فيديو آخر، يُعتقد أنه يعود إلى أحد القادة البارزين المناهضين لطالبان، ظهر عدد من المسلحين وهم يذبحون أضحية عيد الأضحى، إلا أن مكان تصوير الفيديو لم يتضح.

وقالت المصادر إن طالبان قررت زيادة عدد نقاطها الأمنية في بنجشير عقب انتشار هذه المقاطع المصورة.

وأضافت أن الحركة نشرت قواتها في المواقع الرئيسية بالولاية، كما استأنفت عمليات التمشيط في سفوح جبال بنجشير، ونفذت خلال الأيام الأخيرة عدة حملات تفتيش.

ووفقاً للمصادر، أبلغت طالبان سكان بنجشير بفرض قيود على التنقل اعتباراً من الساعة السادسة مساءً، ومنعت الأهالي من مغادرة منازلهم بعد هذا التوقيت.

ومنذ سقوط أفغانستان مجدداً بيد طالبان في 15 أغسطس/آب 2021، تحولت بنجشير إلى أحد أبرز معاقل المقاومة المسلحة ضد الحركة، الأمر الذي أعقبه انتشار واسع لقوات طالبان وتشديد الإجراءات الأمنية في الولاية.

وأدى وجود عناصر الجبهة الوطنية للمقاومة في بنجشير إلى دفع طالبان لإرسال المزيد من القوات، وإنشاء نقاط تفتيش، وتنفيذ عمليات دهم للمنازل، واعتقالات واسعة، وفرض قيود على حركة السكان.

وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية إلى أن سكان بنجشير تعرضوا خلال السنوات الأخيرة لاعتقالات تعسفية وتعذيب وسوء معاملة وقيود على التنقل، فضلاً عن تعرضهم لعقوبات جماعية.

ووفقاً للبيان، فإن جميع التجار والصرافين وشركات النقل والمسافرين والمواطنين ملزمون بالالتزام بهذا القرار.

ورغم أن البيان لم يشر إلى دولة بعينها، فإن خبراء اقتصاديين يقولون إن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة يتمثل في الحد من دخول وتداول الروبية الباكستانية والريال والتومان الإيرانيين في الأسواق الحدودية والداخلية في أفغانستان.

وجاء في بيان البنك المركزي الأفغاني: «يُبلغ جميع التجار والصرافين وشركات النقل والمسافرين والمواطنين الكرام بأن إدخال عملات دول المنطقة إلى أفغانستان محظور».

وأضاف البنك، مؤكداً أهمية الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، أن الأفغاني يمثل رمزاً للاستقلال الاقتصادي والهوية الوطنية، مشيراً إلى أن العملة الأفغانية تتمتع بدرجة أكبر من الاستقرار مقارنة بعملات العديد من دول المنطقة.

ودعا البنك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين إلى استخدام العملة الأفغانية فقط في معاملاتهم اليومية وأنشطتهم التجارية، والامتناع عن استخدام عملات دول الجوار، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام النقدي في البلاد.

ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه طالبان قد فرضت سابقاً قيوداً واسعة على التعامل بالعملات الأجنبية، ولا سيما الروبية الباكستانية في الولايات الجنوبية والشرقية، والريال الإيراني في الولايات الغربية، وذلك في إطار مساعيها لإحلال العملة الأفغانية محل عملات الدول المجاورة في الأسواق المحلية.

كما تحدث عن احتمال استعادة المعدات العسكرية التي تُركت في أفغانستان.

وقال ترامب، في إشارة إلى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021: «انظروا إلى أفغانستان وإلى ذلك الانسحاب الكارثي الذي نفذه هؤلاء، حيث تركوا المعدات خلفهم. لم يكونوا تحت أي ضغط، وكان بإمكانهم الانسحاب بهدوء وبطريقة منظمة».

وأضاف: «كنت أنوي أيضاً الانسحاب، لكننا كنا نريد الخروج بعزة وكرامة، وأن نستعيد مئة في المئة من المعدات. كنت سأستعيد حتى الخيام، لكنهم وصلوا إلى السلطة وتركوا كل شيء خلفهم».

وتطرق الرئيس الأميركي إلى إمكانية استعادة تلك المعدات قائلاً: «ربما نستعيد كل تلك المعدات. صحيح أن الأمر أصبح الآن رمزياً إلى حد ما، لأن هذه المعدات باتت قديمة نسبياً، لكن من الممكن أن نستعيدها جميعاً».

وزعم ترامب أيضاً أن طالبان تحاول تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، قائلاً: «طالبان تتملق لنا».

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن استعادة المعدات العسكرية المتبقية في أفغانستان، إلا أنه لم يقدم حتى الآن أي تفاصيل بشأن الآلية أو الكيفية التي يمكن من خلالها استرجاع هذه المعدات من طالبان.

وسبق لترامب أن أعرب مراراً عن رغبته في استعادة السيطرة على قاعدة باغرام الجوية نظراً لأهميتها الجيوسياسية.

في المقابل، رفض مسؤولو طالبان في السابق تصريحات ترامب، مؤكدين أنهم لن يسمحوا باستعادة هذه المعدات. وتعتبر الحركة تلك الأسلحة «غنائم حرب»، كما ترفض بشدة أي عودة أميركية إلى قاعدة باغرام.

وبعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، أظهرت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية أن معدات وتجهيزات عسكرية تُقدّر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار بقيت في البلاد، وتشمل طائرات ومركبات مدرعة وأسلحة ومعدات متطورة للرؤية الليلية.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوضحت أن هذه المعدات كانت تعود إلى قوات الأمن الأفغانية السابقة، التي زودتها الولايات المتحدة بها خلال فترة وجودها العسكري في أفغانستان.