حقاني ونائب رئيس الوزراء الكازاخستاني يبحثان الأوضاع الأمنية في أفغانستان

ورفع المشاركون لافتات ورددوا شعارات طالبوا من خلالها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل إزاء ما وصفوه بالتدهور المتواصل في أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.

وأدان المحتجون قيام عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان باعتقال عشرات النساء والفتيات في هرات بذريعة «سوء الحجاب»، إلى جانب قمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها الولاية. واعتبروا أن هذه الممارسات تمثل محاولة لإقصاء النساء من الحياة العامة.

وأكد ناشطون أفغان أن السياسات التي تنتهجها طالبان بحق النساء تتجاوز حدود التمييز الواسع، وترقى إلى مستوى «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي». كما دعوا الأمم المتحدة والدول الأوروبية إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعامل مع الحركة.

وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بسياسة الانفتاح التي تتبعها بعض الدول الغربية والمؤسسات الدولية تجاه طالبان، معتبرين أن أي تعاون سياسي أو اقتصادي مع الحركة من شأنه أن يمنحها شرعية دولية ويتجاهل معاناة الضحايا.

كما أعلن لاجئون أفغان رفضهم لأي مساعٍ تهدف إلى دعوة مسؤولين من طالبان للمشاركة في اجتماعات أوروبية، ورددوا شعار «أوروبا ليست مكاناً للإرهابيين»، مطالبين الحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي بمنع منح التأشيرات أو السماح بدخول ممثلي الحركة إلى الأراضي الأوروبية تحت أي صفة.

وحذر المحتجون من أنهم سيواصلون تنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في عدد من العواصم والمدن الأوروبية إلى حين وقف الانتهاكات والإفراج عن النساء المعتقلات.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت عدة مدن أوروبية، بينها هامبورغ وبرلين في ألمانيا، إضافة إلى جنيف السويسرية، تظاهرات وفعاليات احتجاجية منددة بسياسات طالبان وممارساتها بحق النساء والأفغان.

وقالت يوسفزي إن أي حوار مع طالبان قد يُفهم على أنه اعتراف دبلوماسي بسلطة تنتهج سياسات ممنهجة لقمع حقوق النساء والفتيات.

وفي منشور على منصة إكس يوم الاثنين 16 يونيو، أكدت الناشطة المدافعة عن تعليم الفتيات أن طالبان أقامت في أفغانستان نظاماً قائماً على «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»، من خلال فرض قيود واسعة على تعليم النساء وعملهن وحرية تنقلهن.

وحذرت من أن دعوة مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن ترحيل المهاجرين الأفغان تبعث «رسالة خطيرة»، مضيفة أن هذه الخطوة توحي بأن نظاماً يمارس القمع المنهجي بحق النساء والفتيات الأفغانيات يمكن أن يُستقبل في الوقت نفسه كشريك دبلوماسي.

كما أشارت يوسفزي إلى اعتقال عشرات النساء في ولاية هرات بسبب طريقة لباسهن، وإلى استخدام العنف ضد المحتجين، معتبرة أن هذه التطورات تعكس تصاعد حملة القمع في أفغانستان.

وأثارت دعوة ممثلي طالبان إلى بروكسل موجة من الانتقادات من جانب ناشطين مدنيين ونساء أفغانيات ومسؤولين وأحزاب سياسية أوروبية، إذ يرى منتقدو الخطوة أنها تمثل تراجعاً عن قيم الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان، وتمنح طالبان شكلاً من أشكال الشرعية.

ورغم تصاعد الانتقادات، لم يبد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي تراجع عن قراره استضافة وفد طالبان.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى تفاهمات مع سلطات طالبان بهدف تسهيل ترحيل أعداد أكبر من المهاجرين الأفغان من الدول الأوروبية.

وأوضح أنديشة، في منشور على منصة إكس يوم الاثنين 16 يونيو، أن المجلس سيناقش عدداً من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في أفغانستان، من بينها المرسوم رقم 18 الصادر عن زعيم طالبان، ملا هبة الله أخوند زاده، إضافة إلى أعمال العنف والاعتقالات الأخيرة التي شهدتها ولاية هرات.

ويتعلق المرسوم بما يعرف بلائحة التفريق بين الزوجين، وقد تعرض لانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية اعتبرت أنه يضفي شرعية على زواج الأطفال ويزيد من حدة التمييز ضد النساء.

وأفادت بعثة أفغانستان في جنيف بأن الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بدأت أعمالها في 16 يونيو بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ومن المقرر أن تستمر حتى 10 يوليو 2026.

ويأتي إدراج الملف الأفغاني على جدول أعمال المجلس في وقت أثارت فيه حملة اعتقال النساء وقمع الاحتجاجات في ولاية هرات خلال الأيام الأخيرة ردود فعل من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات في هرات عن مقتل شخصين على الأقل، بينهما طفل، وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

وتشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن طالبان فرضت قيوداً واسعة على النساء والفتيات ووسائل الإعلام والمتظاهرين والمعارضين، فيما تواصل أوضاع حقوق الإنسان في البلاد التدهور.

وكانت الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد حذرت مراراً من أن حرمان الفتيات من التعليم، وفرض القيود على عمل النساء وتنقلهن، وقمع المحتجين، كلها سياسات ساهمت في تفاقم أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان.

كما انتقدت هذه المنظمات ما وصفته بالاعتقالات التعسفية للنساء المحتجات، إلى جانب تصاعد التمييز ضد النساء والأقليات في اللوائح الجديدة التي أصدرتها طالبان.

وقالت المصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن الحادثة وقعت فجر الجمعة 12 يونيو/حزيران، وإن المتهم سلّم نفسه لاحقاً إلى الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان.

وأضاف أقارب الرجل أن سكان القرية أخبروه بأن ابنته تحدثت مع شاب، ما دفعه إلى تهديدها بالقتل. وبحسب روايتهم، أقدم ليلاً على قتلها أثناء نومها بضربات متكررة.

ولم تصدر سلطات طالبان أي تعليق رسمي على الحادثة حتى الآن.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تزايد التقارير عن مقتل نساء وفتيات على أيدي أفراد من أسرهن. ففي 31 مايو/أيار، قتل رجل زوجته وابنته في مديرية سرخ رود بولاية ننغرهار، فيما قالت شرطة طالبان آنذاك إن الحادثة نجمت عن خلافات عائلية.

وقال شهود عيان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن محتسبي طالبان اعتقلوا، عصر السبت، ما لا يقل عن عشر نساء في مناطق مختلفة من مدينة هرات، رغم ارتدائهن «تشادور الصلاة» وغطاء الوجه.

وأوضح أحد الشهود أنه، رغم وجود عدد كبير من المواطنين في المكان، لم يتمكن أحد من منع عناصر طالبان من اقتياد النساء.

وقال شاهد آخر إن أربع نساء على الأقل كن يرددن أثناء اعتقالهن في منطقة جهارسوق: «نحن نرتدي الحجاب»، إلا أن عناصر طالبان تجاهلوا احتجاجاتهن واقتادوهن إلى جهة غير معلومة.

وفي حادثة أخرى، أفاد شاهد عيان بأن محتسبي طالبان اعتقلوا، مساء السبت، ست نساء على الأقل كن يرتدين «تشادور الصلاة» في الطريق الشمالي للمسجد الجامع بمدينة هرات.

وكانت مصادر عدة قد أفادت في وقت سابق لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن عناصر طالبان اعتقلوا عدداً من النساء، بينهن فتاة مراهقة، في منطقة جهارسوق بالمدينة القديمة.

وبدأت طالبان حملة اعتقال النساء والفتيات في ولاية هرات السبت الماضي، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل واسعة واحتجاجات شعبية داخل هرات وفي عدد من دول العالم.