تركيا تعتقل 11 مهاجراً أفغانياً وتفكك شبكة لتهريب البشر قرب الحدود مع إيران

وقال مرتضى نثاري، نائب رئيس إدارة مكافحة الجرائم الجنائية في شرطة طهران، الأحد 21 يونيو/حزيران 2026، إن التحقيق في القضية بدأ عقب تسجيل حالتي اختطاف أواخر العام الإيراني الماضي.

وأوضح أن التحريات الأولية أظهرت أن أفراد العصابة من أصحاب السوابق الجنائية، وكانوا يستخدمون ثلاث سيارات لرصد ضحاياهم واستهدافهم.

وأضاف أن المتهمين كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم عناصر أمن، قبل أن يعمدوا إلى اختطاف الضحايا تحت تهديد السلاح، ومن ثم يطالبون عائلاتهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم.

وأشار نثاري إلى أن فرق التحري تمكنت، من خلال عمليات استخباراتية، من تحديد مكان أحد المتهمين الرئيسيين في إحدى المحافظات المجاورة لطهران واعتقاله.

وأضاف أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بتورطه في عمليات الخطف، ما قاد إلى تحديد هوية تسعة متهمين آخرين.

وأكد المسؤول الأمني أن جميع أفراد الشبكة اعتُقلوا في عمليات متفرقة قبل أن تتمكن العائلات من دفع أي فدية.

كما أسفرت عمليات تفتيش مخابئ المتهمين عن ضبط مسدسين وذخيرة حية.

وأظهرت التحقيقات، بحسب الشرطة، أن أفراد العصابة نفذوا عمليات خطف أخرى بالطريقة نفسها في إحدى مدن شرق محافظة طهران.

وقال نثاري إن جميع المتهمين وُضعوا رهن التحقيق بأمر من السلطات القضائية، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن جرائم أخرى محتملة ارتكبوها.

وذكرت صحيفة «بيلد آم زونتاغ» وعدد من وسائل الإعلام الأخرى، الأحد 21 يونيو/حزيران 2026، أن ألمانيا قد ترفع عدد رحلات الترحيل إلى ما يصل إلى ثلاث رحلات شهرياً، بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.

وبحسب التفاهم، لن تقتصر عمليات الترحيل على الرحلات المستأجرة، بل ستشمل أيضاً الرحلات التجارية المنتظمة.

وأفادت شبكة «تاغسشاو» بأن وزارة الداخلية الألمانية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إنشاء جسر جوي ثابت لترحيل المواطنين الأفغان.

وأضافت الشبكة أن عمليات الترحيل ستشمل المدانين بجرائم خطيرة والأشخاص الذين تصنفهم السلطات على أنهم يشكلون خطراً أمنياً، والموجودين حالياً في السجون الألمانية.

ووفقاً لتقرير «بيلد آم زونتاغ»، تحتجز السلطات الألمانية حالياً ما لا يقل عن مئة مواطن أفغاني في السجون أو مراكز احتجاز الترحيل، تمهيداً لإعادتهم إلى أفغانستان.

وتتولى الولايات الألمانية ترشيح الأشخاص المشمولين بالترحيل، فيما تضطلع الشرطة الاتحادية الألمانية بمهمة تنظيم وتنفيذ الرحلات.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المرحّلين تضم مدانين بجرائم اعتداء جنسي، وأشخاصاً تصنفهم السلطات على أنهم خطرون، إضافة إلى متورطين في قضايا تهريب مخدرات.

وقال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، إن «ترحيل المجرمين إلى أفغانستان سيُنفذ بصورة منتظمة وموثوقة».

وأضاف في تصريحات سابقة: «من يسيء استغلال الحماية التي نوفرها ويرتكب جرائم خطيرة هنا، فعليه أن يبحث عن مستقبله في بلده. ومن حق مجتمعنا المشروع أن يغادر المجرمون أراضيه».

وأكد الوزير أن تنفيذ هذه السياسة يجري الآن «بجدية».

ومنذ بداية العام الجاري، نفذت ألمانيا ثلاث رحلات ترحيل إلى كابل.

وفي المقابل، أفادت التقارير بأن طالبان ألغت في مطلع يونيو/حزيران رحلة ترحيل كانت مقررة في اللحظات الأخيرة.

وكانت شبكة «إن دي آر» قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية التابعة لطالبان بررت إلغاء الرحلة بنقص عدد الدبلوماسيين التابعين للحركة في ألمانيا.

وبحسب التقرير، قالت طالبان إنها تحتاج إلى مزيد من الكوادر للمساعدة في تنفيذ عمليات الترحيل المنتظمة للمواطنين الأفغان الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا.

وأشارت «تاغسشاو» إلى أن اثنين فقط من ممثلي طالبان في ألمانيا يحملان حتى الآن أوراق اعتماد رسمية.

ونقل تقرير «إن دي آر» عن دبلوماسيين أفغان سابقين قولهم إن الحكومة الألمانية تتعرض عملياً لضغوط من جانب طالبان.

وفي مايو/أيار الماضي، وجهت منظمة «برو أزول» انتقادات حادة لسياسة ترحيل المجرمين إلى أفغانستان.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، هيلين روزنه: «إن ألمانيا، من خلال سعيها إلى إبرام اتفاق بشأن الترحيل، تعمل على تطبيع العلاقات مع نظام منبوذ دولياً، حرم النساء بشكل كامل من حقوقهن ويلاحق معارضيه بصورة ممنهجة».

وأضافت: «هذا الأمر كارثي من منظور حقوق الإنسان، وغير مسؤول من ناحية السياسة الخارجية».

وجاءت تصريحات آصف عقب هجومين بعبوتين ناسفتين على جانب الطريق في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا، السبت، أسفرا عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وفقاً لتقارير محلية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

وقال وزير الدفاع الباكستاني إن الوقت قد حان لتوحيد الصفوف وإطلاق مواجهة حاسمة ضد الإرهاب، مؤكداً أن إسلام آباد ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما وصفها بـ«الجماعات التابعة للهند في أفغانستان».

وأضاف أن القوات المسلحة الباكستانية في حالة تأهب كاملة، ولديها الجاهزية اللازمة للرد الفوري على أي عمل عدائي.

وسبق لآصف أن اتهم أفغانستان بأنها مصدر رئيسي للإرهاب وعدم الاستقرار في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان. كما تتهم السلطات الباكستانية حركة طالبان الأفغانية بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان، فيما تقول إن الهند تدعم جماعات معارضة لإسلام آباد عبر الأراضي الأفغانية، وهي اتهامات تنفيها نيودلهي وحركة طالبان.

وفي المقابل، تنفي طالبان باستمرار وجود حركة طالبان باكستان أو أي جماعات مسلحة أجنبية أخرى على الأراضي الأفغانية. غير أن تقارير صادرة عن منظمات دولية تشير إلى وجود نحو ستة آلاف مقاتل من حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان، وأن بعضهم يتلقى تدريبات في معسكرات داخل البلاد.

كما أعلن حرس الحدود البولندي اعتقال امرأة أوكرانية تبلغ من العمر 52 عاماً للاشتباه في تورطها في تهريب البشر. وقالت السلطات إن المرأة متهمة بالمشاركة في تنظيم عمليات نقل المهاجرين عبر الحدود.

وأكدت السلطات البولندية أن جميع المهاجرين الذين تم توقيفهم أُعيدوا إلى ليتوانيا بموجب الاتفاقيات المعمول بها بين البلدين.

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الحدود بين ليتوانيا وبولندا إلى أحد المسارات التي يستخدمها المهاجرون للوصول إلى دول أوروبا الغربية. وفي مواجهة تزايد محاولات العبور غير النظامي عبر الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، شددت الدول الأعضاء إجراءاتها الأمنية.

وفي الأشهر الأخيرة، أوقفت السلطات عشرات المهاجرين، من بينهم عدد من المواطنين الأفغان، على الحدود بين بولندا وليتوانيا.

وأوضح أنديشة، في منشور على منصة إكس يوم الاثنين 16 يونيو، أن المجلس سيناقش عدداً من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في أفغانستان، من بينها المرسوم رقم 18 الصادر عن زعيم طالبان، ملا هبة الله أخوند زاده، إضافة إلى أعمال العنف والاعتقالات الأخيرة التي شهدتها ولاية هرات.

ويتعلق المرسوم بما يعرف بلائحة التفريق بين الزوجين، وقد تعرض لانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية اعتبرت أنه يضفي شرعية على زواج الأطفال ويزيد من حدة التمييز ضد النساء.

وأفادت بعثة أفغانستان في جنيف بأن الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بدأت أعمالها في 16 يونيو بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ومن المقرر أن تستمر حتى 10 يوليو 2026.

ويأتي إدراج الملف الأفغاني على جدول أعمال المجلس في وقت أثارت فيه حملة اعتقال النساء وقمع الاحتجاجات في ولاية هرات خلال الأيام الأخيرة ردود فعل من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات في هرات عن مقتل شخصين على الأقل، بينهما طفل، وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

وتشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن طالبان فرضت قيوداً واسعة على النساء والفتيات ووسائل الإعلام والمتظاهرين والمعارضين، فيما تواصل أوضاع حقوق الإنسان في البلاد التدهور.

وكانت الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد حذرت مراراً من أن حرمان الفتيات من التعليم، وفرض القيود على عمل النساء وتنقلهن، وقمع المحتجين، كلها سياسات ساهمت في تفاقم أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان.

كما انتقدت هذه المنظمات ما وصفته بالاعتقالات التعسفية للنساء المحتجات، إلى جانب تصاعد التمييز ضد النساء والأقليات في اللوائح الجديدة التي أصدرتها طالبان.