أعلنت الخطوط الجوية التابعة لإيران فرض قيود جديدة على قبول المسافرين من حاملي الجنسيتين الأفغانية والباكستانية على الرحلات المتجهة إلى النجف وبغداد، وذلك بناءً على تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية العراقية في مطار النجف الدولي.
وذكرت الشركة أن المسافرين الأفغان والباكستانيين لن يُسمح لهم بالسفر إلى النجف أو بغداد إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة من إدارة الهجرة في مطار الوصول، عبر إرسال نسخة من تأشيرة الدخول والحصول على المصادقة اللازمة قبل موعد الرحلة.
وأوضحت أن هذه القيود لا تشمل الأزواج والزوجات والأبناء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على خمسين عاماً.
وبحسب التعليمات، فإن الرجال الشباب والعزاب من حاملي الجنسيتين الأفغانية والباكستانية، غير المشمولين بالاستثناءات، لن يُسمح لهم بالصعود إلى الطائرات المتجهة إلى العراق حتى وإن كانوا يحملون تأشيرات عراقية سارية المفعول.
ودعت الشركة المسافرين إلى أخذ القيود الجديدة في الحسبان قبل شراء تذاكر السفر أو التخطيط للرحلات، لتجنب أي مشكلات في المطارات.
وبعد مراجعة الوثائق، تبين لأفغانستان إنترناشيونال أن القرار يعود إلى العام الماضي، إلا أن شركات الطيران الإيرانية لم تكن تطبقه بصرامة.
وتظهر وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية بتاريخ 22 يوليو/تموز 2025 أن السلطات العراقية طلبت من إدارة مطار النجف الدولي إبلاغ شركات الطيران العاملة في المطار بعدم قبول المسافرين الأفغان الذكور.
وجاء في الوثيقة أن سبب القرار يعود إلى دخول هؤلاء المسافرين إلى العراق بهدف العمل، فيما استُثنيت العائلات من هذه القيود شريطة امتلاك تذاكر ذهاب وإياب.
ويبدو أن شركات الطيران الإيرانية تعرضت لضغوط من أجل تطبيق هذه القيود بصورة أكثر تشدداً.
كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة الألمانية وحركة طالبان توصلتا، خلال محادثات فنية غير معلنة، إلى تفاهم يقضي بزيادة كبيرة في عدد رحلات ترحيل المواطنين الأفغان المدانين بارتكاب جرائم إلى كابل.
وذكرت صحيفة «بيلد آم زونتاغ» وعدد من وسائل الإعلام الأخرى، الأحد 21 يونيو/حزيران 2026، أن ألمانيا قد ترفع عدد رحلات الترحيل إلى ما يصل إلى ثلاث رحلات شهرياً، بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.
وبحسب التفاهم، لن تقتصر عمليات الترحيل على الرحلات المستأجرة، بل ستشمل أيضاً الرحلات التجارية المنتظمة.
وأفادت شبكة «تاغسشاو» بأن وزارة الداخلية الألمانية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إنشاء جسر جوي ثابت لترحيل المواطنين الأفغان.
وأضافت الشبكة أن عمليات الترحيل ستشمل المدانين بجرائم خطيرة والأشخاص الذين تصنفهم السلطات على أنهم يشكلون خطراً أمنياً، والموجودين حالياً في السجون الألمانية.
ووفقاً لتقرير «بيلد آم زونتاغ»، تحتجز السلطات الألمانية حالياً ما لا يقل عن مئة مواطن أفغاني في السجون أو مراكز احتجاز الترحيل، تمهيداً لإعادتهم إلى أفغانستان.
وتتولى الولايات الألمانية ترشيح الأشخاص المشمولين بالترحيل، فيما تضطلع الشرطة الاتحادية الألمانية بمهمة تنظيم وتنفيذ الرحلات.
وأشار التقرير إلى أن قائمة المرحّلين تضم مدانين بجرائم اعتداء جنسي، وأشخاصاً تصنفهم السلطات على أنهم خطرون، إضافة إلى متورطين في قضايا تهريب مخدرات.
وقال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، إن «ترحيل المجرمين إلى أفغانستان سيُنفذ بصورة منتظمة وموثوقة».
وأضاف في تصريحات سابقة: «من يسيء استغلال الحماية التي نوفرها ويرتكب جرائم خطيرة هنا، فعليه أن يبحث عن مستقبله في بلده. ومن حق مجتمعنا المشروع أن يغادر المجرمون أراضيه».
وأكد الوزير أن تنفيذ هذه السياسة يجري الآن «بجدية».
ومنذ بداية العام الجاري، نفذت ألمانيا ثلاث رحلات ترحيل إلى كابل.
وفي المقابل، أفادت التقارير بأن طالبان ألغت في مطلع يونيو/حزيران رحلة ترحيل كانت مقررة في اللحظات الأخيرة.
وكانت شبكة «إن دي آر» قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية التابعة لطالبان بررت إلغاء الرحلة بنقص عدد الدبلوماسيين التابعين للحركة في ألمانيا.
وبحسب التقرير، قالت طالبان إنها تحتاج إلى مزيد من الكوادر للمساعدة في تنفيذ عمليات الترحيل المنتظمة للمواطنين الأفغان الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا.
وأشارت «تاغسشاو» إلى أن اثنين فقط من ممثلي طالبان في ألمانيا يحملان حتى الآن أوراق اعتماد رسمية.
ونقل تقرير «إن دي آر» عن دبلوماسيين أفغان سابقين قولهم إن الحكومة الألمانية تتعرض عملياً لضغوط من جانب طالبان.
وفي مايو/أيار الماضي، وجهت منظمة «برو أزول» انتقادات حادة لسياسة ترحيل المجرمين إلى أفغانستان.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، هيلين روزنه: «إن ألمانيا، من خلال سعيها إلى إبرام اتفاق بشأن الترحيل، تعمل على تطبيع العلاقات مع نظام منبوذ دولياً، حرم النساء بشكل كامل من حقوقهن ويلاحق معارضيه بصورة ممنهجة».
وأضافت: «هذا الأمر كارثي من منظور حقوق الإنسان، وغير مسؤول من ناحية السياسة الخارجية».
أعلن المدير العام لمنطقة السكك الحديدية في أراك وكرمانشاه، أحمد تركي، يوم الإثنين 22 يونيو/حزيران 2026، انطلاق أول شحنة ترانزيت متعددة الوسائط من العراق إلى أفغانستان عبر الأراضي الإيرانية.
وقال تركي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا»، إن الشحنة دخلت شبكة السكك الحديدية الإيرانية عبر محطة الشحن في كرمانشاه، قبل أن تُنقل عبر الخطوط الحديدية باتجاه أفغانستان.
وأوضح أن الشحنة خضعت للإجراءات اللوجستية اللازمة في محطة الشحن بكرمانشاه، ثم جرى تحويلها إلى شبكة السكك الحديدية الوطنية وإرسالها عبر المسارات الشرقية نحو أفغانستان.
ووصف المسؤول الإيراني هذه العملية بأنها تمثل «نقطة تحول» في تفعيل إمكانات ممرات العبور وتطوير النقل الدولي بالسكك الحديدية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسات العامة لسكك حديد الجمهورية الإسلامية الهادفة إلى جذب مزيد من بضائع الترانزيت وتوسيع نطاق النقل متعدد الوسائط.
وأكد تركي أن تشغيل هذا المسار من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري عبر شبكة السكك الحديدية الإيرانية، وتعزيز حصة النقل بالقطارات في الممرات التجارية الإقليمية.
وأشار إلى أن بدء تشغيل هذه الشحنة أدى إلى تفعيل الممر الغربي ـ الشرقي لنقل البضائع إلى أفغانستان، لافتاً إلى إمكانية تكرار هذه التجربة وتوسيعها مستقبلاً.
وتتمتع محافظة كرمانشاه بحدود مشتركة مع العراق تمتد لأكثر من 371 كيلومتراً، وتضم منفذين حدوديين رسميين وخمسة أسواق حدودية نشطة.
ويُصدَّر سنوياً عبر هذه المعابر ما يقارب ثلاثة مليارات دولار من السلع إلى الأسواق الخارجية، فيما يمر جزء كبير من الصادرات الإيرانية إلى العراق عبر منافذ محافظة كرمانشاه.
تشير التغييرات الأخيرة التي أجرتها حركة طالبان في بدخشان، من إعادة ترتيب المسؤولين المحليين إلى نشر قوة خاصة قوامها ألف عنصر، إلى تصاعد الصراع على السيطرة على مناجم الذهب المربحة في الولاية.
وبحسب عدد من أعضاء حركة طالبان من بدخشان، ترتبط هذه الإجراءات بمساعي قيادة الحركة لانتزاع السيطرة على مناجم الذهب والأحجار الكريمة من القادة المحليين، ووضعها تحت سلطة القيادة المركزية لطالبان في قندهار.
وأظهر تحقيق أجرته "أفغانستان إنترناشيونال" أن قيادة طالبان بدأت خلال الأشهر الأخيرة حملة منسقة للحد من النفوذ المتزايد للقادة المحليين في بدخشان. وتشمل هذه الإجراءات إقالة واعتقال ونقل شخصيات محلية نافذة، واستبدالها بأشخاص يحظون بثقة زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، ودائرته المقربة، إضافة إلى نشر وحدة عسكرية جديدة تضم ألف عنصر في الولاية.
وقالت مصادر داخل طالبان المحلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن هذه التحركات تعكس قلقاً متزايداً لدى قيادة الحركة من تصاعد القوة الاقتصادية والعسكرية لقادة بدخشان. ووفقاً لهذه المصادر، وفرت السيطرة على عمليات التعدين لبعض القادة موارد مالية كبيرة، مكنتهم من تمويل مشاريع بشكل مستقل تصل قيمتها إلى مليون دولار.
قوة من ألف عنصر لحراسة المناجم أم لقمع المعارضة؟
قبل نحو شهرين، طلب حاكم طالبان في بدخشان، إسماعيل غزنوي، من زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده، إرسال قوة خاصة قوامها ألف عنصر إلى بدخشان. وقد وصلت هذه الوحدة بالفعل إلى الولاية.
وبينما قال الحاكم إن الهدف من القوة هو حماية مناجم الذهب، يرى سكان محليون أن مهمتها الحقيقية هي تقليص نفوذ القادة المحليين وتعزيز سيطرة قندهار المباشرة على الثروة المعدنية في الولاية.
ويصف بعض أعضاء طالبان من بدخشان هذه الخطوة بأنها جزء من مسعى أوسع من جناح قندهار للسيطرة على مناجم بدخشان، بهدف ترسيخ سلطة آخوندزاده على الموارد الاستراتيجية في الولاية.
إبعاد وإقالة ونفي أعضاء محليين في طالبان
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الحملة تجاوزت حدود التغييرات الإدارية، واتخذت أبعاداً سياسية وأمنية.
وفي أحدث خطوة، أقالت طالبان شفيق الله حفيظي من رئاسة إدارة المناجم في بدخشان، وهو من سكان مديرية يفتل، حيث استُبدل بعبد المتين رحيمزي القادم من ولاية لوغر.
وكان حفيظي قد أدى سابقاً دوراً أساسياً في إدارة عمليات التعدين في مديريتي "شهر بزرغ" و"شيوه". وكانت محاولات قد جرت العام الماضي لإبعاده، لكنه احتفظ بمنصبه بدعم من حاكم طالبان السابق في الولاية، قاري أيوب خالد.
وتقول المصادر إن استبداله يأتي في إطار مسعى أوسع لنقل السيطرة على قطاع التعدين إلى شخصيات أقرب إلى قيادة قندهار.
نقل جمعة خان فاتح
من أبرز هذه الحالات إبعاد جمعة خان فاتح، وهو شخصية نافذة في طالبان في مديريات درواز. فقد أُقيل من منصبه حاكماً لمديرية "نسي"، وعُين نائباً لحاكم ولاية زابل.
وقالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن فاتح كان مستاءً بشدة من قرار نقله، ورفض التوجه إلى زابل لنحو شهر.
وخلال السنوات الأخيرة، سعى فاتح إلى تعزيز موقعه عبر بناء دعم من قيادات بارزة في طالبان، بينهم نائب رئيس وزراء طالبان، عبد الغني برادر.
ورغم نقله، تقول مصادر محلية إن فاتح لا يزال يمارس نفوذه على المناجم في مناطق "نسي وشكي وخواهان" عبر شخص يعرف باسم "موسى كاكا" ومئات المسلحين الموالين له.
وتفيد المصادر بأنه يحصل على مبالغ بالملايين من هذه العمليات.
وقالت مصادر في مديرية "شكي" إن الموالين لفاتح عرقلوا عمل موظفي التعدين الرسميين ومنعوهم من جمع الإيرادات.
اعتقال حاكم مديرية أرغو
وفي وقت سابق، اعتُقل حاكم طالبان في مديرية "أرغو"، عبد الخبير نظامي، وهو شخصية مرتبطة بمنطقة "شيوه" التعدينية، عقب مواجهة مسلحة مع قوات طالبان في مديرية "أرغنج خواه".
وقالت مصادر إن القوات الموالية لحاكم الولاية دخلت منطقة "شيوه" للحد من نفوذ عبد الخبير نظامي.
وبعد الاشتباك، استُدعي نظامي إلى مكتب الحاكم في فيض آباد، حيث اعتقلته الوحدة الخاصة هناك.
ويُحتجز نظامي حالياً في سجن بولاية قندوز وينتظر الحكم من محكمة عسكرية تابعة لطالبان.
سجن رئيس سابق لإدارة المناجم
كما قالت المصادر إن عبد الرحمن عمار، الرئيس السابق لإدارة المناجم في بدخشان والشخصية النافذة في "شهر بزرغ"، باعتباره أحد المستهدفين في هذه الحملة.
واعتُقل عمار في أكتوبر 2025 بعدما عارض وجود عناصر من طالبان من خارج الولاية وشركات مرتبطة بهم في "شهر بزرغ"
وتقع هناك إحدى أكبر مشاريع طالبان لاستخراج الذهب، حيث تتواصل عمليات التعدين، بحسب التقارير، على مدار الساعة بمشاركة صينية.
وقالت مصادر محلية إن عمار تراجع عن خطط للمقاومة المسلحة بعد وساطة رئيس أركان جيش طالبان، قاري فصيح الدين، وسلم نفسه، لكنه يقضي الآن حكماً بالسجن في قندوز بموجب قرار صادر عن محكمة عسكرية تابعة لطالبان.
100 ألف شخص يعملون في مشاريع الذهب ببدخشان
وتُعد بدخشان من أهم مناطق التعدين في أفغانستان، إذ تضم احتياطيات غنية من الذهب واللازورد وأحجار كريمة أخرى.
وتقول وزارة المعادن والبترول في طالبان إن 100 ألف شخص يعملون في مشاريع استخراج الذهب في أنحاء الولاية.
وتجري عمليات تعدين كبرى في مديريات "شهر بزرغ وياوان وكوهستان وراغستان وخواهان وأرغنج خواه".
غير أن منتقدين يقولون إن هذه المشاريع تفتقر إلى الشفافية والمحاسبة، وتنتهك القانون الأفغاني والمعايير الدولية.
وكان الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، قد قال إن عقود التعدين التي وقعتها طالبان سراً تفتقر إلى الشرعية الدولية، وإن مستوى الشفافية بشأن مدة تأجير الموارد ومصير الإيرادات يكاد يكون معدوماً.
ويرى محللون أن ما يجري في بدخشان يتجاوز خلافاً إدارياً، ويمثل جزءاً من صراع أوسع داخل طالبان على الثروة والسلطة والسيطرة على موارد الذهب.
ففي الوقت الذي تسعى فيه قيادة طالبان في قندهار إلى وضع مصادر الإيرادات الاستراتيجية تحت سيطرتها المباشرة، ينظر بعض القادة المحليين في بدخشان، ممن بنوا قواعد نفوذ مستقلة خلال سنوات الحرب، إلى هذه العملية بوصفها تهديداً لنفوذهم.
وقد يشير نشر القوات واعتقال القادة وتغيير المسؤولين الإداريين إلى محاولة لاحتواء هذه التوترات قبل أن تتحول إلى تحد أكبر لوحدة طالبان.
ويبدو أن بدخشان لم تعد مجرد ساحة صراع على السيطرة الإدارية، بل أصبحت اختباراً لصراع متنام على الذهب والسلطة.
قال الرئيس السابق للأمن الوطني الأفغاني، إن هناك تقارير تفيد بأن الهند قدمت مساعدات أولية إلى طالبان في مجال تصنيع الطائرای
وقال الرئيس السابق للأمن الوطني الأفغاني، السبت، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "غالباً ما تشتري طالبان الطائرات المسيرة من الأسواق المفتوحة، ثم تعدلها لإضافة القدرة على نقل مواد متفجرة".
وأضاف: "هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الهند تضع حالياً جزءاً من القدرات الأولية في تصرف طالبان". ولم يقدم سراج أي وثائق أو أدلة في هذا الشأن.
وكانت وزارة الدفاع في حركة طالبان أعلنت، أمس الجمعة، أنها نفذت هجمات جوية استهدفت "مراكز تابعة لتنظيم داعش" في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان.
وقال سراج إن الهجمات الأخيرة التي تزعم حركة طالبان أنها نفذتها في ولاية بلوشستان الباكستانية جاءت فقط بهدف "خداع" الناس و"تخفيف الضغوط الداخلية"، ولم تحقق أي نتيجة سوى "الاستخدام الدعائي".
وأكدت وزارة الإعلام والنشر الباكستانية أن الدفاعات الجوية الباكستانية رصدت وأسقطت طائرة مسيرة بدائية تابعة لـ"نظام طالبان" قرب شينكو في مديرية خيبر. وبحسب الوزارة، فقد جرى احتواء هذا الاختراق الجوي بسرعة، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات.
واتهمت باكستان مراراً حركة طالبان بالتواطؤ مع الهند لزعزعة أمنها.
ومؤخراً، أفاد مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" في الهند بأن نيودلهي تعالج جرحى من طالبان أصيبوا في الحرب مع باكستان.
ونُقل ما لا يقل عن جريح واحد من عناصر طالبان في الحرب الحدودية مع باكستان إلى دلهي، عاصمة الهند، وتلقى العلاج هناك.
وكان مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" في دلهي قد التقى، الجمعة، عنصر طالبان الجريح، الذي لم يكن قادراً على المشي بسهولة، برفقة مرافقين اثنين في المدينة.
خلفية استخدام طالبان للطائرات المسيرة
وكشف أحمد ضياء سراج، في إشارة إلى أن حركة طالبان تستخدم الطائرات المسيرة منذ فترة طويلة، أن الحركة نفذت في عامي 2019 و2020 عدة هجمات بطائرات مسيرة على نقاط تفتيش ومراكز عسكرية، وحتى على مواقع مدنية في ولايات لوغر وميدان وردك وقندوز وتخار وبكتيا وبلخ. وقال إن جميع هذه الهجمات نُفذت بطائرات مسيرة بدائية للغاية.
وبحسب الرئيس السابق للأمن الوطني، كانت هذه الطائرات تُشترى عادة من الأسواق المفتوحة تحت غطاء الاستخدام التجاري، ثم يجري تعديلها بشكل محدود لتصبح قادرة على حمل ما بين كيلوغرامين وأربعة كيلوغرامات من المواد المتفجرة.
وأوضح سراج فاعلية هذه الأسلحة قائلاً: "من حيث القوة التدميرية، يمكن لهذه الطائرات أن تكون فعالة ضد هدف صغير إذا عملت بصورة صحيحة؛ لكن استهداف مركز إرهابي بهذه الطائرات ليس فعالاً قطعاً، إلا إذا استُخدمت لأغراض استخباراتية وتضليل الرأي العام".
وكانت حركة طالبان قد استهدفت في السابق مناطق في إسلام آباد وراولبندي، بينها قاعدة "نور خان" الجوية الاستراتيجية، بهجمات بطائرات مسيرة.
وبحسب تقارير، أنشأت حركة طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان ورشاً ومصانع صغيرة لتجميع وإنتاج طائرات مسيرة انتحارية واستطلاعية في كابل وبعض الولايات، وتسعى إلى استخدام هذه الوسيلة بديلاً لتعويض نقص قوتها الجوية في النزاعات الحدودية.
تسجيل 12 هجوماً بطائرات مسيرة لطالبان على باكستان هذا العام
تظهر بيانات منظمة "أكليد" الدولية، التي توثق أحداث الحروب والنزاعات في العالم، أن طالبان الأفغانية بدأت، للمرة الأولى في فبراير هذا العام، استخدام الطائرات المسيرة جزءاً من ردها العسكري على باكستان.
وبحسب إحصاءات هذه المنظمة الدولية، سُجل ووُثق منذ بدء هذه التكتيك العسكري الجديد في فبراير الماضي ما لا يقل عن 12 هجوماً بطائرات مسيرة نفذتها قوات طالبان داخل الأراضي الباكستانية.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أفادت منتصف عام 2025 بأن حركة طالبان تسعى إلى تصنيع طائرات مسيرة انتحارية قادرة على مهاجمة أهداف تتجاوز حدود أفغانستان.
وذكر التقرير أن هذه الطائرات تُصنع في معسكر فينكس بضواحي كابل، وهو معسكر كان قبل عام 2021 قاعدة للقوات الأميركية.
انتقدت نسيمة مندوخيل، عضو اللجنة المركزية لحركة حماية البشتون، القيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء الأفغانيات، معتبرة أن الحركة حولت أفغانستان إلى «سجن كبير» للنساء، ودعت إلى رفع القيود المفروضة على التعليم والعمل.
وقالت مندوخيل، في حديث لـ«أفغانستان إنترناشيونال» السبت، إن النساء الأفغانيات حُرمن من التعليم والمشاركة السياسية والاجتماعية منذ عودة طالبان إلى السلطة عقب سقوط النظام الجمهوري.
وأضافت أن «ذلك اليوم التاريخي الأسود الذي شهد انهيار الجمهورية، حوّل أفغانستان إلى سجن كبير للنساء».
وأشارت إلى أن النساء لعبن على الدوام دوراً مهماً في المجتمع البشتوني، مضيفة أن شخصيات تاريخية مثل ملالي ميوند وزرغونة وقفت إلى جانب الرجال في المجالين السياسي والعسكري.
واعتبرت مندوخيل أن القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان جزء من «مشروع مفروض»، مدعية أن قوى كبرى تقف وراء هذه السياسات، ولا ترغب في أن يتمتع الشعب الأفغاني بالتعليم والتقدم.
وشددت على ضرورة أن تسمح سلطات طالبان للنساء، في إطار الشريعة الإسلامية، بالحصول على التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
وتأتي تصريحات الناشطة الباكستانية في وقت وسعت فيه طالبان خلال الأشهر الأخيرة نطاق القيود المفروضة على النساء والفتيات، فيما شهدت كابل وهرات مؤخراً اعتقال عشرات النساء بتهمة عدم الالتزام بقواعد اللباس التي تفرضها الحركة.