منظمة إعلامية تحذر من تهديدات أمنية جديدة تطال الصحفيين في كابل

وقالت السفارة إن المساعدات وُزعت خلال الأسبوع الجاري على الأسر المحتاجة في الولاية، في إطار الجهود الإنسانية التي ينفذها المركز لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في أفغانستان.

وسبق لمركز الملك سلمان أن قدم مساعدات غذائية ومستلزمات أساسية للمتضررين من الزلازل، والمهاجرين العائدين، والأسر المحتاجة في عدد من الولايات الأفغانية.

وفي أحدث عملياته، وزع المركز في الثامن من يونيو/حزيران ألف سلة غذائية على أسر محتاجة في ولايتي نيمروز وأروزغان. كما قدم خلال الأشهر الماضية مساعدات مماثلة في كابل، وهرات، وبلخ، وتخار، وفارياب، وقندهار، وعدد من الولايات الأخرى.

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة حكومية سعودية تأسست عام 2015، وقد نفذ منذ إنشائه مشاريع إغاثية وإنسانية في أكثر من مئة دولة حول العالم.

وقالت المصادر إن الاجتماع، المقرر عقده مساء الثلاثاء، يأتي في إطار محادثات بشأن إعادة المهاجرين الأفغان المرفوضة طلبات لجوئهم، إلى جانب عدد من القضايا الفنية الأخرى.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد رتبت اللقاء بناء على طلب عدد من الدول الأعضاء، وفي مقدمتها السويد.

وأعلنت بلجيكا، التي تستضيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أنها لا تمنح تأشيرات لمسؤولي طالبان في الظروف العادية، لكنها لا تستطيع منع دخول الوفد بسبب التزاماتها بصفتها الدولة المضيفة للمؤسسات الأوروبية.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية لأفغانستان إنترناشيونال، يوم الإثنين، إن التأشيرات لم تكن قد صدرت حتى ذلك الوقت. إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن المتحدث باسم الوزارة لورانس سونين قوله إن خمس تأشيرات صدرت لأعضاء الوفد في وقت متأخر من بعد ظهر الإثنين.

وأضاف سونين أن هذه التأشيرات صالحة ليوم واحد فقط، رافضاً تأكيد موعد وصول الوفد لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام.

ولم تكشف الخارجية البلجيكية عن أسماء أعضاء الوفد، غير أن مصادر أفغانستان إنترناشيونال أفادت بأن هدايت الله بكتين، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في وزارة الداخلية التابعة لطالبان، يشارك أيضاً في الزيارة.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن دبلوماسيين من طالبان وألمانيا عقدوا لقاءات في إسطنبول، وأن برلين وافقت على استقبال ستة دبلوماسيين تابعين لطالبان مقابل زيادة رحلات ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم.

وبحسب المصادر، تسعى طالبان من خلال زيارتها إلى بروكسل إلى توسيع حضورها الدبلوماسي في أوروبا مقابل التعاون في ملف إعادة المهاجرين الأفغان المرحلين.

وأثارت الزيارة انتقادات من أعضاء في البرلمان الأوروبي وناشطين أفغان ومدافعين عن حقوق المرأة في 27 دولة، معتبرين أن مثل هذه اللقاءات قد تؤدي إلى إضفاء الشرعية على إدارة طالبان.

ورفضت المفوضية الأوروبية مراراً الكشف عن موعد الاجتماع، ووصفت الزيارة بأنها «اجتماع فني»، مؤكدة أن عقده جاء استجابة لطلبات من دول أعضاء في الاتحاد.

ولا تعترف أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بحكومة طالبان باعتبارها السلطة الشرعية في أفغانستان، فيما يسعى مسؤولو الاتحاد منذ أسابيع إلى التقليل من أهمية زيارة الوفد إلى بروكسل، مقر المؤسسات الأوروبية.

وقالت يوسفزي، في منشور على منصة إكس يوم الإثنين 22 يونيو/حزيران، إن الأشخاص الذين دعتهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي يمثلون الجماعة نفسها التي اعتقلت خلال الأسابيع الأخيرة عشرات النساء في مدينة هرات بسبب نوع لباسهن.

وأضافت الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة أن «هؤلاء هم عناصر طالبان الذين اعتقلوا وضربوا وعذبوا النساء بسبب جرأتهن على التحدث أو تحدي القوانين التي فرضتها الحركة».

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت توجيه دعوة إلى وفد من طالبان للمشاركة في محادثات فنية حول إعادة المهاجرين الأفغان المدانين بجرائم والأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، على أن تعقد هذه الاجتماعات يوم الثلاثاء في بروكسل.

وأثارت الدعوة موجة من الانتقادات بين ناشطات أفغانيات ومنظمات مدنية، إضافة إلى عدد من الأحزاب والسياسيين الأوروبيين، الذين اعتبروا الخطوة تراجعاً عن مبادئ الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ومنحاً للشرعية لطالبان.

وأكدت يوسفزي أن طالبان أقامت «نظام فصل عنصري على أساس الجنس» أدى إلى إقصاء النساء والفتيات من الحياة العامة، داعية أوروبا إلى عدم إضفاء الشرعية على سلطة «تقف وراء واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في العالم».

وشددت الناشطة الباكستانية على أن أي انخراط مع طالبان «يجب أن يبدأ وينتهي بحقوق النساء والفتيات الأفغانيات».

وكانت يوسفزي قد حذرت، في 15 يونيو/حزيران، من أن مثل هذه اللقاءات قد تُفسر على أنها اعتراف دبلوماسي بسلطات طالبان.

وقال مجاهد، في منشور على منصة إكس يوم الإثنين 22 يونيو/حزيران، إن القرار شمل أيضاً تغييرات في عدد من المناصب الحكومية، من بينها رئاسة هيئة المعايير والجودة، ورئاسة الأركان في المعاونية العليا لوزارة الداخلية، ومعاونية التكنولوجيا واللوجستيات في وزارة الدفاع، ومعاونية وزارة الحدود والقبائل.

ويعد جمعة خان فاتح الشخص الوحيد ضمن قائمة التعيينات الجديدة الذي أُقيل من منصبه من دون تكليفه بمهمة أخرى.

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد أفادت في وقت سابق بأن فاتح لم يحضر إلى مكتبه في زابل منذ عدة أشهر، وأنه يتمركز مع عدد من قواته في منطقة درواز بولاية بدخشان.

ونقل مصدران مطلعان، السبت، عن تصاعد التوترات داخل طالبان في بدخشان، محذرين من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية داخلية. ووفقاً للمصادر، وصف هبة الله أخوند زاده القائد البدخشاني بـ«الباغي» وأصدر أوامر بقمعه.

ويستخدم مصطلح «الباغي» داخل طالبان للإشارة إلى المعارضين، وقد سبق للحركة أن استخدمته لتبرير إقصاء أو قمع عدد من أعضائها وقادتها المنشقين.

وقالت مصادر إن جولات عدة من المباحثات بين جمعة خان فاتح وقيادات بارزة في طالبان، من بينها رئيس أركان الجيش فصيح الدين فطرت، انتهت من دون نتائج.

وتشير تقارير إلى أن الحركة دفعت بتعزيزات عسكرية من مناطق مختلفة إلى منطقة درواز لمواجهة القائد الطاجيكي الأصل، الذي انضم إلى طالبان قبل أكثر من عقد، ولعب دوراً بارزاً في المعارك ضد الحكومة الأفغانية السابقة.

وقبيل سقوط كابل بنحو عام، عزز فاتح نفوذه في منطقة درواز بعد سيطرته على مواقع استراتيجية ومستودعات أسلحة كبيرة تابعة للقوات الحكومية السابقة.

وبعد عودة طالبان إلى الحكم، عُين أولاً حاكماً لقضاء نسي، ثم نائباً لوالي زابل. وتقول تقارير إنه تمكن من بناء مصادر مالية كبيرة من خلال أنشطة استخراج الذهب في بدخشان.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخلاف بين جمعة خان فاتح وقيادة طالبان في قندهار لا يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، بل يمتد إلى ملفات اقتصادية، إذ يشكل النزاع على الموارد والمصالح الاقتصادية أحد أبرز أسباب تصاعد التوتر.

وكان فاتح قد قال في خطاب ألقاه في بدخشان في الأول من يونيو/حزيران، إن عدد القوات التابعة له في الولاية يبلغ نحو عشرة آلاف عنصر.

وبحسب الوثيقة، جاء القرار عقب عمليات تدقيق وإجراءات التحقق البيومتري التي أجرتها اللجنة المشتركة لتصفية الإدارات المدنية، والتي تهدف إلى تعيين عناصر طالبان المؤهلين في وظائف الدرجة الثالثة بالمؤسسات الحكومية.

100%

وأظهرت نتائج أعمال الهيئة، التي تشرف عليها الإدارة العامة لمتابعة الأوامر والأحكام، أن عدداً من العاملين في مناصب الدرجة الثالثة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ليسوا من أعضاء الحركة أو ممن تصفهم طالبان بـ«المجاهدين»، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بإحلال عناصرها وقادتها المؤهلين محلهم.

ووفقاً للوثيقة، صادق مكتب زعيم طالبان على هذا المقترح في السابع من يونيو/حزيران 2026، بمشاركة ممثلين عن المحكمة العليا التابعة للحركة، وإدارة الشؤون، ومجلس العلماء.

ويأتي هذا القرار في وقت سبق أن أقدمت فيه طالبان على إقصاء عدد من موظفي الحكومة السابقة من وظائفهم لأسباب مختلفة، ضمن سياسة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بعد عودتها إلى السلطة.