سفارة قطر تعقد اجتماعاً مع ممثلي يوناما وطالبان

وقالت الجبهة، في بيان، إن الهجوم وقع نحو الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي، في المنطقة الأمنية الثانية عشرة داخل مجمع «الأمن الوطني» السكني، مدعية مقتل عنصرين من طالبان وإصابة اثنين آخرين.

ولم تصدر طالبان أي تعليق على هذه المزاعم حتى الآن، فيما لا تستطيع أفغانستان إنترناشيونال التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الحادث أو حصيلة الضحايا التي أعلنتها الجبهة.

ووصفت جبهة الحرية وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها إحدى المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن فرض القيود الاجتماعية في أفغانستان، مؤكدة أنها تتابع أنشطة عناصر هذه الوزارة.

وتعد جبهة الحرية الأفغانية واحدة من أبرز الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان، وقد تبنت منذ عودة الحركة إلى السلطة مسؤولية عشرات الهجمات التي استهدفت عناصر ومسؤولي طالبان في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته يوم الإثنين 22 يونيو/حزيران، إن ضمان أمن المؤسسات الإعلامية وسلامة الصحفيين يقع على عاتق طالبان، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإجراءات الأمنية وحضور عناصر الاستخبارات بحجة توفير الحماية يجب ألا يتحولا إلى وسيلة لتقييد عمل وسائل الإعلام أو فرض الرقابة أو خلق مناخ من الخوف داخل الوسط الإعلامي.

ودعت المنظمة سلطات طالبان إلى عدم استخدام الصحفيين ووسائل الإعلام كأدوات في النزاعات الإقليمية والتوترات الدبلوماسية، مؤكدة أن الصحفيين، وفقاً للقانون وأخلاقيات المهنة، يؤدون دورهم بحياد في نقل الحقائق.

وأضافت أن الصحفيين «لا ينبغي أن يُجبروا على نشر الدعاية أو الترويج لمواقف السلطة الحالية أو مهاجمة سياسات الدول المجاورة».

وحذرت «أمسو» من أن مثل هذه الممارسات تعرض الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للخطر بشكل مباشر، وتجعلهم أهدافاً للأطراف المتنازعة.

وأكدت المنظمة أن التوترات السياسية والخلافات الحدودية بين طالبان وباكستان يجب ألا تكون ذريعة لتهديد الصحفيين الأفغان أو استهدافهم بسبب آرائهم المستقلة والانتقادية التي يعبرون عنها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما دعت المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة إلى تكثيف جهودها من أجل ضمان السلامة الجسدية والنفسية للصحفيين العاملين في أفغانستان.

وقالت السفارة إن المساعدات وُزعت خلال الأسبوع الجاري على الأسر المحتاجة في الولاية، في إطار الجهود الإنسانية التي ينفذها المركز لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في أفغانستان.

وسبق لمركز الملك سلمان أن قدم مساعدات غذائية ومستلزمات أساسية للمتضررين من الزلازل، والمهاجرين العائدين، والأسر المحتاجة في عدد من الولايات الأفغانية.

وفي أحدث عملياته، وزع المركز في الثامن من يونيو/حزيران ألف سلة غذائية على أسر محتاجة في ولايتي نيمروز وأروزغان. كما قدم خلال الأشهر الماضية مساعدات مماثلة في كابل، وهرات، وبلخ، وتخار، وفارياب، وقندهار، وعدد من الولايات الأخرى.

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة حكومية سعودية تأسست عام 2015، وقد نفذ منذ إنشائه مشاريع إغاثية وإنسانية في أكثر من مئة دولة حول العالم.

وقالت المصادر إن الاجتماع، المقرر عقده مساء الثلاثاء، يأتي في إطار محادثات بشأن إعادة المهاجرين الأفغان المرفوضة طلبات لجوئهم، إلى جانب عدد من القضايا الفنية الأخرى.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد رتبت اللقاء بناء على طلب عدد من الدول الأعضاء، وفي مقدمتها السويد.

وأعلنت بلجيكا، التي تستضيف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أنها لا تمنح تأشيرات لمسؤولي طالبان في الظروف العادية، لكنها لا تستطيع منع دخول الوفد بسبب التزاماتها بصفتها الدولة المضيفة للمؤسسات الأوروبية.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية لأفغانستان إنترناشيونال، يوم الإثنين، إن التأشيرات لم تكن قد صدرت حتى ذلك الوقت. إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن المتحدث باسم الوزارة لورانس سونين قوله إن خمس تأشيرات صدرت لأعضاء الوفد في وقت متأخر من بعد ظهر الإثنين.

وأضاف سونين أن هذه التأشيرات صالحة ليوم واحد فقط، رافضاً تأكيد موعد وصول الوفد لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام.

ولم تكشف الخارجية البلجيكية عن أسماء أعضاء الوفد، غير أن مصادر أفغانستان إنترناشيونال أفادت بأن هدايت الله بكتين، نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في وزارة الداخلية التابعة لطالبان، يشارك أيضاً في الزيارة.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن دبلوماسيين من طالبان وألمانيا عقدوا لقاءات في إسطنبول، وأن برلين وافقت على استقبال ستة دبلوماسيين تابعين لطالبان مقابل زيادة رحلات ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم.

وبحسب المصادر، تسعى طالبان من خلال زيارتها إلى بروكسل إلى توسيع حضورها الدبلوماسي في أوروبا مقابل التعاون في ملف إعادة المهاجرين الأفغان المرحلين.

وأثارت الزيارة انتقادات من أعضاء في البرلمان الأوروبي وناشطين أفغان ومدافعين عن حقوق المرأة في 27 دولة، معتبرين أن مثل هذه اللقاءات قد تؤدي إلى إضفاء الشرعية على إدارة طالبان.

ورفضت المفوضية الأوروبية مراراً الكشف عن موعد الاجتماع، ووصفت الزيارة بأنها «اجتماع فني»، مؤكدة أن عقده جاء استجابة لطلبات من دول أعضاء في الاتحاد.

ولا تعترف أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بحكومة طالبان باعتبارها السلطة الشرعية في أفغانستان، فيما يسعى مسؤولو الاتحاد منذ أسابيع إلى التقليل من أهمية زيارة الوفد إلى بروكسل، مقر المؤسسات الأوروبية.

وقالت يوسفزي، في منشور على منصة إكس يوم الإثنين 22 يونيو/حزيران، إن الأشخاص الذين دعتهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي يمثلون الجماعة نفسها التي اعتقلت خلال الأسابيع الأخيرة عشرات النساء في مدينة هرات بسبب نوع لباسهن.

وأضافت الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة أن «هؤلاء هم عناصر طالبان الذين اعتقلوا وضربوا وعذبوا النساء بسبب جرأتهن على التحدث أو تحدي القوانين التي فرضتها الحركة».

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت توجيه دعوة إلى وفد من طالبان للمشاركة في محادثات فنية حول إعادة المهاجرين الأفغان المدانين بجرائم والأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، على أن تعقد هذه الاجتماعات يوم الثلاثاء في بروكسل.

وأثارت الدعوة موجة من الانتقادات بين ناشطات أفغانيات ومنظمات مدنية، إضافة إلى عدد من الأحزاب والسياسيين الأوروبيين، الذين اعتبروا الخطوة تراجعاً عن مبادئ الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ومنحاً للشرعية لطالبان.

وأكدت يوسفزي أن طالبان أقامت «نظام فصل عنصري على أساس الجنس» أدى إلى إقصاء النساء والفتيات من الحياة العامة، داعية أوروبا إلى عدم إضفاء الشرعية على سلطة «تقف وراء واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في العالم».

وشددت الناشطة الباكستانية على أن أي انخراط مع طالبان «يجب أن يبدأ وينتهي بحقوق النساء والفتيات الأفغانيات».

وكانت يوسفزي قد حذرت، في 15 يونيو/حزيران، من أن مثل هذه اللقاءات قد تُفسر على أنها اعتراف دبلوماسي بسلطات طالبان.