تلفزيون تمدن لطالبان: نشاطنا ليس سرياً ولا حزبياً

وجاءت تصريحاته بعدما وافقت المفوضية الأوروبية، رغم اعتراضات واسعة من منظمات حقوقية وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، على منح تأشيرات لأعضاء وفد طالبان للمشاركة في اجتماع مع ممثلين عن 15 دولة أوروبية في بروكسل. وتركزت المباحثات على ملف ترحيل المهاجرين الأفغان من أوروبا وزيادة رحلات الإعادة إلى أفغانستان.

وقال أوتشن، في حديث لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إن الاتحاد الأوروبي إذا كان يؤمن فعلاً بالقيم التي يعلنها، فلا ينبغي له إبرام صفقات مع سلطة تنتهك الحقوق الأساسية لمواطنيها على نطاق واسع.

وأضاف: «إذا كنا نؤمن بأن حقوق الإنسان عالمية وتشمل الجميع، فلا ينبغي أن نقدم تنازلات لطالبان. يجب أن نتمسك بمبادئنا وألا نتعاون مع الأنظمة التي تنتهك هذه الحقوق. وليس لدي أي شك في نوايا طالبان».

وحذر نائب رئيس البرلمان الأوروبي من أن طالبان تستخدم ملف الهجرة ورفض استقبال المرحلين كورقة ضغط على أوروبا، معتبراً أن الرضوخ لهذه الضغوط سيشجع الحركة ويبعث برسالة خطيرة إلى دول أخرى.

وقال: «إذا أوصلنا للعالم رسالة مفادها أن بإمكان الدول الحصول على تنازلات من أوروبا عبر خلق أزمات هجرة أو رفض استقبال مواطنيها، فإننا نؤسس لسابقة خطيرة».

وتطالب طالبان، مقابل التعاون في استقبال المهاجرين الأفغان المرحلين، بتوسيع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأوروبية، وزيادة تمثيلها الدبلوماسي في السفارات الأفغانية بأوروبا، إضافة إلى تعزيز التعاون والمساعدات الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المفوضية الأوروبية إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان، يحذر منتقدون من أن منح طالبان امتيازات سياسية واقتصادية قد يأتي على حساب تجاهل الانتهاكات الواسعة لحقوق النساء وغيرهن من المواطنين في أفغانستان.

ويرى هؤلاء أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يضحي بالمبادئ والقيم التي طالما دافع عنها من أجل معالجة أزمة هجرة قصيرة الأمد.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا عدداً من النساء داخل حافلة صغيرة (كوستر) تابعة لطالبان، دون أن يتمكنوا من تحديد العدد الدقيق للمعتقلات. وأشاروا إلى أن عمليات الاعتقال نُفذت ليلاً، بعد انتهاء الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق حملة بدأت في هرات منذ 8 يونيو/حزيران، وأثارت موجة واسعة من الانتقادات على المستويين المحلي والدولي.

وخلال احتجاجات على هذه الحملة، قُتل شخصان على الأقل في 11 يونيو/حزيران في بلدة جبريل بمدينة هرات، وفق تقارير محلية.

وعقب تلك الأحداث، دعت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) طالبان إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التنقل ومبدأ المساواة أمام القانون، ووضع حد لاعتقال النساء بسبب طريقة لباسهن.

كما طالبت منظمة العفو الدولية طالبان بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المحتجين في هرات، والإفراج عن جميع المعتقلين، واحترام حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك حرية التنقل وحرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

وأكدوا أن هذه السياسات ستؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لحماية حق الفتيات الأفغانيات في التعليم.

وجاءت الندوة، التي نظمتها شبكة «همراه» الحقوقية يوم الأربعاء 18 يونيو/حزيران، على هامش أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة واقع التعليم في أفغانستان.

وشهدت الفعالية إطلاق تقرير بعنوان: «المدارس الدينية التابعة لطالبان: ترسيخ الأيديولوجيا، والاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، ومستقبل الاستقرار في أفغانستان»، تضمن تقييماً لتأثير سياسات طالبان التعليمية على مستقبل البلاد.

وقال تيمور شاران، نائب رئيس الإدارة المستقلة للحكم المحلي في الحكومة الأفغانية السابقة، إن عدد المدارس الدينية في أفغانستان بات يفوق عدد المدارس الحكومية الحديثة، معتبراً أن هذا التوسع يكرس التمييز ضد الفتيات ويؤدي إلى ترسيخ حرمانهن من التعليم.

من جهتها، حذرت فريدة شهيد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم، من أن استمرار الأوضاع الحالية في ظل غياب تحرك دولي جاد سيؤدي إلى مزيد من التدهور في فرص تعليم الفتيات والنساء في أفغانستان.

أما ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، فوصف واقع التعليم في البلاد بأنه «مقلق»، داعياً إلى التصدي للقيود المفروضة على التعليم، ومنع إضعاف التعليم الحديث، والحد من التوسع في المؤسسات التعليمية الدينية.

بدورها، أكدت ثريا دليل، وزيرة الصحة الأفغانية السابقة، أن إقصاء النساء من سوق العمل ستكون له آثار طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع والقطاع الصحي في أفغانستان، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيزيد من تعقيد التحديات التي تواجه البلاد.

وقال أنديشة، في بيان ألقاه خلال نقاش مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالهجرة، إن الأفغان يشكلون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين المحتاجين إلى إعادة التوطين، في وقت تتقلص فيه مسارات الهجرة القانونية وحقهم في مغادرة البلاد.

وحذر المسؤول الأفغاني من أن بعض الدول الأوروبية، عبر ما وصفه بـ«الصفقات المشبوهة» مع طالبان لتنفيذ عمليات ترحيل قسري، تسهم في زيادة خطر الإعادة المتسلسلة للاجئين الأفغان.

وأعرب بشكل خاص عن قلقه إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على إعادة النساء والفتيات وأفراد قوات الأمن السابقة إلى أفغانستان.

وقال أنديشة: «ندعو جميع الدول الأعضاء إلى الإقرار بأن الشروط اللازمة للعودة الآمنة والطوعية غير متوافرة حالياً في أفغانستان».

وأضاف أن برامج إعادة التوطين التي كانت توفر الحماية للفئات الأكثر ضعفاً جرى تعليقها أو وقفها، ما ترك آلاف الأشخاص عالقين في دول ثالثة، غالباً في ظروف تشبه الاحتجاز.

وشدد ممثل أفغانستان على أن الترحيل القسري في ظل حكم طالبان، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات والأشخاص الذين كانت لهم خلافات مع الحركة، ينطوي على خطر التعرض لاضطهاد ممنهج.

وتأتي هذه التصريحات في وقت التقى فيه ممثلو 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفداً من طالبان في بروكسل لمناقشة ملفات الهجرة، بحسب مصادر في المفوضية الأوروبية.

وفي السياق نفسه، وصفت هانا نيومان، عضو البرلمان الأوروبي، زيارة وفد طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن المهاجرين الأفغان بأنها «مسرحية سخيفة»، معتبرة أن الحركة لا تسعى إلى محادثات فنية بقدر ما تسعى إلى اكتساب الشرعية.

وعقب اختتام اجتماع مستشاري الأمن القومي في الهند، قال شويغو إن السلطات الأفغانية اتخذت إجراءات واسعة للحد من تهريب المخدرات، مضيفاً: «كانت لديهم خطة واضحة، وواصلوا تنفيذها حتى وصلت إلى مرحلة التطبيق».

واستناداً إلى المعطيات المتوافرة، أكد المسؤول الروسي أن إنتاج المخدرات وتهريبها في أفغانستان انخفض بنحو 90 في المئة.

وتختلف هذه التصريحات بشكل لافت عن مواقفه السابقة، إذ كان شويغو قد صرح في 26 مايو/أيار، على هامش المنتدى الدولي للأمن في موسكو، بأن الوضع في أفغانستان لا يزال معقداً، وأن تهديد تهريب المخدرات والأسلحة ما زال قائماً، إلى جانب استمرار نشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية الدولية.

وكانت طالبان قد أعلنت، بعد عودتها إلى السلطة، حظر زراعة المخدرات وإنتاجها وتهريبها في أنحاء أفغانستان. ورغم أن الإحصاءات الدولية تشير إلى تراجع كبير في زراعة الخشخاش، فإن الظاهرة لم تتوقف بالكامل، ولا تزال مستمرة في بعض الولايات. وشهدت ولاية بدخشان العام الماضي مواجهات دامية بين عناصر طالبان ومزارعين محليين خلال عمليات إتلاف حقول الخشخاش.

وفي المقابل، حذرت الأمم المتحدة من أن إنتاج المخدرات الصناعية في أفغانستان يشهد ارتفاعاً بالتزامن مع تراجع زراعة الخشخاش. وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن إنتاج المخدرات الصناعية، ولا سيما الميثامفيتامين (الشبو)، واصل الارتفاع رغم انخفاض زراعة الخشخاش بنسبة 20 في المئة.

وأضاف التقرير أن ضبطيات الميثامفيتامين في أفغانستان والدول المجاورة ارتفعت بنحو 50 في المئة بحلول نهاية عام 2024 مقارنة بالعام السابق.