قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، إن سفر مسؤولي طالبان إلى أوروبا، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة اللاجئين، يساعد على تطبيع التعامل مع الحركة،
ويمثل "صفعة" في وجه النساء الأفغانيات اللواتي أُخمدت أصواتهن.
وأشار ريتشارد بينيت إلى الزيارة الأخيرة لوفد حركة طالبان إلى بروكسل ولقائه ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن هذه الخطوة، التي قد تؤدي أيضاً إلى تسهيل عملية إعادة اللاجئين الأفغان، تثير القلق.
وقال ريتشارد بينيت، يوم الجمعة، في مقابلة خاصة مع "أفغانستان إنترناشيونال": "لا ينبغي إضفاء الشرعية على حركة طالبان بوصفها حاكمة لأفغانستان. هناك الآن نوع من التطبيع جار، ويجب على الدول أن تتعامل مع هذا الأمر بحذر".
وأضاف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان أن دعوة مسؤولي حركة طالبان إلى أوروبا لم تكن "ضرورية ولا ذكية"، مؤكداً أن أي تعامل مع هذه الحركة يجب أن يستند إلى مبادئ ومعايير واضحة.
وقال بينيت إن جزءاً ضئيلاً جداً فقط من القيود وانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان ينعكس في التقارير، وإن الأبعاد الحقيقية لهذا الوضع قد تكون أوسع بكثير.
وأوضح أن كثيراً من المعلومات يصعب توثيقها بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات وأجواء الرقابة.
وأشار في المقابلة إلى تصاعد انتهاكات حقوق النساء والفتيات والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعياً إلى محاسبة حركة طالبان.وأكد المقرر الأممي أن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان لا يزال يتدهور، وأن النساء والفتيات يتعرضن لأكبر قدر من الضرر جراء سياسات حركة طالبان.وقال بينيت إن الأقليات والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون أيضاً قيوداً وانتهاكات لحقوقهم، وإن الأقليات العرقية تعاني التمييز والحرمان.وفيما يتعلق بمنع حركة طالبان للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان من الدخول إلى أفغانستان خلال أكثر من عامين، قائلاً إن أجواء الرقابة تجعل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان أمراً صعباً.وأضاف أن ما يُبلّغ عنه من قيود وانتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان قد لا يكون سوى "قمة جبل الجليد"، بينما لا يزال جزء كبير من هذه الانتهاكات مخفياً.
