أدى تنفيذ قرار حركة طالبان حظر استخدام الهواتف الذكية إلى اضطراب واسع في عمل المؤسسات الحكومية، ويقول موظفون حكوميون إن إلغاء أدوات مثل واتساب والبريد الإلكتروني أوقف عملياً جزءاً كبيراً من المراسلات والتنسيق الإداري.
وبموجب قرار حركة طالبان، مُنع استخدام الهواتف الذكية في جميع المؤسسات العسكرية والمدنية. وحذرت الحركة من أن استخدام الهاتف الذكي سيؤدي إلى مصادرة الجهاز وإتلافه في الأماكن العامة، فيما سيواجه المخالفون عقوبات قانونية.
ولم يعلّق المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد حتى الآن على تداعيات تنفيذ هذا القرار. غير أن حاكم ولاية بنجشير في حركة طالبان أعلن في بيان أن الحظر بدأ تطبيقه من دون استثناء في جميع إدارات الولاية.
وقال موظف حكومي لرويترز: "كان تأثير هذا القرار كبيراً إلى درجة أن كثيراً من الإجراءات الإدارية توقفت عملياً، لأن جزءاً كبيراً من المراسلات والتنسيق الرسمي كان يتم سابقاً عبر الهاتف المحمول".
وقال موظف حكومي آخر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن غياب البنية التحتية البديلة ضاعف المشكلات. وأضاف: "لا يوجد في أفغانستان نظام بريدي فعّال، وكان جزء كبير من الاتصالات بين كابل والولايات يتم عبر الهاتف المحمول".
وقال موظف في وزارة التعليم في كابل إن "ما تفعله طالبان لا يتوافق مع العقل". وأضاف: "في العصر الحالي، لا يُعد حظر استخدام الهواتف الذكية عملياً ولا منطقياً".
في الوقت نفسه، يتحدث ناشطون في السوق عن تراجع حاد في الطلب على شراء الهواتف الذكية في كابل وعدد من المدن الأخرى.ويحذر بعض الخبراء من أن هذا القيد، إلى جانب تأثيره على الإدارات الحكومية، سيضع المراكز التعليمية والجامعات أيضاً أمام مشكلات جدية.ووفق تقارير وصلت إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، حظرت حركة طالبان الهواتف الذكية في الجامعات والمدارس أيضاً.ويرى ناشطون في حقوق الإنسان أن هذا القرار يتجاوز كونه إجراء إدارياً. وأنه في ظل القيود الواسعة المفروضة على وسائل الإعلام الداخلية، كانت الهواتف الذكية إحدى أهم أدوات المواطنين للوصول إلى التعليم عبر الإنترنت وتلقي الأخبار وإجراء الاتصالات الخاصة وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان.وقالت الناشطة الحقوقية نظيفة جلالي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تقييد الوصول إلى المعلومات. وأضافت أن هناك مخاوف من أن يتحول قرار حظر استخدام الهواتف الذكية إلى قرار شامل، موضحة أنه يقتصر حالياً على المؤسسات الحكومية.ويرى الناشطون أن حظر استخدام الهواتف الذكية قد يحدّ أكثر من وصول المواطنين إلى المعلومات وقنوات الاتصال.
