قال رئيس الهيئة المعنية بمكافحة الكوارث التابعة لحركة طالبان، وفقًا لوثيقة حصلت عليها قناة أفغانستان إنترناشيونال، إن موظفي الهيئة لديهم «حاجة ماسة» إلى الهواتف الذكية من أجل «إنقاذ أرواح وممتلكات المتضررين».
وقال نور الدين ترابي إنه، رغم هذه الحاجة الملحة، سيستمر حظر استخدام الهواتف الذكية.
وتُظهر نسخة من الوثيقة، التي اطلعت عليها أفغانستان إنترناشيونال، أن موظفي هيئة مكافحة الكوارث التابعة لطالبان ممنوعون من استخدام الهواتف الذكية داخل مقار عملهم. وبحسب الرسالة، دخل هذا القرار حيز التنفيذ في الهيئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 جوزاء.
وجاء في الوثيقة أن موظفي الهيئة بحاجة ماسة إلى الهواتف الذكية للحد من المخاطر، وإنقاذ أرواح وممتلكات المتضررين، والاستجابة للحوادث والكوارث الطبيعية. إلا أن الحظر سيظل ساريًا إلى حين صدور إذن من هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان.
ولمنع تعطل عمل فرق الإغاثة والإنقاذ، طلبت الهيئة من موظفيها إبقاء هواتفهم العادية قيد التشغيل، كما دعت مديري الإدارات المركزية والولائية إلى تزويد المركز بأرقام الهواتف العادية لموظفيهم.
وأضافت الوثيقة أن الأشخاص الذين لا يملكون إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني، يجب أن يتواصلوا عبر الرسائل النصية باستخدام الهواتف العادية، مع إلزام جميع الموظفين بالرد الفوري على الرسائل.
وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد نشرت في وقت سابق، وللمرة الأولى، وثيقة صادرة عن وزارة العدل التابعة لطالبان، تكشف أن هبة الله أخوند زاده أصدر توجيهًا شفهيًا يقضي بحظر استخدام الهواتف الذكية على جميع عناصر طالبان وموظفي مؤسسات الدولة.
وعقب صدور هذا التوجيه، نشرت أفغانستان إنترناشيونال أيضًا تسجيلات صوتية لبعض مسؤولي طالبان، تضمنت أوامر لعناصر الحركة بتحطيم هواتفهم المحمولة.
وأوصت تلك التسجيلات كذلك بأن يقوم كل شخص، بعد تحطيم هاتفه المحمول، بتسجيل اسمه في استمارة خاصة.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة، إذ اعتبره ناشطون في مجال حقوق الإنسان يتجاوز كونه إجراءً إداريًا، مؤكدين أن الهواتف الذكية تُعد من أهم الوسائل التي تتيح للمواطنين الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت، ومتابعة الأخبار، وإجراء الاتصالات الخاصة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
