المقرر الأممي لحقوق الإنسان: محكمة العدل الأوروبية يجب أن تقرر بشأن ترحيل طالبي اللجوء

وأكد في مقابلة خاصة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، أن محكمة العدل الأوروبية يجب أن تقرر بشأن إعادة الأفراد أو عدم إعادتهم.
وأشار بينيت إلى وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، مؤكداً أنه في الظروف الراهنة لا يوجد نظام قضائي عادل، كما ترد تقارير عن وقوع أعمال تعذيب.
وأضاف أنه بموجب قوانين حقوق الإنسان وقوانين الهجرة الدولية والإطار القانوني الأوروبي، يجب إجراء تقييم منفصل ودقيق لكل أفغاني تقرر إعادته.
وشدد مقرر الأمم المتحدة على أن هذه المسألة يجب أن تدرسها محكمة العدل الأوروبية وأن تقرر ما إذا كان يمكن إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أفغانستان أم لا.
وحذر من وجود مخاوف جدية من أن بعض طالبي اللجوء قد يواجهون، بعد عودتهم، خطر المحاكمة أو سوء المعاملة.
وقال ريتشارد بينيت إن القوانين الدولية واضحة ولا تتضمن أي استثناءات حتى في الحالات الطارئة، وإن جميع الأفراد، بمن فيهم المتهمون، يتمتعون بحقوق أساسية.
وأضاف أن مسؤولية احترام هذه المبادئ تقع على عاتق الدول الأوروبية.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، في المقابلة، إن تسهيل سفر مسؤولي حركة طالبان إلى أوروبا في إطار الجهود الرامية إلى إعادة طالبي اللجوء، يساعد على تطبيع التعامل مع الحركة.
وأضاف ريتشارد بينيت أن هذه الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبي تمثل "صفعة على وجه النساء الأفغانيات" اللواتي أُسكتت أصواتهن.وأشار إلى الزيارة الأخيرة لوفد حركة طالبان إلى بروكسل ولقائه ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن هذه الخطوة، التي قد تسهم أيضاً في تسهيل إعادة طالبي اللجوء الأفغان، مثيرة للقلق.وقال ريتشارد بينيت في المقابلة الخاصة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الجمعة: "لا ينبغي إضفاء الشرعية على طالبان بوصفها حاكمة لأفغانستان. هناك الآن نوع من التطبيع الجاري، وعلى الدول أن تتعامل مع هذا الأمر بحذر".وأضاف أن دعوة طالبان إلى أوروبا لم تكن "ضرورية ولا ذكية"، وأن أي تعامل مع هذه الحركة يجب أن يستند إلى مبادئ ومعايير واضحة.وأكد بأن جزءاً صغيراً جداً من القيود وانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان هو ما ينعكس في التقارير، وإن الأبعاد الحقيقية لهذا الوضع قد تكون أوسع بكثير.موضحاً أن كثيراً من المعلومات يصعب توثيقها بسبب القيود على الوصول إلى المعلومات وأجواء الرقابة.وأشار في المقابلة إلى تصاعد الانتهاكات بحق النساء والفتيات والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ودعا إلى محاسبة حركة طالبان.وأكد المقرر الأممي أن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان يواصل التدهور، وأن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً من سياسات حركة طالبان.وقال بينيت إن الأقليات والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون أيضاً قيوداً وانتهاكات لحقوقهم، وإن الأقليات العرقية تعاني من التمييز والحرمان.وأشاره إلى قضية منعه من السفر إلى أفغانستان منذ أكثر من عامين، بسبب قرار من طالبان، قال المقرر الأممي ريتشارد بينيت، إن أجواء الرقابة تجعل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان أمراً صعباً.وأضاف أن ما يُنشر عن القيود وانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان قد لا يكون سوى "قمة جبل الجليد"، وأن جانباً كبيراً من هذه الانتهاكات لا يزال مخفياً.