دعا عدد من المسؤولين الأفغان السابقين إلى محاسبة باكستان على هجماتها الأخيرة على أفغانستان، معتبرين أن استهداف المدنيين وانتهاك القوانين الدولية يتطلبان موقفاً جاداً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
ودان رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني السابق، فضل هادي مسلميار، الهجمات الباكستانية الأخيرة على أفغانستان، وقدم تعازيه إلى أسر الضحايا، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة ومساءلة باكستان عن عمليات القصف العشوائية.
وقال مسلميار إن المقاتلات الباكستانية قصفت مرة أخرى المدنيين في ولايات بكتيا وبكتيكا وكونر، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وأضاف: "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يشاهدا في وسائل الإعلام صور ضحايا هذه الهجمات، ليريا هل استُهدف الأطفال والنساء وكبار السن أم غيرهم؟ كيف يصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إزاء هذه الوحشية الكبيرة وهذه الفاجعة الكبرى؟".
واعتبر مسلميار أن الجيش باكستان ينفذ باستمرار عمليات قصف عشوائية، وينتهك القوانين الدولية للحرب والقوانين العسكرية، ويستهدف الأطفال والنساء، مؤكداً أن ذلك يخالف جميع المبادئ والقوانين الدولية.
من جانبها، قالت الرئيسة السابقة للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، شهرزاد أكبر، إن استهداف المدنيين عمداً "جريمة حرب"، داعية إلى وقف هجمات باكستان على أفغانستان.
كما ندد وزير الدفاع الوطني بالإنابة في النظام الجمهوري السابق، شاه محمود مياخيل، بالهجمات التي شنتها باكستان على المدنيين، وقال إن أفغانستان لا تملك صوتاً مؤثراً في المحافل الدولية بسبب حكم حركة طالبان.وأضاف مياخيل أن أفغانستان، لهذا السبب، لا تستطيع إيصال إجراءات باكستان ضد المدنيين إلى المجتمع الدولي بصورة صحيحة، أو المطالبة بمحاسبة دولية، داعياً إلى معاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات وفق القوانين الدولية.وأكد مياخيل أن باكستان استهدفت مراراً مناطق مدنية ومستشفيات ومؤسسات تعليمية ومنازل المواطنين، مشدداً على أن الهجمات على المدنيين والبنى التحتية غير مقبولة، وأن المسؤولين عنها يجب أن يخضعوا للمحاسبة.
