أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها ستوفر مسارات «آمنة وقانونية» لدخول اللاجئين المستحقين إلى المملكة المتحدة، في إطار خطة جديدة تتيح للمؤسسات المجتمعية، والجامعات، والشركات رعاية اللاجئين مالياً وقانونياً لتسهيل انتقالهم إلى البلاد.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن الحكومة تمضي في تعديل تشريعات حقوق الإنسان بهدف تسريع ترحيل الأشخاص المقيمين في بريطانيا بصورة «غير قانونية».
وقال مسؤولون بريطانيون إن الخطة الجديدة استُلهمت من برنامج الكفالة المجتمعية الكندي، الذي أسهم منذ إطلاقه عام 1979 في إعادة توطين نحو 400 ألف لاجئ.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، الجمعة: «سأفتح مسارات قانونية جديدة أمام اللاجئين الحقيقيين، وفي الوقت نفسه سأغلق الثغرات القانونية التي أسيء استغلالها مراراً».
وأضافت أن مشروع قانون الهجرة الجديد يهدف إلى الحد من إساءة استخدام قوانين حقوق الإنسان، والتصدي لطلبات اللجوء التي وصفتها بأنها «غير مستندة إلى أسس قانونية».
كما ينص مشروع القانون على تضييق تعريف أفراد الأسرة المؤهلين للمّ الشمل، بحيث يقتصر على أفراد الأسرة من الدرجة الأولى. ومن المقرر أن يُعرض المشروع على مجلس العموم الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه وزيرة الداخلية تساؤلات بشأن مستقبلها السياسي، في ظل إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الاثنين، عزمه التنحي عن منصبه، بعد إقراره بأن أخطاء في الإدارة وسوء التقدير أضعفت موقعه داخل حزب العمال وبين الناخبين.
ومن المتوقع أن يغادر ستارمر منصبه خلال الأسابيع المقبلة، عقب انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، فيما تشير التوقعات إلى أن عمدة مانشستر الكبرى السابق، آندي برنهام، هو الأوفر حظاً لخلافته في رئاسة الحكومة.
وتعد الهجرة من أبرز القضايا السياسية في بريطانيا وعدد من الدول الغربية، في ظل تزايد أعداد الأشخاص الفارين من الحروب، والفقر، وتداعيات التغير المناخي، والاضطهاد السياسي، بحثاً عن الأمان وحياة أفضل.
وفي المقابل، يواجه المواطنون الأفغان قيوداً متزايدة على الوصول إلى المسارات القانونية للهجرة واللجوء إلى بريطانيا، بعدما توقفت برامج الإجلاء وإعادة التوطين المخصصة للمتعاونين مع الحكومة البريطانية عن استقبال طلبات جديدة.
