البنك الدولي: أفغانستان تعتمد في 56٪ من وارداتها على إيران

والتغيرات الحدودية والاضطرابات اللوجستية.
ورسم البنك الدولي، في أحدث تقرير له بعنوان "مرصد أفغانستان الاقتصادي" لمايو 2026، صورة معقدة ومتناقضة للوضع الاقتصادي في أفغانستان، إذ أظهر التقرير أنه رغم التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار العملة المحلية، فإن مستوى معيشة السكان يتراجع بشدة بسبب النمو السريع للسكان وانخفاض المساعدات الدولية.
وبحسب التقرير، قُدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان بنحو 4.8٪، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الرقم خلال عام 2026 إلى نحو 4٪، غير أن خبراء البنك الدولي حذروا من أن هذا النمو الاقتصادي لم ينعكس بأي شكل على تحسين معيشة الأسر أو زيادة دخل الفرد.
وأرجع التقرير السبب الرئيسي لهذه الفجوة إلى النمو غير المسبوق في عدد سكان البلاد بنسبة 11٪ في عام 2025، وهو ما يعود أساساً إلى العودة الواسعة والقسرية لما يقرب من 3.7 مليون لاجئ أفغاني من إيران وباكستان، مشيراً إلى أن هذا الانفجار السكاني تجاوز وتيرة التنمية الاقتصادية وأسهم في انخفاض دخل الفرد بنسبة 5.6٪.
وأظهر تقرير مايو أنه بسبب حلول موسم حصاد المنتجات الزراعية وتحسن نسبي في إمدادات المواد الغذائية، انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مايو بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق، غير أن معدل التضخم السنوي ما زال هشاً، إذ تضغط التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل والوقود على الأسواق، فيما لا يزال قسم كبير من السكان يعاني انعداماً غذائياً شديداً، ويعجز أكثر من ثلثي السكان عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.ومن أبرز الجوانب المثيرة للقلق في تقرير البنك الدولي، التراجع الواضح في صادرات أفغانستان، إذ انخفضت صادرات البلاد في مايو 2026 بنسبة 17٪ مقارنة بشهر أبريل، لتصل إلى 79.2 مليون دولار.ولا تزال المنتجات الزراعية والمواد الغذائية تشكل أكثر من 67٪ من إجمالي الصادرات، ما يعكس اعتماد البلاد الشديد على عدد محدود من السلع، فيما تبقى الهند أكبر وجهة لصادرات أفغانستان بنسبة 33.7٪، تليها إيران والصين.وبحسب تقييم البنك الدولي، أدى استمرار إغلاق الحدود الباكستانية أيضاً إلى انتقال جزء كبير من تجارة أفغانستان إلى المسارات الغربية والشمالية.وأظهرت أرقام البنك الدولي أن واردات السلع، مثل الآلات ومعدات النقل، انخفضت بأكثر من 40٪ مقارنة بالعام الماضي، ويشير تراجع واردات هذه السلع إلى أن القطاع الخاص والتجاري لا يبدي رغبة في استثمارات طويلة الأمد بسبب الغموض السياسي وعدم الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية.ومع ذلك، حافظت الإيرادات الداخلية لحركة طالبان على استقرارها، فعلى الرغم من تراجع الإيرادات الجمركية بسبب انخفاض حجم التجارة، زادت جباية الضرائب ورسوم الطرق وتكاليف الخدمات العامة مثل جوازات السفر والطيران.وبلغ إجمالي الإيرادات الداخلية في مايو 22 مليار أفغاني، أي نحو 344 مليون دولار، كما شهدت المصروفات العامة ارتفاعاً حاداً في مايو بعد تأخر إقرار الميزانية، وذهب الجزء الأكبر منها إلى دفع الرواتب المتأخرة للموظفين.وأكد البنك الدولي أن استدامة التعافي الاقتصادي في أفغانستان لن تكون ممكنة من دون إطلاق قدرات القطاع الخاص، وتحسين الوصول إلى الموارد المالية، والاستثمار في البنية التحتية، وتهيئة بيئة شاملة لخلق فرص العمل.