غرفة التجارة الأفغانية تعقد اجتماعاً طارئاً لضبط أسعار الوقود

مرتفعة، رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وذكرت "حريت"، وهي وسيلة إعلام تابعة لطالبان، أن الاجتماع بحث سبل ضبط أسعار النفط والغاز، وتحسين جودة الوقود، ومنع حدوث نقص في المواد النفطية في الأسواق، وتعزيز التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المسؤولة.
وقال رئيس غرفة التجارة والاستثمار في أفغانستان، سيد كريم هاشمي، في الاجتماع: "هدفنا هو ألا تخلو أسواق البلاد من المواد النفطية، وألا يحدث نقص، وألا ترتفع الأسعار بصورة غير طبيعية".
وعقب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، أفاد مواطنون أفغان بارتفاع أسعار الوقود وتأثير ذلك على تكاليف المعيشة.
وقال عبد الرحمن، وهو أحد سكان بلخ، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن سعر الوقود في أسواق الولاية ارتفع خلال الأشهر الماضية من نحو 55 أفغانياً إلى 72 أفغانياً، كما ارتفع سعر الغاز من نحو 55 أفغانياً إلى 65 أفغانياً.
وأضاف: "ارتفاع أسعار الوقود جعل حياتنا أكثر صعوبة كل يوم. دخل الناس لم يتغير، لكن تكاليف التنقل والمواد الغذائية والاحتياجات اليومية الأخرى ارتفعت، وأصبح تأمين مصاريف الأسرة أكثر صعوبة".
وتؤمّن أفغانستان الجزء الأكبر من مشتقاتها النفطية عبر الاستيراد، وتُعد إيران وتركمانستان وروسيا ودول آسيا الوسطى مصادرها الرئيسية. لذلك فإن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وأي اضطراب في مسارات نقل الطاقة يؤثران أيضاً على السوق الداخلية في البلاد.وبدأ ارتفاع أسعار الوقود في أفغانستان بالتزامن مع التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.وفي ذروة الأزمة، ارتفع سعر نفط برنت، وهو المؤشر الرئيسي لأسعار النفط في الأسواق العالمية، من نحو 72 دولاراً إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل. ومع تراجع التوترات، عاد سعر النفط إلى نحو 72 دولاراً للبرميل، غير أن المواطنين يقولون إن أسعار المواد النفطية في أفغانستان لم تنخفض بعد.ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أفغانستان تواجه بطالة واسعة وتراجعاً في القدرة الشرائية ومشكلات اقتصادية، فيما يقول مواطنون إن ارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب زيادة تكاليف التنقل، أدى أيضاً إلى رفع أسعار كثير من السلع الأساسية، وزاد الضغوط على معيشة الأسر.