قالت الأمم المتحدة إن أفغانستان، وسط الفقر والجفاف والزلازل، تواجه واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، وأفاد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان بأن الاقتصاد الهش وأربعة عقود من الحرب وعودة 2.7 مليون لاجئ وتفاقم
تداعيات تغير المناخ وتراجع مشاركة النساء، زادت الضغوط على سبل معيشة السكان وعلى تقديم الخدمات العامة.
ووصل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، برهم صالح، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو، إلى كابل، يوم الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو: "في أفغانستان، نادراً ما تحدث الأزمات بصورة منفصلة".
وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى التأكيد مجدداً على الالتزام المشترك بتعزيز قدرة السكان على الصمود وإيجاد حلول مستدامة.
وقال المسؤول الأممي، بعد تفقده المناطق المتضررة من الزلزال في شرق أفغانستان، إن الفقر واقع قاسٍ بالنسبة إلى معظم مواطني أفغانستان.
وبحسب دي كرو، فقد أدى زلزال واحد خلال العام الماضي إلى تدمير كثير من منازل السكان ومصادر دخلهم، مشيراً إلى أن 74٪ من السكان، أي ما يعادل 29 مليون شخص، غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية في أفغانستان. وأكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل دعم الفئات الضعيفة والنازحين.
ووفق التقرير السنوي للنزوح الداخلي لعام 2026، نزح نحو 7 ملايين شخص داخل أفغانستان خلال العام الماضي، نتيجة الصراعات الطويلة والكوارث الطبيعية. ويشكل هذا الرقم نصف عدد النازحين داخلياً في جنوب آسيا خلال عام 2025.وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، برهم صالح، إلى القيود والأزمات في أفغانستان، قائلاً إن تنمية أفغانستان لا يمكن أن تتحقق من دون النساء والفتيات.كما تطرق إلى حظر طالبان دخول الموظفات الأفغانيات إلى مكاتب الأمم المتحدة، وقال: "لا شك في أن هذا الأمر يشكل قيداً كبيراً على قدرتنا على تقديم الخدمات لشعب أفغانستان".
