وثيقة رسمية: وفاة أفغاني في احتجاز الهجرة الأميركية نتيجة تفاعل تحسسي

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته الأحد 5 يوليو/تموز، إن تشديد الإجراءات الإدارية والأمنية عقب المواجهات العسكرية الأخيرة، إلى جانب انقطاع الإنترنت وتعطل بعض الخدمات العامة، أدى إلى تفاقم الأزمة القانونية التي يعيشها الأفغان في إيران، ووضع كثيرين منهم في حالة وصفتها بـ«الاختفاء القانوني».

وأوضح التقرير أن عدم تسجيل الوقائع المدنية الأساسية، مثل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والإرث، يحرم الأفغان من حقوقهم الأساسية ويقيد قدرتهم على إثبات علاقاتهم الأسرية وممارسة حقوقهم المدنية أمام الجهات الإدارية والقضائية.

وأضافت المنظمة أن النساء الأفغانيات هن الأكثر تضرراً من هذا الوضع، إذ يواجهن صعوبات في إثبات الروابط الأسرية أمام المحاكم في قضايا العنف الأسري، والطلاق غير الرسمي، والهجر، وعدم دفع النفقة، بسبب غياب الوثائق الرسمية.

كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الأفغان غير المسجلين عند الولادة أو الذين يفتقرون إلى وثائق هوية رسمية، يواجهون مخاطر الحرمان من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن خطر انعدام الجنسية الفعلي، والاستغلال، والعمل القسري.

وأكدت المنظمة أن القوانين الإيرانية، بما فيها المادة الخامسة من القانون المدني، تُخضع جميع المقيمين في البلاد للقانون، بينما تعترف المادة السابعة بحقوق الأحوال الشخصية للأجانب. لكنها أوضحت أن غياب الإجراءات الإدارية الواضحة، وحرمان بعض الأفغان من اللجوء إلى القضاء بسبب أوضاعهم القانونية أو نقص الوثائق، يتعارض مع أحكام الدستور الإيراني، بما في ذلك الحق في التقاضي والمساواة أمام القانون.

وأضاف التقرير أن التزامات إيران الدولية، بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل، تفرض عليها ضمان الحق في تسجيل المواليد والوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص داخل أراضيها من دون تمييز، بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وفي ختام تقريرها، دعت منظمة هانا السلطات الإيرانية إلى اعتماد إجراءات شفافة وسريعة لتسجيل الوقائع المدنية الخاصة بالأفغان، وضمان وصولهم إلى المحاكم والجهات القضائية من دون تمييز على أساس وضع الإقامة، كما طالبت بوقف الاعتقالات وعمليات الترحيل والإجراءات الأمنية التي تحول دون لجوء المهاجرين إلى المؤسسات القضائية والصحية والاجتماعية، ومراجعة القوانين المتعلقة بالأجانب بما ينسجم مع مبادئ الكرامة الإنسانية.

وقال فالكونر، في منشور على منصة "إكس"، إنه سعيد بتجديد لقائه بفريق الكريكيت النسائي الأفغاني، مشيراً إلى أن اللاعبات يمثلن نموذجاً للإصرار والصمود.

ورافق نائب وزير الخارجية أعضاء الفريق في زيارة إلى مبنى البرلمان البريطاني، كما شاركهن مباراة في رياضة الكريكيت، وفقاً للصور التي نشرها.

وقال فالكونر: "حماس هؤلاء النساء ودافعهن ومثابرتهن يذكرنا بسبب ضرورة الوقوف في وجه المعاملة المروعة التي تمارسها طالبان بحق النساء والفتيات في أفغانستان."

ووصل فريق الكريكيت النسائي الأفغاني للاجئات إلى بريطانيا بدعوة من هيئة الكريكيت في إنجلترا وويلز للمشاركة في مباريات استعراضية. وكان أعضاء الفريق قد التقوا في 24 يونيو/حزيران بالملك تشارلز الثالث.

وعقب ذلك اللقاء، أكدت العائلة الملكية البريطانية أن النساء والفتيات في أفغانستان حُرمن من حق ممارسة الرياضة، إلى جانب تعرضهن لقيود واسعة على التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وتأسس فريق الكريكيت النسائي الأفغاني عام 2010، لكنه فقد اعترافه الرسمي كمنتخب وطني بعد عودة طالبان إلى السلطة.

وغادرت غالبية اللاعبات أفغانستان، فيما تقيم مجموعة منهن حالياً في أستراليا.

ويأتي إعلان ترشح أحرار في وقت تحظى فيه باهتمام واسع داخل أوساط الجالية الأفغانية في الولايات المتحدة، بينما لا تزال النساء في أفغانستان، تحت حكم طالبان، محرومات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وتُعرف إلهة أحرار بأنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وكاتبة وشاعرة، وأكدت أن الدفاع عن العدالة والكرامة الإنسانية والمساواة، إلى جانب دعم الحق في التعليم وتوفير الفرص الاقتصادية، يشكل أبرز أولويات برنامجها الانتخابي.

وتُعد الدائرة السابعة في ولاية فيرجينيا من الدوائر المهمة في انتخابات مجلس النواب الأميركي، ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الكونغرس المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وقال محمد سليمي، رئيس مركز الشؤون الدولية والمدارس في الخارج بالوزارة، إن تسجيل الطلاب الأجانب سيتم وفق آلية موحدة، مشيرًا إلى أن على الأسر حجز موعد مسبق، ثم مراجعة مكاتب الكفالة أو دوائر شؤون الأجانب للحصول على خطاب إحالة قبل استكمال إجراءات التسجيل.

وأوضح أن الطلاب الذين كانوا يدرسون في المدارس الإيرانية خلال العام الماضي سيُسجلون مبدئيًا في مدارسهم السابقة، على أن تستكمل أسرهم الإجراءات الرسمية لدى الجهات المختصة.

أما الطلاب الذين يلتحقون بالمدرسة للمرة الأولى، أو المقيمون بصورة قانونية في إيران، فعليهم حجز موعد عبر منصة «كانون نوبت»، ثم مراجعة مكاتب الكفالة أو دوائر شؤون الأجانب للحصول على خطاب الإحالة.

وأكد سليمي أن التسجيل النهائي يتم في أقرب مدرسة إلى محل السكن، شريطة توافر مقاعد شاغرة، مشددًا على أن المدارس لا يحق لها قبول الطلاب الأجانب استنادًا إلى كتب صادرة عن جهات أخرى، وأن خطاب الإحالة الصادر عن مكاتب الكفالة أو دوائر شؤون الأجانب هو الوثيقة الوحيدة المعتمدة.

وتنص التعليمات الجديدة على أن انتقال الطلاب الأجانب بين المدن أو المحافظات لا يُسمح به إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة مركز شؤون الأجانب والمهاجرين.

كما ألزمت الوزارة الأطفال الملتحقين بالصف الأول للمرة الأولى بالحصول على «المعرّف الموحد» والخضوع لفحص التقييم الأولي الذي يحدد جاهزيتهم الصحية والتعليمية، على أن يُحال من يحتاج إلى تعليم خاص إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار بشأن مكان دراسته.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين لا يحملون شهادة الفحص الصحي لن يُسمح لهم بالالتحاق بالصفوف الدراسية.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، بدأ تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد في مايو/أيار 2027، ويستمر حتى سبتمبر/أيلول 2027.

و قد احتجزت صديقة عند طالبان منذ نحو عامين، بحسب ما تؤكده عائلتها، بسبب رفضها الزواج القسري.

وانتقل ملف صديقة، إلى جانب قضية الانتهاكات المستمرة لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان، إلى أروقة البرلمان التركي، بعدما وجهت كاديغيل، النائبة عن حزب العمال التركي، رسالتين رسميتين إلى وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

ودعت النائبة الحكومة التركية إلى توضيح الخطوات التي اتخذتها لدعم حق الفتيات الأفغانيات في التعليم منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، كما طالبت بالكشف عن البرامج المخصصة لدعم الطالبات الأفغانيات، والميزانيات التي خُصصت لهن عبر برامج المنح الدراسية خلال السنوات الأخيرة.

وفي رسالتيها، وجهت كاديغيل 14 سؤالًا إلى الوزيرين، مطالبة أيضًا بإيضاح الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة للإفراج عن صديقة وضمان عودتها إلى مقاعد الدراسة.

وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد صرح في وقت سابق بأن قضية صديقة، المحتجزة في ولاية بادغيس، لا تزال قيد المتابعة من قبل سلطات الحركة.

وتعد هذه الخطوة أول تحرك داخل البرلمان التركي منذ 2021 يضع ملف حقوق النساء والفتيات في أفغانستان على جدول أعماله، وسط ترقب للرد الرسمي من وزارتي الخارجية والثقافة والسياحة على الأسئلة التي طرحتها النائبة.