يصادف اليوم، ٨ يوليو ٢٠٢٦، مرور عام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال بحق هبة الله آخند زاده، زعيم طالبان، وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا في حكومة طالبان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة، في ٨ يوليو ٢٠٢٥، إن المسؤولين يواجهان اتهامات تتعلق بدورهما في ممارسة اضطهاد ممنهج قائم على النوع الاجتماعي والانتماء السياسي، استهدف النساء والفتيات وغيرهن من الأشخاص في أفغانستان.
واستندت مذكرتا الاعتقال إلى أدلة واسعة تتعلق بسياسات وصفتها المحكمة بأنها ممنهجة في اضطهاد النساء والفتيات والمعارضين.
وأوضحت المحكمة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن هبة الله آخند زاده وعبد الحكيم حقاني اضطلعا، منذ ١٥ أغسطس ٢٠٢١، من خلال المراسيم والقرارات والسياسات الرسمية، بدور رئيسي في الحرمان المنهجي للنساء والفتيات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل وحرية التنقل وحرية التعبير والرأي، معتبرة أن هذه الأفعال ترقى إلى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي بوصفه جريمة ضد الإنسانية.
واعتمد الادعاء في بناء الملف على تقارير منظمات حقوق الإنسان، وإفادات شهود وضحايا، ووثائق إعلامية، إضافة إلى المراسيم الرسمية الصادرة عن طالبان.
ورأى المدعي العام أن الإجراءات التي اتخذتها طالبان لا تمثل قرارات فردية أو محلية، بل تعكس سياسة منظمة ومتعمدة لإقصاء النساء بصورة ممنهجة من الحياة العامة، شملت حظر تعليم الفتيات، وتقييد عمل النساء، وفرض قيود مشددة على تنقلهن، وقمع الاحتجاجات والنشطاء المدنيين.
واعتبرت المحكمة أن هبة الله آخند زاده، بصفته صاحب السلطة العليا في هيكل طالبان، يتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذه السياسات.
ورفضت طالبان فور صدور القرار، معلنة أنها لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، رحب عدد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية بالقرار، بينهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، ومسؤولة قسم حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش، هذر بار، والحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي، إلى جانب ناشطين أفغان، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة.
ورغم صدور مذكرتي الاعتقال، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك جهازًا تنفيذيًا، ويقع تنفيذ أوامرها على عاتق الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. وحتى الآن، لم تُنفذ المذكرتان، في ظل بقاء قادة طالبان داخل أفغانستان وسيطرة الحركة على مدينة قندهار.
وبعد مرور عام على صدور القرار، لم يُعتقل أي من المطلوبين، إلا أن مذكرتي الاعتقال ما زالتا نافذتين، وتواصلان إلقاء ظلالهما القانونية والسياسية على علاقات طالبان بالمجتمع الدولي.
