من لاهاي إلى قندهار.. كيف لاحقت المحكمة الجنائية الدولية قادة طالبان؟

ملف أفغانستان لا يزال مفتوحاً
لا يزال ملف أفغانستان مفتوحاً أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويواصل المدعون العامون في المحكمة جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بمسؤولين آخرين في حركة طالبان، تمهيداً لاستكمال مسارات قانونية مماثلة بحقهم وتقديمها إلى المحكمة عند الحاجة.

كيف تجري إجراءات النظر في المحكمة الجنائية الدولية؟
تبدأ إجراءات النظر في المحكمة الجنائية الدولية بتلقي تقرير أو شكوى أو معلومات بشأن وقوع جريمة.
وقد تقدم هذه المعلومات دولة عضو في نظام روما الأساسي، أو يحيلها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة، أو يبدأ المدعي العام في المحكمة التحقيق في الموضوع من تلقاء نفسه استناداً إلى معلومات وأدلة موثوقة.
بعد ذلك، يجري المدعي العام تقييماً أولياً.
ويبحث في ما إذا كانت الوقائع المدعى بها تدخل ضمن اختصاص المحكمة أم لا، أي ما إذا كانت تندرج في إطار جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو جريمة العدوان.
كما يقيّم ما إذا كانت محاكم الدولة المعنية قادرة وراغبة في النظر في هذا الملف ومحاكمة المتهمين فيه.
وإذا خلص المدعي العام إلى وجود أساس كافٍ لفتح تحقيقات رسمية، فإنه يطلب في بعض الحالات إذن الدائرة التمهيدية في المحكمة. وبعد موافقة القضاة، تبدأ التحقيقات الرسمية.
وفي مرحلة التحقيقات، يجمع المدعي العام وفريقه الأدلة، ويجرون مقابلات مع الشهود والضحايا، ويفحصون الوثائق والصور ومقاطع الفيديو وسائر الأدلة، ويسعون إلى تحديد المسؤولين الرئيسيين عن ارتكاب الجريمة.
وإذا أظهرت الأدلة التي جُمعت وجود أسباب معقولة لنسبة الجريمة إلى شخص أو أكثر، يطلب المدعي العام من القضاة إصدار مذكرة اعتقال أو أمر حضور بحقهم.
وبعد صدور مذكرة الاعتقال، لا يكون تنفيذها من مسؤولية المحكمة نفسها.
وتقع هذه المسؤولية على عاتق الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي. وإذا جرى اعتقال المتهم ونقله إلى لاهاي، تبدأ الإجراءات القضائية داخل المحكمة.
وفي الجلسة الأولى، يدرس القضاة ما إذا كانت الأدلة كافية لبدء المحاكمة أم لا.
وإذا كانت الأدلة كافية، تبدأ المحاكمة الرسمية. وخلال المحاكمة، يقدم المدعي العام أدلته، ويدافع محامو الدفاع عن المتهم، ويدلي الشهود بشهاداتهم، ويستمع القضاة إلى مرافعات الطرفين.
وبعد انتهاء المرافعات، يصدر القضاة حكمهم. وإذا ثبتت التهم، يُدان المتهم وتحدد العقوبة بحقه. أما إذا لم تكن الأدلة كافية، فيصدر حكم بالبراءة. وتتمثل المرحلة الأخيرة في الطعن أو الاستئناف.
ويستطيع كل من المدعي العام ومحامي الدفاع الطعن في حكم المحكمة. ويدرس قضاة دائرة الاستئناف الملف مرة أخرى، ثم يصدرون الحكم النهائي.

ملف طالبان الثقيل على طاولة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية
تنظر الشعبة الثانية للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ملف أفغانستان على مراحل عدة.
في المرحلة الأولى، يقيّم القضاة ما إذا كانت الشروط القانونية لبدء التحقيقات الرسمية متوافرة أم لا. وفي هذه المرحلة، تُدرس المعايير القانونية ومصداقية الأدلة واختصاص المحكمة بالنظر في الملف.
ومع انتقال الملف إلى المرحلة الثانية، تتجاوز الإجراءات مجرد دراسة الوثائق. إذ يجري المدعون العامون ومحققو المحكمة مقابلات مباشرة مع الشهود والضحايا والمتضررين. ويشمل هؤلاء مواطنين أفغان تعرضوا للسجن أو القيود أو التمييز أو العنف. وتُسجل إفاداتهم وتُحلل وتُستخدم جزءاً من الملف القانوني.
ومن أبرز سمات هذا المسار حماية أمن الشهود.
ونظراً إلى المخاطر المحتملة، تُحفظ هوية كثير منهم بسرية. وتسعى المحكمة إلى تسجيل الشهادات مع ضمان أمن الشهود في الوقت نفسه. ولهذا السبب، تُجرى بعض المقابلات في ظروف سرية أو بموجب تدابير حماية خاصة.
وفي بعض الحالات، يحدد محققو المحكمة هوية أشخاص تعرضوا للتعذيب في السجون أو تضرروا بسبب قيود طالبان، ويدعونهم إلى الإدلاء بشهاداتهم. وإذا تعذر حضورهم إلى لاهاي، يسافر المدعون العامون إلى الدول الأعضاء في المحكمة حيث يقيم هؤلاء الأشخاص.
وتسجل فرق التحقيق في المحكمة روايات الشهود بدقة، وتطرح أسئلة تكميلية، وتقيم مدى الاتساق أو التناقض بين الإجابات من الناحيتين القانونية والواقعية. كما تُوقع اتفاقات مع الشهود لتقديم تجاربهم، علناً أو بسرية، بصدق كامل إلى المحكمة.
ولا تقتصر إجراءات المحكمة على شهادة شخص أو أكثر. فالقضاة والمدعون العامون يستخدمون مصادر أخرى للتحقق من المعلومات. وتشكل التقارير الإعلامية والتحقيقات المستقلة ووثائق المؤسسات المدنية جزءاً من مسار جمع الأدلة، وتُضاف إلى الملف بعد التحقق منها.
وفي بعض الحالات، تُطلب تقارير تتعلق بحرمان الفتيات من التعليم، والقيود الدراسية، وانتهاك الحريات المدنية، باعتبارها وثائق أساسية من الصحفيين ووسائل الإعلام. وبعد التحقق من صحة هذه الوثائق، تُدرج في ملفات المحكمة.
ومع مرور الوقت، تُقيّم الشهادات مرة أخرى، ويخضع بعض الشهود لمقابلات جديدة لتقديم إيضاحات إضافية، بما يضمن دقة المعلومات وقيمتها القانونية.
ولا تكتفي المحكمة بالروايات الفردية، بل تدرس أيضاً القوانين والأوامر والوثائق الرسمية لحركة طالبان، لتحديد السياسات والأوامر والقوانين والأحكام والإجراءات الصادرة على مستوى الحكم، والتي تتعارض مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
واستناداً إلى هذه المجموعة الواسعة من الأدلة، يقرر القضاة ما إذا كانت الشروط القانونية لإصدار مذكرة اعتقال قد توافرت أم لا.
وقد صدرت مذكرة اعتقال زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، ورئيس المحكمة العليا في الحركة، عبد الحكيم حقاني، استناداً إلى هذا المسار نفسه.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية تنفيذية خاصة بها لاعتقال المتهمين، فإن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة، في حال دخول هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها، بتنفيذ مذكرة المحكمة.

هل ستصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين آخرين في طالبان؟
لهذا السبب، لا يزال ملف أفغانستان مفتوحاً، وتتواصل التحقيقات بشأن مسؤولين آخرين في حركة طالبان.
وبحسب المعلومات المتاحة، لا يزال المدعون العامون في المحكمة، بعد إصدار مذكرتي اعتقال بحق هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، يجمعون الأدلة والوثائق المتعلقة بمسؤولين آخرين في حركة طالبان.
ومن بين الأسماء التي وردت في التقارير بوصفها موضع تدقيق، وزير الداخلية في حركة طالبان، سراج الدين حقاني، ووزير التعليم العالي، ندا محمد نديم، ووزير المعارف، حبيب الله آغا، ووزير العدل، عبد الحكيم شرعي، ووزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خالد حنفي، ورئيس استخبارات طالبان، عبد الحق وثيق، ونائبه تاج مير جواد، ورئيس الإدارة 08 في استخبارات طالبان، خليل همراز.
ويقال إن هؤلاء الأشخاص يقع تحت دائرة اهتمام تحقيقات المحكمة بسبب دورهم المحتمل في حرمان النساء والفتيات من حق التعليم والعمل، وانتهاك الحريات الفردية والاجتماعية، وارتكاب حالات من التعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.