أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 8 يوليو من العام الماضي، مذكرتي اعتقال بحق زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، ورئيس المحكمة العليا في الحركة، عبد الحكيم حقاني، حيث يتهمان بارتكاب جريمة ضد الإنسانية،
عبر اضطهاد ممنهج للنساء والفتيات وفئات اجتماعية أخرى.
ويبدو سبب إصدار مذكرة اعتقال بحق هبة الله آخوندزاده واضحاً إلى حد كبير، إذ صدرت كثير من أوامر طالبان المقيّدة للحريات باسمه وبموافقته.
لكن لماذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق عبد الحكيم حقاني إلى جانب زعيم طالبان، من بين عشرات القيادات البارزة في الحركة التي أدت دوراً في فرض قيود منظمة على المواطنين، ولا سيما النساء والفتيات في أفغانستان؟
يشغل عبد الحكيم حقاني، بصفته رئيس المحكمة العليا في طالبان، موقعاً على رأس المؤسسة التي تحول أوامر زعيم الحركة إلى أحكام واجبة التنفيذ في أنحاء أفغانستان.
وتُفسَّر أوامر ملا هبة الله التي تستهدف حقوق المواطنين الأفغان، وتُصاغ، وتُنفذ في أنحاء البلاد في شكل أحكام قضائية عبر الجهاز القضائي الذي يقوده عبد الحكيم حقاني.
وقال الباحث في القانون الدولي، فؤاد بويا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن عبد الحكيم حقاني يؤدي دوراً محورياً في إضفاء المشروعية القانونية والقضائية على أوامر هبة الله آخوندزاده. وبحسب بويا، فإنه يحول هذه الأوامر، عبر البنية القضائية لطالبان، إلى قواعد وسياسات قابلة للتنفيذ، ويؤدي دوراً أساسياً في تطبيقها بصورة منهجية.
غير أن بويا أضاف أن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال تدرس الجرائم المنسوبة إلى أعضاء آخرين في طالبان، ولذلك قد يُلاحق قضائياً في المستقبل عدد أكبر من الأشخاص ضمن هرم القيادة في الحركة.
منظّر إمارة طالبان
لا يقتصر دور عبد الحكيم حقاني على رئاسة الجهاز القضائي في طالبان، بل يُعد أيضاً أحد أبرز المنظرين الأيديولوجيين للحركة.
وفي أوائل عام 2022، نشر حقاني كتاباً باللغة العربية بعنوان "الإمارة الإسلامية ونظامها"، وهو مؤلف يقع في نحو 300 صفحة، عرض فيه بصورة منهجية بياناً فكرياً لشكل الحكم الذي تريده طالبان.
وكتب كول بونزل، الباحث في تاريخ ودراسات الشرق الأوسط المعاصر، في دراسة نشرها معهد هدسون، نقلاً عن عبد الغني ميوندي، نجل حقاني ومدير دار النشر التي أصدرت الكتاب، أنه تم تأليف الكتاب خلال تولي حقاني رئاسة وفد طالبان المفاوض في الدوحة، وكان يُنظر إليه باعتباره تصوراً لنظام "الإمارة الإسلامية" المستقبلي، أي قبل أن تعود طالبان إلى السلطة في أفغانستان.
وبحسب دراسة بونزل، فإن ما يميز عبد الحكيم حقاني عن كثير من قادة طالبان ليس رئاسته للمحكمة العليا فحسب، بل دوره أيضاً بصفته مهندساً فكرياً وأيديولوجياً للإمارة الإسلامية.
وكتب زعيم طالبان، هبة الله آخوندزاده، مقدمة قصيرة لكتاب رئيس المحكمة العليا في الحركة، وصف فيها حقاني بألقاب من قبيل "أستاذ العلماء" و"رئيس فقهاء هذا العصر"، واعتبر كتابه دليلاً للحكم على أساس الشريعة. ويرى بونزل أن هذا التأييد الصريح من زعيم طالبان جعل هذا العمل يتجاوز كونه كتاباً فقهياً، ليصبح وثيقة شبه رسمية حول النظرية السياسية للإمارة الإسلامية.
وفي هذا الكتاب، يعرض حقاني بوضوح آراءه بشأن مكانة النساء في المجتمع والحكم. فهو يرى أن النساء لا يمكن أن يتولين مناصب القيادة أو الوزارة، وأن تعليمهن ينبغي أن يتم أساساً داخل المنزل وعلى أيدي المحارم. كما يرفض التعليم المختلط بين الفتيات والفتيان، ويصفه بأنه خطر على المجتمع الإسلامي.
وتشغل عناوين "تعليم النساء" و"التعليم المختلط" نحو 60 صفحة من مجموع الكتاب، وهو ما يرى بونزل أنه يظهر أن القيود المتعلقة بالنساء في فكر حقاني ليست مسألة فرعية أو هامشية، بل جزء من صلب نظريته في الحكم.
ويؤدي حقاني دوراً متزامناً في تشكيل الأسس النظرية، والتبرير الفقهي، والتنفيذ القضائي لسياسات هبة الله آخوندزاده. كما يتمتع بمكانة علمية خاصة داخل طالبان، وتُعد فتاواه ذات اعتبار في صفوف الحركة.
ماذا تقول وثائق المحكمة؟
سجل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، في 23 يناير 2025، طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني. وفي 8 يوليو 2025، وافقت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة على إصدار مذكرتي الاعتقال بحقهما.
وبحسب البيان الرسمي للمحكمة، فإن هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، بصفتهما من كبار قادة الهيئة الحاكمة في أفغانستان منذ 15 أغسطس 2021 على الأقل، يُعدان مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء في أفغانستان.
وقالت المحكمة إن هناك أسباباً معقولة تشير إلى أن هذين الشخصين أديا، عبر "إصدار الأوامر أو الحض أو التحريض"، دوراً في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، وضد الأشخاص الذين لم تنسجم مواقفهم مع سياسات طالبان بشأن النوع الاجتماعي أو الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي.
إضافة إلى ذلك، اتهمت المحكمة الرجلين بالاضطهاد على أساس التوجه السياسي، وهو اتهام يشمل أشخاصاً عُدّوا من جانب طالبان "حلفاء للنساء والفتيات" بسبب دعمهم حقوق النساء والفتيات. وترى المحكمة أن طالبان استهدفت هؤلاء الأشخاص بالاضطهاد بدافع سياسي بسبب مواقفهم أو دعمهم للنساء والفتيات.
وبحسب المحكمة، انتهكت طالبان، من خلال تنفيذ سياسة حكومية، الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين على نطاق واسع وبصورة منهجية، وهي إجراءات رافقتها أيضاً عمليات قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب وإخفاء قسري.
من هو عبد الحكيم حقاني؟
بحسب معلومات الموقع الرسمي "الإمارة"، الذراع الإعلامية لطالبان، وُلد الشيخ مولوي عبد الحكيم، نجل مولوي خدايداد، عام 1957 في منطقة بند تيمور بمديرية ميوند في ولاية قندهار.
بدأ حقاني تعليمه الديني على يد والده، ثم توجه في منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى دار العلوم حقانية في أكوره ختك بباكستان لمواصلة دراسته، وهي مدرسة مرتبطة بالتيار الديوبندي درس فيها كثير من كبار قادة طالبان.
وتشير تقارير إلى أن نحو 90٪ من أعضاء قيادة طالبان من خريجي هذه المدرسة الدينية.
وبحسب بونزل، درس حقاني في دار العلوم حقانية حتى عام 1980، وأضاف اسم "حقاني" إلى اسمه كما فعل الكثير من خريجي المدرسة.
وبعد إكمال دراسته، درّس العلوم الدينية لفترة في إقليم بلوشستان الباكستاني. ومع انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان عام 1989، عاد إلى البلاد، وبدأ التدريس في المدرسة الرئيسية لطالبان في قندهار بدعوة من مؤسس الحركة، الملا محمد عمر.
وكان عبد الحكيم حقاني منذ بدايات تشكل طالبان "رفيقاً" للملا محمد عمر ومن المقربين إليه، وأدى دوراً في تأسيس الحركة.
وبعد سقوط حكم طالبان عام 2001 والهجوم الأميركي على أفغانستان، توجه حقاني إلى مدينة كويته الباكستانية. وفي عام 2003، أسس مدرسة باسم "دار العلوم الشرعية"، ودرّس فيها الحديث نحو 14 عاماً.
وفي الوقت نفسه، تولى حقاني رئاسة "الإدارة العليا لمحاكم الإمارة الإسلامية في أفغانستان"، وهي المؤسسة التي كانت تدير، فعلياً، الجهاز القضائي لطالبان خلال تمرد الحركة ضد الحكومة الأفغانية السابقة.
وعمل حقاني أيضاً رئيساً لوفد طالبان المفاوض مع الحكومة الأفغانية السابقة. ولم تسفر هذه المفاوضات، التي جرت في سبتمبر 2020، عن أي اتفاق.
ويرى الباحث في تاريخ ودراسات الشرق الأوسط المعاصر، كول بونزل، أن حقاني، خلافاً لمظهر المفاوضات، لم يكن يؤمن كثيراً بإمكان التوصل إلى مصالحة سياسية مع الحكومة الأفغانية السابقة، وأن مواد كتابه تظهر أنه كان، منذ ذلك الوقت، منهمكاً في صياغة إطار نظري لحكم كان يتوقع قيامه بعد عودة طالبان إلى السلطة، أكثر من انشغاله بالتوصل إلى اتفاق سياسي.
وبعد سيطرة طالبان مجدداً على أفغانستان في أغسطس 2021، عُين عبد الحكيم حقاني رئيساً للمحكمة العليا في طالبان.
ويشغل حقاني حالياً، إلى جانب رئاسة المحكمة العليا، عضوية مجلس قيادة طالبان، ولا يزال من بين أكثر الشخصيات الدينية والقانونية نفوذاً داخل الحركة.
