معنوي: لا ينبغي تأخير العدالة بشأن جرائم طالبان

قال وزير العدل الأفغاني السابق، فضل أحمد معنوي، إن مسار تحقيق العدالة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي ارتكبتها حركة طالبان لا يزال بطيئاً، بعد عام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين كبيرين
في الحركة.
وكتب معنوي، الأربعاء، على منصة "إكس" أن إصدار المذكرتين كان خطوة مهمة في مسار محاسبة طالبان، لكنه لا يزال بعيداً عن تحقيق العدالة الكاملة.
وبحسب معنوي، فإنه بعد عام من سيطرة طالبان، قدّم وثائق وأدلة تتعلق بجرائم الحركة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وكان يتوقع أن تجري متابعة الملف بسرعة أكبر.
وأضاف أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين تتعلقان أساساً بتهم الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي وحرمان النساء من حقوقهن الأساسية، في حين أن طالبان متهمة، بحسب قوله، بارتكاب جرائم أخرى، بينها جرائم ضد الإنسانية، والقتل المستهدف، والتعذيب، والإخفاء القسري، وقمع المعارضين، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
ودعا معنوي إلى ملاحقة قادة ومسؤولين آخرين في حركة طالبان، محذراً من أن استمرار التأخير في النظر في هذه القضايا يزيد خطر الإفلات من العقاب.
وأكد معنوي أن المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي يجب أن يواصلا، من دون اعتبارات سياسية، مسار ملاحقة جميع المسؤولين عن جرائم طالبان.




