العثور على جثث 21 شرطياً مختطفاً في بلوشستان

وأكدت أن دعم المواطنين الأميركيين وحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة من الأولويات الرئيسية لإدارة ترامب تجاه أفغانستان.
واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مقابلة خاصة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، حركة طالبان بمواصلة "سياسة احتجاز الرهائن"، وطالبت بالإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين الذين قالت إنهم اعتُقلوا "ظلماً".
وقالت ستيكني، الخميس: "للأسف، نرى أن طالبان تواصل سياسة احتجاز الرهائن، ونريد الإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين المعتقلين ظلماً".
وشددت ستيكني على أن دعم المواطنين الأميركيين وحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة من أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت متحدثة الخارجية الأميركية إن مكافحة الإرهاب لا تزال واحدة من أهم المصالح الوطنية لواشنطن في أفغانستان.
ووصفت أوضاع حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان بأنها "مروعة"، ودعت حركة طالبان إلى وقف انتهاك حقوقهن.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها خطة لتغيير الوضع في أفغانستان، قالت ستيكني: "نحن فاعلون"، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن إجراءات الإدارة الأميركية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، ظلت العلاقات بين الحركة والولايات المتحدة متوترة. ولا تعترف واشنطن بسلطة طالبان، وأعربت مراراً عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما القيود الواسعة المفروضة على النساء والفتيات.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت قضية احتجاز مواطنين أجانب، من بينهم عدد من المواطنين الأميركيين، إلى أحد ملفات الخلاف بين حركة طالبان والولايات المتحدة. وطالب مسؤولون أميركيون مراراً بالإفراج عن مواطنيهم، ووصفوا احتجاز الأميركيين بأنه غير قانوني.
ولا يزال العدد الدقيق للمواطنين الأميركيين الذين اعتقلتهم حركة طالبان وسجنتهم غير واضح.
وفي الوقت نفسه، تقول الولايات المتحدة إن مكافحة الجماعات الإرهابية في أفغانستان لا تزال من أولوياتها الأمنية. غير أن حركة طالبان تنفي دائماً الاتهامات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية، وتقول إن إجراءاتها تتم وفق القوانين الداخلية والقيم الإسلامية.
وتأتي التصريحات الأخيرة لمتحدثة الخارجية الأميركية في وقت تتواصل فيه الضغوط الدولية على حركة طالبان بسبب القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان.