طلب وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، خلال لقائه نظيره الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، تعاون موسكو مع إسلام آباد في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية في أفغانستان، وقالت الداخلية الباكستانية إن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على إعداد
استراتيجية مشتركة لمواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة، لا سيما في أفغانستان.
وذكرت وزارة الداخلية الباكستانية، الخميس، في بيان، أن محسن نقوي بحث مع فلاديمير كولوكولتسيف، في مقر الأمم المتحدة تعزيز العلاقات الثنائية. وتناول اللقاء الوضع الراهن في المنطقة وتوسيع التعاون بين البلدين.
وادعى وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، خلال اللقاء الثنائي أن "أكثر من 25 جماعة إرهابية" تنشط في أفغانستان. وأضاف: "القضاء على هذه الجماعات المتطرفة مسؤولية مشتركة لنا جميعاً. علينا أن نعمل معاً لاجتثاث هذه الجماعات".
وقالت وزارة الداخلية الباكستانية إن التعاون في مكافحة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، والجرائم السيبرانية، وإجراء مناورات مشتركة بين القوات العسكرية في البلدين، كان من بين المحاور الأخرى للمحادثات. كما وجّه نقوي دعوة إلى وزير الداخلية الروسي لزيارة باكستان.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الدفاع في حركة طالبان، يعقوب مجاهد، في أوائل يونيو الماضي، بعد مشاركته في اجتماع أمني بموسكو ولقائه مسؤولين روس، إن باكستان لن تجرؤ بعد الآن على مهاجمة أفغانستان. غير أن إسلام آباد، بعد تصريحات وزير الدفاع في حركة طالبان، شنت غارات جوية على ثلاث ولايات شرقية في أفغانستان.
وتتهم باكستان حركة طالبان في أفغانستان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية. وفي الوقت نفسه، تؤكد تقارير متعددة صادرة عن مجلس الأمن الدولي وجود عناصر من حركة طالبان باكستان وجماعات إرهابية أخرى في أفغانستان.وتنفذ حركة طالبان باكستان باستمرار هجمات في باكستان، تستهدف في معظمها قوات الأمن، وتقول إسلام آباد إن هذه الهجمات يجري التخطيط لها في أفغانستان.ورداً على الهجمات الإرهابية الدامية في باكستان، نفذ الجيش الباكستاني غارات جوية واسعة داخل الأراضي الأفغانية، وقال إنها استهدفت مخابئ الإرهابيين.وأكدت الأمم المتحدة مقتل مئات المدنيين في الغارات. كما تدهورت العلاقات بين حركة طالبان الأفغانية وباكستان بشدة خلال الأشهر الأخيرة، ودخل الطرفان مراراً في اشتباكات عسكرية دامية.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ستيكني، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان لا تزال تواصل سياسة احتجاز الرهائن، وإن واشنطن تطالب بالإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين المعتقلين ظلماً في أفغانستان.
وأكدت أن دعم المواطنين الأميركيين وحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة من الأولويات الرئيسية لإدارة ترامب تجاه أفغانستان.
واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مقابلة خاصة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، حركة طالبان بمواصلة "سياسة احتجاز الرهائن"، وطالبت بالإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين الذين قالت إنهم اعتُقلوا "ظلماً".
وقالت ستيكني، الخميس: "للأسف، نرى أن طالبان تواصل سياسة احتجاز الرهائن، ونريد الإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين المعتقلين ظلماً".
وشددت ستيكني على أن دعم المواطنين الأميركيين وحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة من أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت متحدثة الخارجية الأميركية إن مكافحة الإرهاب لا تزال واحدة من أهم المصالح الوطنية لواشنطن في أفغانستان.
ووصفت أوضاع حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان بأنها "مروعة"، ودعت حركة طالبان إلى وقف انتهاك حقوقهن.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها خطة لتغيير الوضع في أفغانستان، قالت ستيكني: "نحن فاعلون"، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن إجراءات الإدارة الأميركية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، ظلت العلاقات بين الحركة والولايات المتحدة متوترة. ولا تعترف واشنطن بسلطة طالبان، وأعربت مراراً عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما القيود الواسعة المفروضة على النساء والفتيات.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت قضية احتجاز مواطنين أجانب، من بينهم عدد من المواطنين الأميركيين، إلى أحد ملفات الخلاف بين حركة طالبان والولايات المتحدة. وطالب مسؤولون أميركيون مراراً بالإفراج عن مواطنيهم، ووصفوا احتجاز الأميركيين بأنه غير قانوني.
ولا يزال العدد الدقيق للمواطنين الأميركيين الذين اعتقلتهم حركة طالبان وسجنتهم غير واضح.
وفي الوقت نفسه، تقول الولايات المتحدة إن مكافحة الجماعات الإرهابية في أفغانستان لا تزال من أولوياتها الأمنية. غير أن حركة طالبان تنفي دائماً الاتهامات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية، وتقول إن إجراءاتها تتم وفق القوانين الداخلية والقيم الإسلامية.
وتأتي التصريحات الأخيرة لمتحدثة الخارجية الأميركية في وقت تتواصل فيه الضغوط الدولية على حركة طالبان بسبب القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان.