أقرت لجنة المالية والإيرادات في مجلس الشيوخ الباكستاني قراراً يمنع فرض الحجاب الإجباري على الموظفات في المصارف الإسلامية، وذلك عقب شكاوى متعددة بشأن تعليمات صارمة تتعلق بالزي في بعض المصارف، ولا سيما المؤسسات المالية الإسلامية.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن اللجنة، خلال اجتماعها يوم الأربعاء، دعت إلى الالتزام بالزي الوطني المتعارف عليه لجميع الموظفين، بغض النظر عن جنسهم.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن المصارف والمؤسسات المالية لا يحق لها فرض ارتداء الحجاب العربي أو أي أزياء غير وطنية على الموظفات.
وقالت عضو مجلس الشيوخ زرقا سهروردي تيمور، إن الموظفات في هذه المصارف يُجبرن على ارتداء الحجاب العربي، في حين لا تُفرض أي قيود مماثلة على الموظفين الرجال، الذين يتمتعون بحرية اختيار ملابسهم.
من جانبها، أكدت عضو مجلس الشيوخ شيري رحمن، أنه لا ينبغي إجبار أي موظف على ارتداء لباس معين، مشيرة إلى أن الزي الوطني الباكستاني، مثل السروال والقميص الذي كانت ترتديه رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، يعد كافياً للنساء.
وقال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد، خلال الاجتماع إن تعليمات مماثلة صدرت العام الماضي وأُبلغت بها المصارف، وتعهد بإرسال تعليمات محدثة إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لمنع "ممارسة أي ضغوط غير مبررة" على الموظفات.
وعُقد الاجتماع برئاسة عضو مجلس الشيوخ سليم مندوي والا، فيما طلبت لجنة المالية والإيرادات من جميع المصارف تزويد مجلس الشيوخ بلوائحها المتعلقة بزي الموظفات، مؤكدة أن الهدف هو الالتزام بالزي الوطني المتعارف عليه، وليس فرض لباس محدد.ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه حركة طالبان اعتقال النساء بسبب عدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه، كما حرمت في بعض الولايات، ولا سيما هرات، النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الذي تحدده الحركة من الحصول على الخدمات الحكومية والرعاية الصحية.
أفاد عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية في ولاية قندهار بأن إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان أصدرت تعليمات جديدة تقضي بإزالة المنتجات التي تحمل صور نساء من المتاجر، أو طمس تلك الصور قبل عرضها للبيع.
وقال التجار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القرار امتد أيضاً إلى عمليات الاستيراد، حيث أبلغت سلطات الجمارك المستوردين بأن البضائع التي تتضمن صور نساء، أو صوراً مماثلة، لن يُسمح بتخليصها جمركياً مستقبلاً، وستتعرض للمصادرة.
وأوضح داوود شاه، وهو أحد أصحاب المحال في قندهار، أن عناصر الأمر بالمعروف طلبوا منهم إزالة صور النساء من مستحضرات التجميل، مثل الكريمات والشامبو والحناء وصبغات الشعر وغيرها، أو سحب هذه المنتجات من واجهات العرض.
وأضاف أن مسؤولي طالبان أبلغوهم بأنهم سيصادرون هذه المنتجات إذا لم يلتزم أصحاب المحال بتنفيذ التعليمات.
من جهته، قال أحد مستوردي مستحضرات التجميل في قندهار إن القرار ستكون له انعكاسات مباشرة على النشاط التجاري، موضحاً أن سلطات الجمارك حذرتهم من استيراد أي منتجات تحمل صور نساء أو صوراً أخرى، مؤكدة أنها لن تسمح بإدخالها إلى الأسواق.
وأشار تاجر آخر في الدائرة الخامسة بمدينة قندهار إلى أن كثيراً من منتجات الشركات العالمية تتضمن صور نساء على أغلفتها، ما يجعل تعديلها أمراً مكلفاً وصعب التنفيذ.
وأضاف أن التجار باتوا مضطرين إلى إزالة الصور يدوياً أو الامتناع عن بيع تلك المنتجات، وهو ما يفرض عليهم أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى أنهم اضطروا بالفعل إلى سحب أكثر من خمسين صنفاً من البضائع لإزالة الصور المطبوعة عليها.
ويؤكد التجار أن حملة إزالة الصور لم تقتصر على المنتجات التجارية، بل شملت خلال الأشهر الماضية صور الأطفال على حافلات المدارس، والرسومات الجدارية، والملصقات الخاصة بحملات التوعية والتعليم والتطعيم ضد شلل الأطفال، التي أزيلت من الجدران والأماكن العامة في المدينة.
ويرى سكان وتجار في قندهار أن سياسة إزالة الصور اتسعت تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، لتشمل الأسواق والأنشطة التجارية والاستيراد، بعد أن كانت تقتصر على المرافق العامة.
وفرضت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان خلال السنوات الماضية سلسلة من القيود الاجتماعية والثقافية، شملت تقييد حركة النساء وأنشطتهن العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام، وحظر نشر صور الكائنات الحية، وإزالة اللوحات الإعلانية المصورة، ومنع الموسيقى، إلى جانب فرض قيود على المناسبات والفعاليات الاجتماعية، ولا سيما في ولاية قندهار.
ويحذر التجار من أن استمرار هذه الإجراءات قد يعرقل استيراد منتجات الشركات الدولية، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد والتسويق، فضلاً عن تكبد عدد كبير من المستوردين وأصحاب المحال خسائر مالية.
أفادت مصادر مطلعة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن حركة طالبان تستعد لإطلاق عملية عسكرية واسعة في ولاية بدخشان، شمال شرقي أفغانستان، في ظل تصاعد هجمات الفصائل المسلحة المعارضة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت المصادر إن الحركة دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الولاية، فيما وصل عدد من كبار قادتها للإشراف على الاستعدادات الميدانية، في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأمنية داخل قيادة طالبان.
وبحسب المصادر، نقلت طالبان خلال الأيام الماضية قوات إضافية إلى مديرية زيباك، حيث جرى نشرها في مواقع مختلفة، بالتزامن مع إنشاء نقاط تفتيش جديدة في عدة مناطق، بينها يفتل، وتشديد الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء الولاية، التي وصفت المصادر وضعها الأمني بـ"الهش".
وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة هجمات نفذتها جماعات مسلحة معارضة. وكانت "جبهة سپاهي ميهن"، وهي جماعة مسلحة حديثة التأسيس، أعلنت في وقت سابق سيطرتها لساعات على مديرية يفتل السفلى وتجريد عدد من عناصر طالبان من أسلحتهم، قبل أن تعلن "جبهة الحرية الأفغانية" تنفيذ هجوم آخر استهدف مواقع للحركة في مديرية زيباك.
وأضافت المصادر أن طالبان كثفت الدوريات والحراسات الليلية في معظم مناطق بدخشان، تحسباً لهجمات تعتمد أسلوب حرب العصابات.
وأكدت المصادر وجود أمان الدين منصور، والي طالبان في هلمند، وفصيح الدين فطرت، رئيس أركان جيش الحركة، في بدخشان للإشراف على التطورات الأمنية.
وكان منصور قد شارك في 30 يوليو/تموز 2026 في مراسم تشييع ذبيح الله أميري، رئيس دائرة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في بدخشان، الذي قُتل في 29 يوليو/تموز 2026 إثر هجوم نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية على الطريق الرابط بين بهارك وفيض آباد.
وأوضحت المصادر أن عدم تمكن طالبان من تحديد منفذي الهجوم أثار غضب قادة الحركة في الولاية، وزاد من المخاوف الأمنية داخل صفوفها.
كما أفادت بأن جمعة فاتح، أحد القادة المنشقين عن طالبان، لا يزال يحتفظ بقواته في مواقعها، فيما يواصل شقيقه الدعوة إلى مواجهة الحركة.
وترى المصادر أن من أبرز أسباب قلق طالبان تغير موازين القوى في بدخشان، مشيرة إلى أن مقاتلي "جبهة الحرية الأفغانية" يتمركزون في المناطق الجبلية مزودين بأسلحة ومعدات ثقيلة، الأمر الذي يعقد أي عملية عسكرية تخطط لها الحركة.
وتشهد بدخشان خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً في هجمات الفصائل المسلحة المعارضة، ولا سيما "جبهة الحرية الأفغانية"، التي أعلنت مؤخراً السيطرة على عدد من مواقع طالبان في مرتفعات مديرية زيباك، إضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مقتل عدد من مسؤولي طالبان في ولايتي بدخشان وسربل، في تطورات تشير، وفق المصادر، إلى تزايد الضغوط الأمنية التي تواجهها الحركة في شمال شرقي أفغانستان.
أعلن مكتب حاكم ولاية تخار في حركة طالبان بدء تنفيذ القرار النهائي بشأن نزاع على الأراضي في مديرية خواجه بهاء الدين، فيما قالت مصادر محلية إن الحركة أجبرت وجهاء القرى على الموافقة عليه.
وقال المكتب الإعلامي للولاية إن القضية، التي استمر النزاع بشأنها بين الطرفين نحو 18 عاماً، دخلت مرحلة التنفيذ، عقب دراستها من جانب الهيئات العدلية والقضائية وصدور حكم نهائي فيها.
وبحسب البيان، توجهت لجنة تضم مسؤولين محليين وعدليين وقضائيين وأمنيين، برئاسة نائب حاكم الولاية في حركة طالبان، إلى مديرية خواجه بهاء الدين لتنفيذ القرار.
لكن مصادر محلية قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان نقلت نحو 100 من وجهاء القرى وشيوخها إلى مكتب حاكم الولاية في مدينة تالقان، وأجبرتهم، تحت الضغط، على قبول القرار.
وأضافت المصادر أن الحركة أخذت توقيعات هؤلاء الأشخاص وبصماتهم لإظهار موافقتهم على القرار الصادر، مشيرة إلى أنهم لم يُفرج عنهم حتى الآن ولم يعودوا إلى مناطقهم.
وقال نائب حاكم ولاية تخار في حركة طالبان حميد الله إرشاد إن القرار سيُنفذ مع "مراعاة العدالة والشفافية واستناداً إلى الأحكام القانونية".
وأضاف أن الجهود تُبذل لتنفيذ ما قررته الهيئات العدلية والقضائية و"إعادة الحق إلى أصحابه".
ولم توضح حركة طالبان في بيانها مضمون قرارها النهائي، ولا الوثائق والأدلة التي ستستند إليها في تسليم الأراضي إلى مالكيها الأصليين.
ويستمر النزاع على الأراضي في مديرية خواجه بهاء الدين منذ عدة سنوات، وتحول مراراً إلى أزمة خلال السنوات الخمس من حكم حركة طالبان.
ويقول سكان محليون إن عشرات الأسر في خواجه بهاء الدين أُجبرت على النزوح منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
واندلعت التوترات الأخيرة عقب اشتباكات على الأراضي في قرية لاله غزار بمديرية خواجه بهاء الدين، يوم الأحد.
وأصيب خلال الاشتباكات ما لا يقل عن ثلاث نساء وخمسة رجال بجروح وكسور في الأيدي والأرجل، جراء تعرضهم للضرب على أيدي عناصر حركة طالبان.
ويتهم عدد من السكان المحليين حركة طالبان بدعم أشخاص "من خارج المنطقة"، ومحاولة تسليم أراضي ومنازل أسر عاشت في المنطقة منذ عشرات السنين إلى أشخاص آخرين.
وبدأ النزاع على الأراضي في خواجه بهاء الدين بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، عندما طلبت الحركة، في الفترة بين أواخر أغسطس وأواخر سبتمبر 2022، من سكان قريتي "لاله غزار" و"كتكجر" إخلاء المنطقتين لتوطين أشخاص "من خارج المنطقة" فيهما.
وأسفرت اشتباكات وقعت آنذاك في منطقة "مهاجر قشلاق" عن إصابة 15 شخصاً.
وأعلنت حركة طالبان، في الفترة بين أواخر أكتوبر وأواخر نوفمبر 2022، أنها حلت النزاع وخصصت 150 جريباً من الأراضي للأسر النازحة.
لكن التوترات لم تنته، وظهرت لاحقاً تقارير تفيد بأن عملية توزيع الأراضي واجهت مشكلات، وأن ما لا يقل عن 70 أسرة لم تحصل على أراضٍ.
وفي الفترة بين أواخر ديسمبر 2024 وأواخر يناير 2025، أعلنت حركة طالبان مجدداً حل النزاع على الأراضي في خواجه بهاء الدين، وأقرت وزارة الحدود في الحركة آنذاك بأن عملية توزيع الأراضي السابقة واجهت مشكلات، وأن عدداً من الأسر لم يحصل على أراضٍ.
ومع تجدد النزاع على الأراضي وبدء تنفيذ القرار، لا تزال الخلافات قائمة بين رواية حركة طالبان بشأن تنفيذ الحكم النهائي، ومخاوف السكان المحليين إزاء طريقة معالجة هذه التوترات.
عُيّن ستيفن دوتي، النائب عن حزب العمال ووزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، مسؤولاً عن ملفات أفغانستان وباكستان، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعقوبات، والشؤون القنصلية، وإدارة الأزمات.
وقال دوتي، يوم الاثنين 28 يوليو/تموز، في منشور على منصة «إكس»، إنه «فخور» بتولي هذه المسؤوليات، مؤكداً أنه سيواصل أيضاً دعم المواطنين البريطانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة خارج المملكة المتحدة.
وانتُخب دوتي لأول مرة عضواً في مجلس العموم في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عن دائرة كارديف الجنوبية وبينارث في ويلز، ولا يزال يمثل هذه الدائرة حتى اليوم. وقبل دخوله العمل السياسي، عمل في منظمات إنسانية وتنموية، من بينها «وورلد فيجن» و«أوكسفام»، كما عمل مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ومع إسناد ملف أفغانستان إليه، سيتولى دوتي الإشراف السياسي على متابعة وتنسيق سياسة المملكة المتحدة تجاه أفغانستان. ويشمل ذلك الإشراف على موقف لندن من حركة طالبان، والتواصل الدبلوماسي مع دول المنطقة وحلفاء بريطانيا، والرد على استفسارات البرلمان بشأن التطورات في أفغانستان.
كما سيشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وبرامج التنمية البريطانية المخصصة لأفغانستان. كذلك ستندرج العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بحركة طالبان ضمن نطاق مسؤولياته، بعد أن أُسند إليه أيضاً ملف العقوبات.
وسيتولى كذلك الإشراف السياسي على الشؤون القنصلية المتعلقة بالمواطنين البريطانيين في أفغانستان، إضافة إلى التعامل مع أي أزمات محتملة مرتبطة بهذا البلد.
ردود فعل شخصيات أفغانية
دعا مجيب الرحمن رحيمي، المسؤول السابق في الحكومة الأفغانية، ستيفن دوتي إلى أن تستند سياسة بريطانيا تجاه طالبان إلى المبادئ، وحقوق الإنسان، وحريات الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات.
وأكد أن المملكة المتحدة دفعت ثمناً باهظاً، من حيث الموارد والأرواح، دعماً للأمن والديمقراطية والحقوق الأساسية في أفغانستان، مشدداً على أن هذا الاستثمار لا ينبغي أن ينتهي إلى الصمت أو المساومة مع ما وصفه بـ«النظام القمعي». كما دعا الحكومة البريطانية إلى الوقوف إلى جانب القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنساء، وأنصار إقامة نظام سياسي شرعي وشامل وممثل للشعب الأفغاني.
من جانبه، كتب الصحفي الأفغاني لطف الله نجفي زاده أن المملكة المتحدة لا تزال من أبرز الجهات المانحة لأفغانستان، معتبراً أنه مع اقتراب الذكرى الخامسة لسيطرة طالبان والذكرى الخامسة والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، فقد حان الوقت لإعادة تقييم النهج الدولي تجاه أفغانستان.
أما فوزية كوفي، العضو السابقة في مجلس النواب الأفغاني، فوصفت تعيين دوتي بأنه يأتي في «مرحلة حساسة»، مؤكدة أن أفغانستان والمنطقة تواجهان تحديات متعددة الأبعاد.
ورغم مسؤولياته الجديدة، فإن ستيفن دوتي ليس صاحب القرار الوحيد في رسم سياسة المملكة المتحدة تجاه أفغانستان، إذ تُتخذ القرارات النهائية بالتنسيق مع وزير الخارجية، ومجلس الوزراء، وسائر المؤسسات الحكومية.
كما أن قضايا اللجوء والإقامة والتأشيرات وترحيل الأفغان تقع في المقام الأول ضمن اختصاص وزارة الداخلية البريطانية، في حين يقتصر دور وزارة الخارجية على الجوانب القنصلية والسياسة الخارجية ذات الصلة بهذه الملفات.
مر شهر على وعد متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، بمتابعة قضية "صدّيقة"، الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً والمحتجزة في ولاية بادغيس، فيما تقول أسرتها إنه لم يُتخذ حتى الآن أي إجراء مؤثر، وإن صديقة لا تزال في السجن،
بسبب رفضها الزواج القسري.
وكان متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال في 27 يونيو، عقب نشر قناة "أفغانستان إنترناشيونال" تقريراً عن صديقة، إن الحركة ستتابع طلب أسرتها.
وتقول أسرة صديقة إن هذا الوعد أعاد إليها الأمل في إطلاق سراحها، لكن لم يطرأ أي تغيير على قضيتها بعد مرور شهر.
وتنحدر صديقة، وهي فتاة تركمانية من قرية "موريتشاق" في مديرية بالامرغاب بولاية بادغيس، وتقبع في السجن منذ نحو عامين.
ويقول أقاربها إن صديقة سُجنت بسبب رفضها الزواج قسراً من خداي نظر، وهو رجل مسن ونافذ.
وقالت الناشطة في مجال حقوق النساء التركمانيات، "شكوفة فرهنغ" لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن قضية صديقة لم تشهد أي تغيير، رغم وعد ذبيح الله مجاهد بمتابعتها.
وأضافت: "شعرت أسرة صديقة بسعادة كبيرة عندما سمعت وعد مجاهد، وعاد الأمل إلى الأسرة، وانتظر الجميع تطبيق العدالة، لكن العدالة لم تتحقق، ولم تصل أي لجنة للتحقيق في القضية، ولم يُتخذ أي إجراء عملي".
وقال أحد أقارب صديقة، طالباً عدم الكشف عن اسمه: "بعد وعد مجاهد، اعتقدنا أننا اقتربنا من تحقيق العدالة في قضية صديقة".
ويقول أقارب صديقة إن حالتها النفسية ليست جيدة، وإن بقاء قضيتها معلقة زاد الضغوط النفسية عليها وعلى أسرتها.
ووفقاً لشكوفة فرهنغ، لم يزر صديقة في السجن خلال هذه الفترة سوى موظفين اثنين من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما). وأضافت أن أسرة صديقة تعتقد أن نفوذ خداي نظر داخل المؤسسات المحلية ومحاكم بالامرغاب يمنع إجراء تحقيق مستقل في القضية.
وقالت الناشطة في مجال حقوق النساء إن عدداً من الشبان التركمان كانوا يعتزمون تنظيم تجمع احتجاجي على استمرار احتجاز صديقة، لكن حركة طالبان اعتقلتهم، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً.
وقال مصدر مقرب من أسرة صديقة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن هذه القضية زادت الضغوط على عدد من وجهاء القبائل والشبان في قرية "موريتشاق".
ويقول أقارب صديقة إن محكمة مديرية "بالامرغاب" أصدرت أوامر باعتقال عدد من الشبان الذين كانوا يعتزمون الاحتجاج على طريقة التعامل مع القضية.
وتدعي أسرة صديقة أن مسؤول حركة طالبان في مديرية "بالامرغاب" اقترح تسليم الفتاة إلى خداي نظر لمدة ثلاثة أيام، من أجل إنهاء القضية عن طريق المصالحة.
ويقول أقارب صديقة أيضاً إن محكمة الاستئناف في بادغيس طلبت من أسرتها الحصول على موافقة مقدم الشكوى، ودفع أموال لتهيئة الظروف للمصالحة.
وتعود قضية صديقة إلى عام 2018، عندما كانت تبلغ نحو تسع سنوات. ووفقاً لوثائق راجعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، كان والد صديقة مدمناً على المخدرات، واعتقله أحد القادة المحليين في حركة طالبان عقب نزاع عائلي.
وسلّم القائد والد صديقة إلى خداي نظر، الذي كان آنذاك أحد الممولين لحركة طالبان ومسؤولاً عن سجن تابع للحركة في المنطقة.
وبعد إطلاق سراحه، بقي والد صديقة خادماً في منزل خداي نظر، بينما عاشت أسرته في مبنى مجاور لمنزله.
وفي عام 2019، طلب خداي نظر الزواج من صديقة، وكان يبلغ آنذاك نحو 65 عاماً ومتزوجاً من ثلاث نساء.
ويقول أقارب صديقة إن خداي نظر ادعى أن والد الفتاة مدين له بمبلغ 400 ألف أفغاني، وإن عليه تزويج صديقة منه في حال عجزه عن سداد المبلغ.
وادعى خداي نظر، في عريضة قدمها إلى محكمة تابعة لحركة طالبان، أن والد صديقة زوجه ابنته زواجاً شرعياً مقابل 100 ألف أفغاني وقطعة أرض.
ونفت صديقة هذا الادعاء، وقالت إنها لم تسمح لوالدها مطلقاً بالموافقة على الزواج نيابة عنها. ووفقاً لصديقة، اعتقل خداي نظر والدها وأجبره تحت الضغط على تقديم وعد بتزويجها منه.
وتُظهر الوثائق التي راجعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن روايتي شاهدين قدمهما خداي نظر بشأن الزواج لم تكونا متطابقتين.
وأصدرت المحكمة الابتدائية التابعة لحركة طالبان في مديرية بالامرغاب، في 18 أغسطس 2020، حكماً لصالح صديقة. كما أيدت محكمة الاستئناف في بادغيس هذا الحكم في 26 أغسطس 2021، واعتبرت صديقة صاحبة الحق في القضية.
وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، أخذ خداي نظر صديقة إلى منزله، ويقول أقاربها إنها ظلت محتجزة هناك لمدة ستة أشهر على الأقل.
وبعد ذلك، أخرج عدد من وجهاء المنطقة صديقة من منزل خداي نظر وسلموها إلى أسرتها.
وأُحيلت القضية مجدداً إلى محاكم حركة طالبان. ويقول أقارب صديقة إن الدائرة المدنية في محكمة التمييز للمنطقة الغربية أصدرت في 31 أغسطس 2024، خلافاً للحكمين السابقين، قراراً ضدها وأمرت بسجنها.
وأرسلت أسرة صديقة وثائقها وعرائضها إلى مكتب زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده في قندهار، سعياً إلى تغيير القرار.
ووفقاً للأسرة، أصدرت محكمة التمييز في قندهار أيضاً قراراً ضد صديقة في 5 نوفمبر 2024. ويقول أقاربها إن الأسرة لم تتسلم أي حكم مكتوب، وإن أمر الاعتقال صدر شفهياً عبر اتصال هاتفي.
ونُقلت صديقة بعد ذلك إلى سجن "قلعة نو"، مركز ولاية بادغيس. وتقول أسرتها إنها حُكم عليها بالسجن خمس سنوات، وإن نحو ثلاث سنوات لا تزال متبقية من مدة محكوميتها.
وكانت والدة صديقة قربان غل قالت سابقاً، في مقطع فيديو، إن ابنتها مريضة داخل السجن، وإنها تقضي أيامها في البكاء والحزن.
وأضافت أنها راجعت مؤسسات مختلفة تابعة لحركة طالبان من أجل إطلاق سراح ابنتها، لكن جهودها لم تسفر عن أي نتيجة.
وتقول أسرة صديقة إن استمرار احتجازها أدى إلى تدهور حالتها الجسدية والنفسية. كما قالت شكوفة فرهنغ إن عدم تنفيذ الوعد بمتابعة القضية زاد الضغوط النفسية على أسرة صديقة.
وكان زعيم حركة طالبان أصدر في ديسمبر 2021 مرسوماً بشأن حقوق النساء، نص على ضرورة موافقة المرأة البالغة على الزواج، وعدم جواز إجبار أي امرأة على الزواج بالقوة أو تحت الضغط.
وطالب المرسوم المحاكم وحكام الولايات ومسؤولي المديريات بالنظر في شكاوى النساء واتخاذ إجراءات لمنع الزواج القسري.
كما نص أحدث مرسوم أصدره زعيم حركة طالبان هذا العام على أنه لا يحق لولي أمر المرأة إجبارها على الزواج من دون موافقتها.
ووفقاً للمرسوم، يحق للمرأة التي تواجه زواجاً قسرياً تقديم شكوى إلى المحكمة، ويتعين على المسؤولين ملاحقة المتسببين فيه.
ويقول أقارب صديقة إنهم ما زالوا ينتظرون رداً واضحاً وقانونياً من مؤسسات حركة طالبان بشأن هذه القضية.