زعيم طالبان يقيل حاكم بدخشان المثير للجدل

ونشر معهد حقوق الإنسان والديمقراطية في أفغانستان تقريره المؤلف من 92 صفحة تحت عنوان "سياط السلطة استعراض السيطرة: توثيق عمليات الجلد العلني لطالبان 2022-2026"، الثلاثاء، وجاء فيه أن طالبان عاقبت 422 امرأة وألفاً و761 رجلاً و562 شخصاً لم يُحدد جنسهم.
وذكر التقرير أن ولاية كابل سجلت أعلى نسبة من الأشخاص الذين تعرضوا للجلد بواقع 88٪، فيما سجلت ولاية نورستان أدنى نسبة بواقع 1٪.
وسُجل أكبر عدد من حالات الجلد العلني التي نفذتها طالبان في أنحاء أفغانستان عام 2025 بواقع 262 حالة، فيما سُجل أقل عدد عام 2023 بواقع 30 حالة.
وتعرض معظم هؤلاء للجلد على يد طالبان بتهم تتعلق بـ"الجرائم الجنسية والجرائم الأخلاقية، بما في ذلك العلاقات والسلوك الجنسي والقيود المرتبطة بتنقل النساء".
وقال معهد حقوق الإنسان والديمقراطية في أفغانستان إن تنفيذ العقوبات البدنية علناً يجري غالباً أمام الجمهور، وإن طالبان تستخدمه أداة للعقاب والترهيب وفرض السيطرة الاجتماعية.
كما وثق التقرير حالات اعتقال تعسفي وانتزاع اعترافات بالإكراه وحرمان متهمين من الوصول إلى محامين وأدلة وشهود.
واعتبر المعهد أن الجلد العلني يمثل انتهاكاً لعدد من الحقوق الأساسية، من بينها حظر التعذيب وسوء المعاملة، والحق في الخصوصية، وحرية التنقل، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحق في محاكمة عادلة.
وقال معهد حقوق الإنسان والديمقراطية في أفغانستان أيضاً إن نتائج التقرير قد ترتبط، في إطار القانون الدولي، ببعض صور الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، من بينها التعذيب والاضطهاد والملاحقة والسجن والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحرمان من الحق في محاكمة عادلة والإهانة للكرامة الإنسانية.
ويتضمن التقرير أيضاً 23 شهادة شخصية لضحايا، ويدعو الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى تعزيز الرقابة المستقلة على هذه الحالات، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.
وقال المعهد إن سياسات طالبان تجاه النساء والفتيات تمثل "فصلاً عنصرياً على أساس الجنس"، وينبغي الاعتراف بها باعتبارها "جريمة ضد الإنسانية".
وطالب معهد حقوق الإنسان والديمقراطية في أفغانستان الأمم المتحدة بأخذ نتائج التقرير في الاعتبار ضمن مراجعاتها لوضع النساء والفتيات في أفغانستان.
كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى دراسة الأدلة المتعلقة بجرائم طالبان في إطار تحقيقات المحكمة بشأن أفغانستان.
وعلى الرغم من استمرار عمليات الجلد في أفغانستان، توقفت طالبان منذ أوائل الصيف الجاري عن الإعلان رسمياً في وسائل الإعلام عن حالات تنفيذ هذه العقوبة علناً.
ودعا معهد حقوق الإنسان والديمقراطية في أفغانستان طالبان إلى إلغاء الأوامر المتعلقة بالجلد، وإنهاء القيود المفروضة على حقوق وحريات النساء والفتيات وغيرهن من المواطنين الأفغان.
وكانت المحكمة العليا التابعة لطالبان تنشر أخبار جلد المواطنين حتى أبريل 2026.
وتظهر مراجعة أجرتها "أفغانستان إنترناشيونال" أن المحكمة العليا التابعة لطالبان حدّت بشكل كبير، منذ 22 أبريل 2026، من إتاحة المعلومات للعامة بشأن العقوبات البدنية بحق المتهمين.
وكان آخر بيان نشرته المحكمة بشأن تنفيذ عقوبة الجلد بتاريخ 22 أبريل. وأفادت المحكمة العليا التابعة لطالبان في ذلك البيان بأن متهمين اثنين في ولاية بدخشان حُكم على كل منهما بالسجن عاماً واحداً و39 جلدة بتهمة "إقامة علاقة خارج إطار الزواج".
وجاء هذا التقييد بعد نشر "أفغانستان إنترناشيونال" تقريراً استقصائياً في 25 أبريل 2026.
وكشف التقرير، استناداً إلى مراجعة آلاف البيانات الرسمية لمحاكم طالبان ومعلومات خبراء الأمم المتحدة وتقارير المؤسسات الحقوقية، أن أكثر من 107 آلاف و550 جلدة نُفذت بحق مواطنين أفغان منذ سيطرة طالبان على كابل في أغسطس 2021 وحتى نهاية مارس 2026.
وكان خبراء في الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، قد دعوا في وقت سابق إلى وقف العقوبات البدنية.
ووصف الخبراء هذه العقوبات بأنها "اعتداء على الكرامة الإنسانية"، محذرين من أنها قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
وأكد الخبراء أن الاستخدام الواسع للعقوبات البدنية على هذه الاتهامات يشكل جزءاً من منظومة هيكلية للتمييز على أساس الجنس والسيطرة الاجتماعية، تتعارض بصورة كاملة مع التزامات أفغانستان الدولية.

تحت ذريعة بناء المدارس الدينية والمساجد أو غيرها من الأنشطة الدينية.
كما طلب مسؤولو حركة طالبان من عناصرها عدم حضور الولائم التي يقيمها التجار.
وقالت مصادر محلية، الأحد، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن قادة شرطة حركة طالبان في قندهار وهلمند وأروزغان وزابل عقدوا خلال الأسبوع الماضي اجتماعات منفصلة مع مسؤولين تابعين لهم، وأصدروا تعليمات جديدة بشأن كيفية التعامل مع التجار.
وقال تاجران شاركا في هذه الاجتماعات لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن قادة شرطة حركة طالبان طلبوا منهما عدم دفع أي أموال لعناصر الحركة بعد الآن. وأضافا أن مسؤولي طالبان قالوا إن استمرار هذه المساعدات يجعل عناصر الحركة يعتمدون على أموال التجار.
وقال أحد التجار، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "قلنا لقائد شرطة قندهار إن كل عنصر من طالبان يأتي إلينا، يأتي باسم أحد الوجهاء المحليين ويطلب المال لبناء مدرسة دينية أو مسجد أو لشراء الكتب".
وأضاف أن مسؤولي بعض الدوائر الأمنية يعرقلون، في بعض الحالات، الإجراءات القانونية المتعلقة بأعمال التجار، ما يضطرهم إلى الاستجابة لمطالب هؤلاء المسؤولين لحل مشكلاتهم.
وقال التاجر: "نحن مضطرون إلى قبول ما يقولونه. نعاني بسببهم، ولا نعطيهم المال برضانا".
وتفرض حركة طالبان ضرائب على المواطنين والشركات لتمويل نفقات إدارتها، كما تجمع، إلى جانب الضرائب، العشر والزكاة. وتقول وزارة الزراعة التابعة لحركة طالبان إنها تجمع سنوياً نحو مليار أفغاني من العشر والزكاة في مختلف أنحاء أفغانستان.
غير أن التجار يقولون إن الضغوط المالية لا تقتصر على الضرائب والعشر والزكاة، موضحين أن عناصر ومسؤولي حركة طالبان يطلبون منهم أيضاً أموالاً تحت ذريعة بناء المدارس الدينية والمساجد ودعم الأنشطة الدينية.
وتقول المصادر إن بعض مسؤولي حركة طالبان في كابل والولايات يطلبون من التجار، عند منح العقود والمشاريع، دفع أموال لبناء مدارس دينية. وعادة ما تقدم هذه المدفوعات على أنها صدقات أو مساعدات أو مساهمات في الأعمال الدينية.
لكن التجار يقولون إن هذه الأموال لا تُدفع طوعاً في كثير من الحالات، وإنهم يضطرون إلى دفعها خشية أن تضع حركة طالبان عراقيل أمام أعمالهم وأنشطتهم التجارية.
وقال تاجر في قندهار، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "إذا رفض تاجر دفع المساعدة المطلوبة منه، فقد يواجه مشكلات تتعلق بالتراخيص والوثائق والشؤون التجارية أو غيرها من المسائل الإدارية".
ولم تعلق حركة طالبان رسمياً حتى الآن على شكاوى التجار أو الاجتماعات الأخيرة لقادة الشرطة أو التعليمات الجديدة التي صدرت لمسؤوليها.

وقالت نونيز إن نساء أفغانيات تحدثن إليها وقلن: «لا تتركونا، تحدثوا عنا مهما كلف الأمر، لأننا لا نملك وجهاً ولا صوتاً في بلدنا.»

وأوضحت الصحفية، في مقابلة مع قناة «فرانس 24»، أن عدداً من النساء الأفغانيات، بعضهن يرتدين البرقع، طلبن منها إيصال أصواتهن إلى العالم.

وبحسب نونيز، كانت هؤلاء النساء يطلبن من الصحفيين نقل أصواتهن إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى كي لا يتم نسيانهن، لأنهن يعتبرن أن النسيان يعني فقدان الأمل.

وقالت المخرجة الوثائقية، التي ركزت في تقريرها بشكل خاص على النساء العاملات في القطاع الصحي، إن تداعيات القيود التي تفرضها طالبان على حياة النساء في أفغانستان تظهر بوضوح داخل المستشفيات.

وأضافت أن العاملات في القطاع الصحي يتعاملن مع فتيات تزوجن وحملن في سن مبكرة، ويواجهن مخاطر جدية أثناء الولادة بسبب محدودية الوصول إلى طبيبات متخصصات في أمراض النساء والقابلات.

كما تحدثت عن ارتفاع معدلات العنف الأسري وحالات الانتحار بين الفتيات الشابات، وحتى بين فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 و12 عاماً.

وأشارت ميلاني نونيز في المقابلة إلى قصة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً تدعى ماريا، حاولت الانتحار بعد رفضها الزواج القسري.

وقالت إن الفتاة أخبرت الصحفيين بأنها لم تكن موافقة على زواجها، وإنها عانت من قلق شديد دفعها في نهاية المطاف إلى محاولة الانتحار داخل منزلها.

وتحدثت الصحفية أيضاً عن أزمة الصحة النفسية بين النساء الأفغانيات، وقالت إنها شاهدت نساء يعانين أوضاعاً نفسية بالغة السوء إلى درجة أن بعضهن لم يكن قادراً حتى على شرح ما يحدث لهن.

وبحسب نونيز، لا تكاد النساء في أفغانستان يجدن أي مساحة للحرية أو الترفيه، فيما تحاول العاملات في القطاع الصحي مساعدتهن على الحفاظ على الأمل من خلال نصائح بسيطة، مثل التحدث مع أطفالهن، والاعتناء بالأشياء التي يحببنها، أو ممارسة البستنة.

وفي الوقت نفسه، اعتبرت أن دور النساء العاملات في القطاع الصحي يتجاوز تقديم الخدمات الطبية، موضحة أن هؤلاء النساء يشكلن بالنسبة إلى كثير من الأفغانيات «الصلة الوحيدة» بالعالم الخارجي.

وقالت ميلاني نونيز إنه إذا لم تتمكن حتى هذه الأعداد القليلة من النساء من مواصلة عملهن، فإن النساء الأفغانيات سيفقدن واحدة من المساحات القليلة المتبقية للحوار والتعبير عن مشكلاتهن والتضامن فيما بينهن.

وحذرت نونيز أيضاً من المستقبل، قائلة إن سياسات طالبان أوجدت تناقضاً خطيراً؛ فمن جهة، يُشترط أن تتولى النساء معالجة النساء، ومن جهة أخرى، تُحرم الفتيات من التعليم ومن الالتحاق بتخصصات مثل الطب والتمريض.

وأضافت أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي مستقبلاً إلى نقص في أعداد النساء المؤهلات والمدربات القادرات على تقديم العلاج والرعاية للنساء الأفغانيات.

وأكدت أن العاملات في القطاع الصحي يضطلعن، في الظروف الراهنة، بدور أساسي في إبقاء شعلة الأمل الصغيرة حية بين نساء أفغانستان.

وتناول الصحفي في شبكة "بي بي سي" كاوون خموش، في تقرير نشر الاثنين، أوضاع المعيشة والعمل لعدد من مسؤولي حركة طالبان ومقاتليها.
وسبق أن نشرت تقارير عن استياء عدد من مقاتلي طالبان من أوضاعهم المعيشية وطريقة تعامل قادة الحركة معهم. واتهم بعضهم قادة طالبان بتجاهل مشكلاتهم الاقتصادية، وعدم دفع الرواتب في موعدها، والتمييز في التعامل، وقالوا إن كبار مسؤولي الحركة ابتعدوا، بعد وصولهم إلى السلطة، عن مشكلات المقاتلين وعائلاتهم.
وقال عبد الصمد، أحد مقاتلي طالبان في شمال أفغانستان: "مسؤولو الإمارة [طالبان] لم ينسونا". وأضاف أن قادة الحركة ربما ينشغلون بأولويات أخرى، قائلاً: "نأمل أن يهتموا بنا يوماً ما".
وأشار إلى أن سكان المنطقة يواجهون نقصاً في المياه والطرق والمراكز الصحية. ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، تعد أفغانستان من بين أكثر دول العالم حرماناً، ولا يستطيع ثلاثة من كل أربعة أشخاص في البلاد تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وقال حاكم باميان السابق في حركة طالبان عبد الله سرحدي، في مقابلة مع "بي بي سي"، إنه دمّر تمثالي بوذا العملاقين في باميان "بيديه".
وكان سرحدي قائداً عسكرياً لحركة طالبان في باميان خلال فترة حكمها الأولى. وعندما سئل عن تدمير تمثالي بوذا الأثريين عام 2001، تهرب في البداية من الإجابة، قبل أن يقر بمسؤوليته المباشرة عن تدميرهما، قائلاً: "لقد دمرته بيدي".
وبرر سرحدي ذلك بقوله: "كل ما فعلناه وما نفعله يتوافق مع أوامر الله وقانونه... نحن لا نبيع الأصنام بل نحطمها. لماذا ينبغي أن أندم؟ كانت هذا أمر الله".
ودمرت حركة طالبان تمثالي بوذا في باميان في مارس 2001 بأمر من قادتها، في خطوة أثارت إدانات واسعة حول العالم.
وفي جزء آخر من التقرير، طلبت امرأة تبلغ 18 عاماً، استخدمت اسماً مستعاراً هو "طوبى"، من سرحدي في مكتبه مساعدتها على الانفصال عن زوجها، قائلة إن زوجها كان يضربها منذ أشهر.
وحاول سرحدي ثنيها عن الطلاق، وحذرها من تداعياته على مستقبلها. وبعدما لم يتمكن من إقناعها بالتراجع عن قرارها، وصف النساء بأنهن "قليلات العقل" و"ناقصات العقل"، ما أثار ضحك المسؤولين الرجال والحراس ووجهاء المنطقة الحاضرين.
وقال سرحدي بعد ذلك إنه ينبغي تخصيص غرفة منفصلة للمرأة، وتحذير زوجها من ضربها، وإلا فسيُسجن.
وقال والد المرأة لاحقاً لـ"بي بي سي" إن عائلته تعتزم متابعة إجراءات الطلاق عبر المحكمة، رغم أن حصول النساء على الطلاق من دون موافقة الزوج أمر صعب في النظام القضائي لحركة طالبان.
وتحدث سرحدي أيضاً عن حظر استخدام مسؤولي طالبان الهواتف الذكية، قائلاً إن هذا القيد أبطأ سير الأعمال الإدارية.
وأوضح أنه كان بإمكان المسؤولين قبل صدور القرار إرسال الرسائل ونقل الوثائق والحصول على ردود سريعة، لكن العملية أصبحت أكثر صعوبة الآن. وأضاف أن حديثه بمزيد من التفصيل عن هذا الحظر "سيسبب مشكلات".
وكان زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده قد حظر استخدام الهواتف الذكية على موظفي الإدارات ومقاتلي الحركة.
وقضى سرحدي عدة سنوات في معتقل غوانتانامو الأميركي بعد سقوط فترة حكم طالبان الأولى أواخر عام 2001.
وبعد عودته في عام 2021، عينه زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده حاكماً لباميان، ثم حاكماً لولاية جوزجان، ويعمل حالياً ضمن الهيكل العسكري للحركة في فيلق المنطقة الشمالية الشرقية من أفغانستان.
وفي المقابلة نفسها، كشف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن اسمه الحقيقي هو طاهر شاه صديقي، قائلاً إن "ذبيح الله مجاهد" كان اسماً مستعاراً استخدمه خلال فترة تمرد الحركة.
وسأل صحفي "بي بي سي" المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد عن عدم وفاء الحركة بوعودها بتوفير فرص التعليم والعمل للنساء.
ورد مجاهد بأن طالبان ملتزمة بحقوق النساء وحرية التعبير "في إطار الشريعة"، وأضاف: "مسألة تعليم النساء قيد الدراسة. نحن بحاجة إلى حل لها يستند إلى الشريعة".
وعن عمل النساء في الإدارات، قال مجاهد إن وجودهن في مثل هذه البيئات "سيؤدي إلى انعدام الأخلاق"، وإن "كرامتهن ستكون موضع تساؤل".

متعاونين مع بريطانيا خلال السنوات الخمس الماضية.
وذكرت "ديلي ميل"، في تقرير نشرته السبت، أن أحدث واقعة تتعلق بتسريب البيانات من المنظمة الدولية للهجرة.
وتتابع المنظمة ملفات الأفغان وأفراد أسرهم الذين اعتبرتهم وحدة النقل الخاصة التابعة لوزارة الدفاع البريطانية مؤهلين للانتقال إلى بريطانيا.
وتُسلَّم بيانات هؤلاء الأشخاص إلى المنظمة الدولية للهجرة لترتيب الرحلات الجوية وتسجيل البيانات البيومترية وإجراء فحوص مرض السل. وكانت هذه الإجراءات تُجرى سابقاً في باكستان، إلا أن طاجيكستان أصبحت الآن المسار الرئيسي لنقل هؤلاء الأشخاص.
كما تحتفظ المنظمة بأرقام الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين السكن لآلاف الأفغان المؤهلين للانتقال.
وكتبت "ديلي ميل" أن أحدث واقعة تسريب حدثت أثناء نقل بيانات أفغان كانوا ينتظرون في باكستان رحلات جوية إلى بريطانيا.
وقالت مصادر الصحيفة إن المنظمة الدولية للهجرة أبلغت الأشخاص المتضررين بعد علمها بالواقعة، وعززت إجراءات الرقابة على نقل البيانات عقب مراجعة داخلية. ووصل جميع المتضررين الآن إلى بريطانيا.
وأكد متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة الواقعة، وقال: "اتُخذت إجراءات تصحيحية فورية، وعُززت الضوابط الداخلية".
وأضاف أن المشكلة حُلّت ولم تعد تؤثر على أنشطة المنظمة الحالية.
ووصف متحدث باسم الحكومة البريطانية الواقعة بأنها "محدودة"، وقال إن مستوى الخطر على الأشخاص المتضررين قُيّم بأنه منخفض. وأضاف أن الحكومة تعاونت مع المنظمة الدولية للهجرة، وأن الأشخاص المتضررين أُبلغوا بالواقعة.
ووصف مترجم سابق للقوات البريطانية يختبئ في أفغانستان الواقعة بأنها "خيانة لثقتنا"، فيما وصفها أفغاني آخر بأنها "مخزية".
وحذر جندي سابق في القوات الخاصة الأفغانية، مؤهل للانتقال إلى بريطانيا لكنه لم يتمكن من مغادرة البلاد، من أن "هذه الأخطاء تعرض حياة الناس للخطر".
وذكرت "ديلي ميل" أن حركة طالبان تواصل استهداف الأشخاص الذين عملوا مع القوات الغربية. كما قال أفغان مؤهلون للانتقال إن الشروط الجديدة التي فرضتها وزارة الدفاع البريطانية جعلت مغادرتهم أكثر صعوبة.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أكدت سابقاً تسريب بيانات متقدمين أفغان في 49 واقعة منفصلة بين عامي 2021 و2025، وكانت سبع منها خطيرة بدرجة استدعت إبلاغ هيئة حماية المعلومات البريطانية بها.
وفي أكبر واقعة، أرسل أحد موظفي وزارة الدفاع البريطانية، في فبراير 2022، ملفاً إلى جهة موثوقة. وكان يبدو أن الملف يحتوي على بيانات نحو 150 متقدماً، لكنه كان يتضمن في الواقع بيانات مخفية لأكثر من 18 ألفاً و500 طلب.
واكتُشف التسريب في أغسطس 2023، وحصلت الحكومة البريطانية على أمر قضائي سري منع نشر الخبر لما يقرب من عامين، قبل رفع القيود في 15 يوليو 2025.
ووصفت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني، في تقرير نشرته في 30 يوليو الماضي، التسريب بأنه "فشل متوقع على مستوى النظام"، وقالت إن الأدوات غير المناسبة والإجراءات الضعيفة والتدريب غير الكافي وغياب ثقافة سليمة لحماية المعلومات هيأت الظروف لوقوع الحادث.