الأمم المتحدة: أفغانستان تواجه أشد أزمة لحقوق النساء في العالم

ورجّح أن تستخدم إسلام آباد هذه الفصائل ورقة ضغط على طالبان، قبل أن تتخلى عن دعمها في حال التوصل إلى اتفاق مع الحركة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت بأن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين باكستانيين عقدوا لقاءات مع قادة جماعات مسلحة معارضة لطالبان، وطرحوا خلالها إمكانية تقديم الدعم لهذه الجماعات.

وقال ويل سيلبر، الضابط السابق في القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن التعاون المحتمل مع إسلام آباد، رغم أنه قد يفتح الباب أمام حصول معارضي طالبان على دعم عسكري، قد يؤدي إلى تفاقم خلافاتهم الداخلية والإضرار بمصداقيتهم السياسية لدى الأفغان.

وكتب سيلبر في تحليل نشرته مجلة «لونغ وور جورنال»، يوم الاثنين، أن الجماعات المناهضة لطالبان تواجه معضلة صعبة؛ فهي بحاجة إلى دعم خارجي لمواصلة القتال، لكن باكستان هي الدولة التي دعمت طالبان لعقود، ولعبت دوراً مهماً في عودتها إلى السلطة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول استخباراتي باكستاني وعضو بارز في المقاومة المناهضة لطالبان، أن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين باكستانيين التقوا خلال الأشهر الماضية ممثلين عن عدد من الجماعات المعارضة للحركة، وبحثوا معهم إمكانية تقديم الدعم.

وجرت هذه الاتصالات في ظل تدهور حاد في العلاقات بين باكستان وطالبان، الحليفتين السابقتين، ووصول التوترات بينهما إلى مواجهات عسكرية.

كما أثارت العلاقات المحتملة بين جبهات المقاومة وباكستان انتقادات، خصوصاً من مسؤولين كبار سابقين في حكومتي حامد كرزاي وأشرف غني، الذين وصفوا هذا التقارب بأنه محفوف بالمخاطر.

وتتهم إسلام آباد طالبان بالسماح لحركة طالبان باكستان، وجماعة «اتحاد المجاهدين»، وغيرها من الجماعات المسلحة الباكستانية، باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد قوات الأمن الباكستانية.

في المقابل، تنفي طالبان هذه الاتهامات، وتعتبر أن تدهور الوضع الأمني في باكستان شأن داخلي.

ومع ذلك، نفت باكستان، يوم السبت 24 أكتوبر (تشرين الأول)، التقارير المتعلقة بدعمها معارضي طالبان. ووصفت وزارة الإعلام الباكستانية هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة، رداً على تصريحات زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان.

لماذا قد تتقارب الجماعات المناهضة لطالبان مع باكستان؟

يرى سيلبر أن غياب الدعم الخارجي الفاعل يُعد أحد أبرز العوامل التي قد تدفع الجماعات المعارضة لطالبان إلى التعاون مع باكستان، رغم أن شخصيات بارزة في جبهات المقاومة كانت في السابق من أشد المنتقدين لاعتماد طالبان على الدعم الباكستاني خلال حربها ضد الحكومة الأفغانية السابقة.

وبحسب تحليله، فمن المستبعد أن تقدم طاجيكستان، التي اتسمت علاقاتها مع طالبان بالفتور منذ عودة الحركة إلى السلطة، دعماً واسعاً للجماعات المسلحة المعارضة، خصوصاً في ظل توسع العلاقات بين روسيا وطالبان.

أما إيران، فرغم احتفاظها بعلاقات مع أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الوطنية، وشخصيات أخرى معارضة لطالبان، فإنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم دعم واسع لهذه الجماعات.

وأشار سيلبر إلى أن طهران استقبلت أحمد مسعود وعدداً من معارضي طالبان خلال مراسم تشييع علي خامنئي، لكنه اعتبر أن الحرب التي خاضتها إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل حدّت من مواردها وقدرتها على دعم المعارضة الأفغانية.

وفي المقابل، ركزت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة بصورة أساسية على التفاوض مع طالبان بشأن مواطنيها المحتجزين لدى الحركة.

ورغم أن كيث كيلوغ، المبعوث السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، دعا أخيراً واشنطن إلى التواصل مع الجماعات المعارضة لطالبان في أفغانستان، فإن مؤشرات تغيير سياسة إدارة ترامب تجاه الحركة لا تزال غائبة.

وفي ظل هذه الظروف، قد تصبح باكستان أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام الجماعات المناهضة لطالبان للحصول على الدعم العسكري والملاذ الآمن.

ثلاثة مخاطر للتعاون مع باكستان

حدد سيلبر في تحليله ثلاثة مخاطر رئيسية قد تواجه الجماعات المناهضة لطالبان في حال قررت التعاون مع باكستان.

أولاً: احتمال استغلال باكستان للمعارضة الأفغانية

يرى الكاتب أن الهدف الأساسي لإسلام آباد من التقارب مع جبهات المقاومة قد لا يكون إسقاط حكم طالبان، بل دفع الحركة إلى اتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان والجماعات المسلحة الأخرى المناهضة للحكومة الباكستانية.

وبحسب سيلبر، لا ترغب باكستان في إرسال قوات برية للضغط على طالبان. وبدلاً من ذلك، قد يشكل دعم الجماعات المسلحة المناهضة للحركة، إلى جانب الاستفادة من التفوق الجوي الباكستاني، أداة ضغط فعالة بيد إسلام آباد.

لكن إذا استجابت طالبان للمطالب الباكستانية واتخذت إجراءات لكبح الجماعات المسلحة المناهضة لإسلام آباد، فقد تتخلى باكستان عن دعم جبهات المقاومة وتعود إلى التعاون مع طالبان.

ويذكّر سيلبر بأن باكستان دعمت طالبان لما يقارب ثلاثة عقود، وقد تسعى إلى تحسين علاقاتها مع الحركة مجدداً إذا تحققت مطالبها الأمنية.

ثانياً: تعميق الانقسامات بين الجماعات المناهضة لطالبان

يشير سيلبر إلى تجربة الحروب الأهلية في أفغانستان، موضحاً أن باكستان أسهمت خلال فترة الجهاد ضد الاتحاد السوفياتي في تأجيج المنافسة والخلافات بين فصائل المجاهدين، من خلال تقديم دعم خاص للحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار.

ويرى أن تنافس الجماعات المناهضة لطالبان على الحصول على الأموال والأسلحة والمعدات العسكرية من باكستان قد يؤدي إلى تكرار تجربة مماثلة.

ويحذّر الضابط الأميركي السابق من أن غياب الوحدة السياسية والعسكرية بين جبهات المقاومة قد يتيح لباكستان التدخل في شؤونها واستغلال خلافاتها الداخلية.

ثالثاً: تراجع المصداقية السياسية للمعارضة لدى الأفغان

يعتقد سيلبر أن التعاون مع دولة يحمّلها كثير من الأفغان مسؤولية جانب من الحروب والاضطرابات الأمنية التي شهدتها بلادهم خلال العقود الماضية، قد يؤدي إلى تراجع التأييد الشعبي لجماعات المقاومة.

ويطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت الجماعات المناهضة لطالبان ستظل قادرة، بعد تلقي الدعم الباكستاني، على إدانة الغارات الجوية التي تشنها باكستان داخل أفغانستان وسقوط المدنيين الأفغان جراءها.

وفي المقابل، يتساءل عما إذا كانت إسلام آباد ستواصل تقديم الدعم العسكري لهذه الجماعات إذا أدانت الهجمات الباكستانية.

ويرى سيلبر أن على معارضي طالبان أخذ التداعيات السياسية والاجتماعية لهذا التعاون في الحسبان، ولا سيما في بلد عانى سكانه ما يقارب خمسة عقود من الحروب والتدخلات الخارجية.

وفي ختام تحليله، يؤكد سيلبر أن دعم باكستان لطالبان على مدى عقود لم يحقق الأمن الذي كانت إسلام آباد تتطلع إليه.

ويعتبر أن الاتصالات المحتملة بين باكستان والجماعات المناهضة لطالبان تعكس مدى تدهور العلاقات بين الحليفتين السابقتين.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات التي تحدثت عنها التقارير ستؤدي إلى تقديم دعم عسكري فعلي ومستدام للجماعات المعارضة لطالبان.

ويخلص الكاتب إلى أن باكستان تدرس اليوم التعاون مع خصوم الحركة التي أسهمت بنفسها في إيصالها إلى السلطة.

وفي المقابل، يتعين على الجماعات المناهضة لطالبان أن تقرر ما إذا كان الحصول على دعم من دولة أسهمت في هزيمتها سابقاً يستحق تحمل المخاطر السياسية والعسكرية المترتبة على هذا التعاون.

ونقلت بلومبرغ، يوم الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، عن مسؤول في الحكومة الفيدرالية الأميركية ومحامين مختصين بشؤون الهجرة، أن عدداً من الأفغان المحتجزين أُبلغوا بأنهم سيُرحّلون قريباً إلى باكستان.

وبحسب التقرير، من المحتمل أن تُسيّر الرحلة التي ستقل هؤلاء الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن السلطات الأميركية لم تقدم حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن هذه الخطة.

وقالت منظمة «أفغان إيفاك» (AfghanEvac)، التي تدافع عن حقوق الأفغان المتعاونين مع القوات الأميركية، إنها تلقت معلومات تشير إلى التخطيط لتسيير رحلة خاصة لنقل أفغان محتجزين في ولاية لويزيانا.

وأوضحت المنظمة أن بعض المحتجزين أُبلغوا بأنهم سيُرسلون إلى باكستان، بينما أُبلغ آخرون بأن وجهتهم ستكون أفغانستان.

ونقلت «أفغان إيفاك» عن مصادرها داخل الحكومة الأميركية أن باكستان قد تُستخدم محطة عبور لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى أفغانستان.

وأضافت أن وثائق السفر لم تُعرض حتى الآن على المحتجزين، وأن محاميهم لا يعرفون أيضاً إلى أي دولة سيُرحّل موكلوهم.

وأعلنت المنظمة أنها تلقت، منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول)، ما لا يقل عن 30 بلاغاً بشأن عمليات نقل محتملة لأفغان من 15 مركز احتجاز في 11 ولاية أميركية.

وطالبت «أفغان إيفاك» الحكومة الأميركية بتوضيح الوجهة النهائية للرحلة، وإتاحة الفرصة للمحتجزين لعرض مخاوفهم بشأن المخاطر التي قد يواجهونها في حال إعادتهم إلى أفغانستان، قبل تنفيذ أي عملية ترحيل.

واستناداً إلى بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ذكرت «أفغان إيفاك» أن باكستان رحّلت أكثر من 85 ألف أفغاني منذ بداية العام الجاري وحتى 17 أكتوبر (تشرين الأول).

واعتبرت المنظمة أن ذلك يعني أن الأفغان الذين قد يُرحّلون من الولايات المتحدة إلى باكستان سيواجهون بدورهم خطر إعادتهم إلى أفغانستان.

وليست هذه المرة الأولى التي تُرحّل فيها الحكومة الأميركية مهاجرين أفغاناً إلى دول أخرى.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة نقلت مجموعة من المهاجرين، بينهم 12 مواطناً أفغانياً، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وكان من بين المرحّلين شاب أفغاني سبق لأشقائه التعاون مع القوات الأميركية.

ووسعت إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر الأخيرة عمليات ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة.

وحذرت منظمة «أفغان إيفاك» من أن بعض الأفغان المهددين بالترحيل سبق لهم العمل مع القوات الأميركية، أو أنهم من أفراد عائلات أشخاص تعاونوا معها.

ودعت المنظمة الحكومة الأميركية إلى مراجعة أوضاعهم القانونية وتقييم المخاطر المحتملة التي قد يواجهونها في حال إعادتهم إلى أفغانستان، قبل اتخاذ أي إجراءات لترحيلهم.

ولم يتضح حتى الآن عدد الأفغان الذين قد تشملهم الرحلة المحتملة إلى باكستان، أو ما إذا كانت إسلام آباد قد وافقت على استقبالهم.

وقالت سوزانا فيوريتي، مؤسسة منظمة «نوفه كيرينغ هيومنز» (Nove Caring Humans)، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، إن آباء هؤلاء الفتيات وأمهاتهن كانوا يرغبون في أن تواصل بناتهم تعليمهن.

وأوضحت فيوريتي أنها قررت إنشاء مدرسة سرية في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى الحكم وفرضها حظراً على التعليم الجامعي للنساء.

وبحسب فيوريتي، كانت الدروس تُعقد داخل غرفة تضم آلات للخياطة، وكانت الخطة تقضي بإخفاء الدفاتر والأقلام في حال داهم عناصر طالبان المكان، على أن تتظاهر الطالبات بأنهن منشغلات بأعمال الخياطة.

وأضافت أن أياً من عناصر طالبان لم يأتِ لتفتيش المكان خلال العامين الأولين، قبل أن تكتشف أن بنات عدد من أعضاء الحركة كنّ يتلقين التعليم في المدرسة.

ورداً على سؤال عما إذا كانت بين الطالبات جاسوسات يعملن لصالح طالبان، قالت: «لا، كنّ بنات عناصر طالبان. كان آباؤهن وأمهاتهن يريدون لهن أن يتعلمن».

وأشارت إلى أن جميع المنتمين إلى طالبان لا يتبنون المواقف نفسها، وأن بعضهم يرغب في تغيير القيود التي يعتبرها خاطئة، لكنه يسعى إلى ذلك بعيداً عن الأنظار.

وأكدت الناشطة الإنسانية الإيطالية أن تشغيل المدرسة السرية للفتيات كان محفوفاً بمخاطر جسيمة، إذ كان من الممكن أن يتعرض القائمون عليها لإجراءات قاسية إذا أبلغ أحد عناصرَ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان عن نشاطها.

وتحدثت مؤسسة المنظمة الإيطالية أيضاً عن جهودها لإيجاد فرص اقتصادية للنساء الأفغانيات، موضحة أنها تمكنت، من خلال الحوار والتفاهم مع طالبان، من إطلاق برنامج لتكريم رائدات الأعمال في أفغانستان.

وقالت فيوريتي إن مسؤولي طالبان أبدوا في البداية استغرابهم من المقترح، وسألوها عما إذا كانت تدرك طبيعة البلد الذي تعمل فيه. وأضافت أنها أوضحت لهم، سعياً للحصول على موافقتهم، أن الأنشطة الاقتصادية للنساء يمكن أن تسهم في تحقيق إيرادات للبلاد.

وأشارت إلى أن طالبان وافقت في نهاية المطاف على البرنامج، وشاركت النساء الفائزات بالجوائز في فعالية حضرها أحد وزراء الحركة.

وروت فيوريتي أنه خلال أحد اللقاءات، سألها مسؤول رفيع المستوى في طالبان عن رأيها، بصفتها امرأة إيطالية، في حكم الحركة.

وقالت إنها أجابته: «لو أنني نشأت في ظل حكم مثل حكمكم، لما كنت اليوم هنا لأقوم بالعمل الذي أنجزه من خلال هذه المنظمة».

وبحسب فيوريتي، اتهمها المسؤول بأنها تحمل «عقلية استعمارية»، لكنه دعاها بعد ذلك إلى تناول الطعام، مشيرة إلى أنها لم تلتقِ به مجدداً منذ ذلك الحين.

المحاصيل، بنحو 15 ألف أفغاني (231 دولاراً تقريباً)، فيما انخفض سعر الكمية نفسها هذا العام إلى 4 آلاف أفغاني (نحو 62 دولاراً).
وانتقد المزارعون، في مقابلات مع "أفغانستان إنترناشيونال"، دفع "تكاليف باهظة" لإدارة حركة طالبان، إلى جانب القيود التي تفرضها الحركة على المزارعين.
وقالوا إن حركة طالبان لم تبذل جهوداً لتصدير العنب والتفاح إلى دول آسيا الوسطى والأسواق الأخرى، بعد إغلاق المعابر التجارية مع باكستان.
وأوضح أصحاب البساتين أن حركة طالبان منعت نقل محاصيل الفاكهة إلى الولايات الأفغانية عبر حافلات الركاب من طراز 580، مبررة القرار بأن نقل الفواكه يؤدي إلى تحميل الحافلات بأوزان زائدة.
وأشار المزارعون إلى أن نقل الفواكه بالشاحنات يستغرق وقتاً طويلاً، ما يؤدي إلى تلف كميات كبيرة من المحاصيل قبل وصولها إلى وجهتها.
وبحسب المزارعين، لا يُسمح للشاحنات بالمرور عبر طريق سالنغ إلا ليلاً، وعليها انتظار دورها لعبور الطريق، ما يتسبب في تأخير نقل المحاصيل وتلفها.
واتهم أصحاب البساتين حركة طالبان بفرض رسوم وتكاليف باهظة عليهم، إلى جانب الجبايات التي تجمعها تحت مسمى "العشر".
وقال مزارع في منتصف العمر، يعمل في زراعة العنب بمنطقة قره باغ في كابل منذ أكثر من عقدين، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن حركة طالبان تحصل على 300 أفغاني (نحو 4.6 دولارات) مقابل كل 30 طناً من العنب عند مدخل كابل.
وأضاف أن ممثل الحركة في سوق الفواكه يحصل أيضاً على 100 أفغاني (نحو 1.5 دولار) عن دخول كل شاحنة، بغض النظر عن كمية المحصول التي تحملها.
وأوضح المزارع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه كان يبيع قبل إغلاق المعابر مع باكستان الكمية الواحدة من عنب "شنغل خاني" بما يصل إلى 30 ألف أفغاني (نحو 462 دولاراً)، لكن سعر الكمية نفسها انخفض إلى ما بين 8 آلاف و10 آلاف أفغاني (نحو 123 إلى 154 دولاراً).
وأظهرت مقاطع فيديو أرسلها أصحاب البساتين إلى "أفغانستان إنترناشيونال" من سوق الفواكه في منطقة "تهيه مسكن" بكابل، بيع عبوات تحتوي على أكثر من 10 كيلوغرامات من العنب مقابل 45 أفغانياً (نحو 0.7 دولار).
وقال مالك بستان إن الطلب على شراء العنب في سوق كابل لا يزال ضعيفاً، حتى عند هذه الأسعار المنخفضة.
وقال مزارع من شمال كابل إنه بعد توقف التجارة مع باكستان، جرى تصدير بعض الفواكه، بما فيها البطيخ والشمام والرمان وأصناف أخرى، إلى دول آسيا الوسطى بموجب اتفاقات أبرمتها إدارة حركة طالبان.
لكنه أشار إلى أن العنب والتفاح لا يُصدّران حالياً إلى أي دولة تقريباً، ما تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب البساتين، في ظل توقف الصادرات واستمرار دفع الرسوم لحركة طالبان.
وقال المزارع: "هذا العام، كانت النفقات التي تحملناها لتقليم أشجار العنب والتسميد والمبيدات الحشرية وإزالة الأوراق والري، إلى جانب المبالغ التي دفعناها لطالبان، أكبر من الأموال التي حصلنا عليها من بيع العنب".
ويرى بعض أصحاب البساتين أن السنوات الخمس من حكم حركة طالبان كانت من أصعب الفترات التي مر بها كثير من المزارعين.
وقال مالك أحد بساتين العنب في مديرية "مير بتشه كوت" بولاية كابل، إن البساتين لم تحقق إنتاجاً يُذكر خلال عامين بعد عودة طالبان إلى السلطة، بسبب الجفاف وهطول الأمطار في غير مواسمها.
وأضاف أن المحاصيل كانت أفضل هذا العام، لكن توقف الصادرات إلى باكستان تسبب في خسائر للمزارعين.
وقال المزارع من كروم العنب في منطقة شالي: "بعد إغلاق الحدود مع باكستان، نُقل البطيخ من لشكرغاه في جنوب أفغانستان عبر مسافات طويلة إلى الحدود الشمالية، وصُدّر إلى أوزبكستان، لكن لم تُبرم اتفاقات لتصدير العنب والتفاح من شمال كابل إلى الخارج".
وكانت باكستان قد أغلقت معابرها الحدودية مع أفغانستان أمام التجارة وحركة المسافرين في أكتوبر 2025، عقب اشتباكات حدودية مع حركة طالبان.
ومنذ ذلك الحين، سعت حركة طالبان إلى زيادة صادرات وواردات أفغانستان عبر دول آسيا الوسطى، بوصفها بديلاً للطرق التجارية مع باكستان.
وكشف تحقيق نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" في 12 أكتوبر الجاري أن إغلاق المعابر الحدودية تسبب في ضياع فرص تجارية بين أفغانستان وباكستان بقيمة لا تقل عن 2.3 مليار دولار.
وأظهرت التقديرات أن متوسط التبادل التجاري اليومي بين البلدين قبل الأزمة بلغ نحو 6.45 مليون دولار، أي ما يتجاوز 2.3 مليار دولار سنوياً.
ووفقاً للتقرير، أصبحت نحو 95٪ من واردات أفغانستان تُؤمّن عبر إيران ودول آسيا الوسطى بعد إغلاق الحدود الباكستانية.
ومع ذلك، لم تنجح جهود حركة طالبان لتحويل مسارات التجارة والنقل إلى دول آسيا الوسطى وإيران في إعادة الأسواق الأفغانية إلى وضعها الطبيعي.
وتشير التقارير إلى أن طرق التجارة تغيرت، لكن تكاليف الاستيراد والتصدير ارتفعت، فيما لم تتمكن سلع كثيرة، ولا سيما المنتجات الزراعية الأفغانية، من الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ولم يكن يرافقه سوى عدد قليل من الرجال، في حين لم تصل المروحيات الأميركية في الوقت المناسب لإنقاذه.
كان عبد الحق، الذي رافقته مجموعة صغيرة، يعرف مخاطر الطرق الجبلية، لكنه كان يحتاج إلى مزيد من الحذر أثناء التنقل بسبب ساقه الاصطناعية. وفي أواخر أكتوبر 2001، بينما كانت الطائرات الأميركية تقصف مراكز طالبان وقواعدها العسكرية، دخل القائد السابق في الحرب ضد الاتحاد السوفياتي إلى أفغانستان عبر منطقتي باراتشينار وتيري منغل في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني.
كان عبد الحق يسعى إلى إحداث انشقاقات داخل صفوف طالبان من خلال انتفاضات شعبية، وفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة في أفغانستان.
واجه عبد الحق خطر الموت مرات عديدة خلال الحروب الأفغانية، وأصيب تسع مرات وفقد إحدى ساقيه، لكن رحلته في أكتوبر 2001 لم تنجح كما نجحت عملياته السابقة. ولا تزال أسئلة كثيرة بشأن ملابسات اعتقاله وإعدامه من دون إجابات.

خطتان للقائد عبد الحق
تُظهر الأحداث التي سبقت عام 2001 وتلته، إلى جانب مقابلات عبد الحق، أنه لم يكن يرى الانتصار العسكري وحده كافياً لإنهاء حكم طالبان.
وفي أواخر تسعينيات القرن الماضي، كان عبد الحق يؤيد إطلاق عملية حوار بشأن المستقبل السياسي لأفغانستان. وتضمنت مقترحاته طرح اسم الملك السابق محمد ظاهر شاه بوصفه شخصية يمكن أن تحظى بقبول مختلف الأطراف كمرجعية مشتركة.
ومن وجهة نظره، كان من الممكن الاستفادة من مكانة الملك ظاهر شاه في عقد مجلس اللويا جيرغا، أو المجلس الأعلى للقبائل، والتوصل إلى توافق سياسي، بدلاً من إعادته إلى الحكم.
وظلت هذه الرؤية جزءاً من خطته في خريف عام 2001.
وبحسب مقربين منه، كان عبد الحق يسعى إلى إنشاء إطار سياسي بديل لاستيعاب المنشقين عن طالبان، وإيجاد طريق بديل لخروج المقاتلين الأجانب من أفغانستان.
وكان عبد الحق قد حذر من أن إطالة أمد الحرب وسقوط ضحايا مدنيين سيعززان صفوف طالبان. وقال إن الضربات الجوية أضعفت في البداية التأييد الشعبي للحركة، لكن مع استمرار القصف، بدأ بعض السكان يفضلون بقاء طالبان في السلطة على استمرار الغارات.
وبموجب خطته، كان ينبغي عقد مجلس اللويا جيرغا داخل أفغانستان بعد إضعاف طالبان، لاتخاذ قرار بشأن تشكيل سلطة جديدة، على أن تتولى قوة أمنية محايدة حماية كابل، ويؤدي ظاهر شاه دوراً في انعقاد المجلس بوصفه رمزاً للوحدة الوطنية.
وكان حاجي دين محمد، الذي تربطه علاقات وثيقة بالمقاتلين العرب منذ سنوات الحرب، قد أجرى محادثات معهم بشأن خطة عبد الحق.
ونقل دين محمد مقترح عبد الحق إلى أسامة بن لادن من منطقة سوات الباكستانية، بعدما طلب منه شقيقه، قبل سقوط جلال آباد، إيصال الخطة إلى زعيم تنظيم القاعدة.
وقال دين محمد، الذي تولى لاحقاً منصب حاكم ولاية ننغرهار ومناصب رفيعة أخرى خلال عهد الجمهورية الأفغانية، متحدثاً عن الخطة: "قال لي حاجي عبد الحق إن لديه خطة لإخراج العرب. وسأتحدث مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعداد قوائم بأسمائهم، حتى يتمكنوا من العودة سلمياً إلى بلدانهم عبر الأمم المتحدة".
وكان عبد الحق يريد جمع المقاتلين العرب وأسامة بن لادن في منطقة سبين غر أو تورا بورا، على أن يلقوا أسلحتهم ويغادروا أفغانستان.
وتضمنت خطته أنه في حال رغبة المقاتلين العرب في البقاء داخل أفغانستان، أو رفض بلدانهم الأصلية استقبالهم، فستُوفر لهم إمكانية الإقامة في بلد ثالث. أما إذا أصروا على البقاء في أفغانستان، فعليهم تسليم أسلحتهم، على أن تمنحهم الدولة الأفغانية تأشيرات تتيح لهم الانتقال إلى الحياة السياسية.
ورد بن لادن على المقترح برسالة إلى حاجي دين محمد قال فيها: "لقد أصبحنا أنا وأنت رجلين مسنين، ولا ندري أيّنا سيموت أولاً، أنا أم أنت. لا تتدخل، واتركنا نحن والأميركيين وشأننا".
لكن بن لادن ورفاقه انتقلوا لاحقاً إلى المنطقة نفسها التي حددها لهم عبد الحق، إلا أن الأخير كان قد فارق الحياة آنذاك.

قائد على ظهر حصان يقع في كمين طالبان
بعد هجمات 11 سبتمبر وبدء التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان، عاد عبد الحق مجدداً إلى الساحة السياسية الأفغانية.
ولجأت الولايات المتحدة إلى القادة الجهاديين السابقين وأمراء الحرب لتشكيل انتفاضات شعبية وقوات مسلحة محلية في الولايات الشرقية لأفغانستان، وكانت مدينة بيشاور المركز الرئيسي للتواصل معهم وتمويل أنشطتهم وتنسيق تحركاتهم.
لكن بعض الدوائر الباكستانية، ولا سيما داخل جهاز الاستخبارات، لم تكن متفقة مع السياسات الأميركية، وكانت تدعو إلى التركيز على إصلاح إدارة طالبان بدلاً من إسقاطها. وكان القائد عبد الحق يتبنى موقفاً مشابهاً إلى حد ما، مع بعض الاختلافات.
وكان عبد الحق، الذي يُعتقد أنه حظي بدعم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قد أقام بمساعدة أشقائه اتصالات مع قادة سابقين في بيشاور، ودعا بعضهم إلى اجتماع في فندق الحياة ريجنسي بدبي. وافتتح لاحقاً مكتباً في بيشاور، وكان يقيم بين المدينة ومنطقة سوات.
كما قدم لسكان مديريتي حصارك في ننغرهار وأزرة في لوغر دعماً مالياً، وأجهزة اتصال متطورة، بينها هواتف الثريا الفضائية، إلى جانب تسهيلات أخرى.
وكانت مجموعته الصغيرة توحي ظاهرياً بأن مهمته تركز على بناء علاقات مع الزعماء القبليين، لكن عناصر موالية لطالبان تمكنت من اختراق دائرته، وأقنعته بأنها تستطيع مساعدته في إطلاق انتفاضة ضد الحركة.
وكان شخصان ممن فتحوا لعبد الحق قنوات التواصل يرتبطان بعلاقات وثيقة مع الاستخبارات الباكستانية.
وأعرب مسؤولون استخباراتيون أميركيون أيضاً عن مخاوف من احتمال تسرب معلومات عن مهمة عبد الحق من داخل شبكات الاستخبارات الباكستانية.
وفي أوائل أكتوبر، وبعد فترة قصيرة من عودته من دبي، دخل عبد الحق عبر تيري منغل إلى مديرية حصارك في ننغرهار، ومنها إلى مديرية أزرة بولاية لوغر.
وتقع منطقة كركي كندو، المعروفة أيضاً باسم مرمي، جنوب شرقي أزرة، بالقرب من خط ديورند الحدودي مع منطقة كورم، وتمتد بعض أوديتها باتجاه جبال سبين غر ومنطقة أريوب زازي.
وتتميز منطقتا سباندوكش وغوغيز الجبليتان في أزرة بغابات كثيفة من أشجار الصنوبر المثمرة. وبعد سقوط حكم طالبان الأول، سلكتُ مرتين هذه الطرق والأودية الجبلية شديدة الوعورة والتعقيد للوصول إلى تيري منغل.
واكتسبت مديريتا حصارك وأزرة أهمية خاصة بسبب موقعهما الجغرافي، الذي يتيح التنقل والتواصل المحلي بين ولايتي ننغرهار ولوغر.
وكانت طالبان قد جندت حاكم مديرية حصارك في ننغرهار، وهو أحد رفاق عبد الحق السابقين، للعمل مخبراً داخل دائرته، حيث كان ينقل إلى استخبارات الحركة معلومات عن اجتماعاته واتصالاته وتحركاته.
وفي 24 أكتوبر، تحركت وحدات استخبارات طالبان في ننغرهار ولوغر إلى مديريتي حصارك وأزرة بحثاً عن عبد الحق، واحتجزت زعماء القبائل في أزرة المشتبه في مساعدتهم له أو تعاونهم معه، ونقلتهم رهائن إلى مدينة بل علم، مركز ولاية لوغر.
وكان القائد عبد الحق يقيم في منزل أحد مؤيديه، ويدعى حاجي دوران، في قرية غوغيز بمديرية حصارك. لكن طالبان اعتقلته نحو الساعة الثالثة فجراً، بينما كان يمتطي حصاناً ويحاول الخروج من منطقة الحصار.
وقالت مصادر تابعة لطالبان لوسائل الإعلام آنذاك إن الحركة ضبطت أموالاً وأجهزة اتصال بحوزته.
واستهدفت الطائرات الأميركية التي كانت تنفذ مهمة لإنقاذ عبد الحق وحدة استخبارات طالبان في ننغرهار، لكنه كان محتجزاً لدى وحدة استخبارات الحركة في لوغر.
وقبل نقله إلى كابل، أوقف ممثل وزارة الداخلية في طالبان، ملا ظاهر، السيارة التي كانت تقل عبد الحق في منطقة سنغ نوشته، وأبلغ عناصر الحركة المرافقين له بأمر صادر عن زعيم طالبان ملا محمد عمر.
وبحسب عبد الحي مطمئن، المتحدث باسم زعيم طالبان آنذاك، فقد وصف الملا عمر عبد الحق في الأمر بأنه "بائع وخائن للوطن"، وأمر بقتله.
وبعد ذلك، أنزل ملا ظاهر عبد الحق من السيارة، وعصب عينيه وأطلق عليه النار من بندقية كلاشينكوف، ما أدى إلى مقتله.
وعقب مقتله، قال وزير الإعلام والثقافة في طالبان آنذاك، أمير خان متقي، للصحفيين إن عبد الحق "أُعدم في منطقة ريشخور بكابل، بعد محاكمة قصيرة، بأمر من زعيم طالبان الملا محمد عمر".
وأضاف متقي أن عبد الحق كان متهماً بالتجسس لصالح الولايات المتحدة والخيانة ضد الدولة.

هل تخلّى الأميركيون عن عبد الحق فعلاً؟
أثار مقتل عبد الحق تساؤلات واسعة بشأن الطريقة التي دخل بها هذا القائد، المتمرس في الحروب الأفغانية والتركيبة القبلية والشؤون الاستخباراتية والصراعات المحلية، إلى مناطق تسيطر عليها طالبان، من دون قوات كافية أو خطة أمنية محكمة أو قنوات اتصال آمنة.
ويرى كثيرون أن افتقاره إلى الحذر وتسرعه في تنفيذ المهمة تسببا في مقتله، بينما يعتقد آخرون أن جهات استخباراتية وعدم تعاون الولايات المتحدة أديا دوراً في الحادثة.
وقال جيمس ريتشي، أحد المقربين من عبد الحق، لوسائل إعلام أميركية عقب مقتله إن "الأميركيين تركوه وحيداً".
ومن وجهة نظر عبد الحق، لم يكن ينبغي أن يؤدي انتهاء حكم طالبان إلى ظهور سلطة مسلحة جديدة. فقد كان يؤيد التوصل إلى توافق بين المجموعات القبلية والسياسية، يقوم على اتخاذ قرار مشترك بشأن شرعية السلطة، بدلاً من مجرد تقاسمها.
وقبل نحو 12 يوماً من مقتله، تحدث عبد الحق في مقابلة مع أناتول ليفين، الباحث في مؤسسة كارنيغي، عن خلافه مع الاستراتيجية العسكرية الأميركية، معتبراً أن الضربات الجوية تزيد الحرب تعقيداً.
وقال في المقابلة: "في الظروف الحالية، لن يؤدي العمل العسكري وحده إلا إلى زيادة تعقيد الأوضاع. وحتى الآن، لا نعرف سوى القليل جداً عن الكيفية التي ستدير بها الولايات المتحدة هذه الحرب. وسيكون الخيار الأفضل أن تعمل الولايات المتحدة من أجل حل سياسي مشترك يشمل جميع الأفغان".
وكان عبد الحق ينتقد الولايات المتحدة لأنها لم تمنحه فرصة لإطلاق انتفاضة من داخل صفوف طالبان، وبدأت بدلاً من ذلك تنفيذ الضربات الجوية.
وقال أحد المقربين السابقين من عبد الحق، الذي كان يشارك آنذاك في دعم الجماعات المعارضة من بيشاور، إن "المسؤولين الأميركيين كانوا يعتمدون بدرجة كبيرة على الجبهة المتحدة، ولم يولوا اهتماماً كافياً بالولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية لأفغانستان. وكان عبد الحق يعتقد أن وجود الميليشيات السابقة في هذه المناطق قد يؤدي إلى إضعاف الجبهة المناهضة لطالبان".
وأضاف أن عبد الحق "وافق لهذا السبب على المخاطرة بحياته، وتوجه إلى أفغانستان بشيء من التسرع".
وبحسب المصدر نفسه، كان عبد الحق يرى أن قيادة طالبان لا يمكن تغييرها من خلال القصف والمفاوضات، ولذلك بدأ محادثات مع قادة الصف الثاني في الحركة، والمجاهدين السابقين، وزعماء القبائل، بهدف إصدار إعلان مشترك بشأن إبعاد طالبان عن السلطة.
ويُعتقد أن أحد الأسباب المحتملة لعدم اهتمام الولايات المتحدة بعبد الحق كان اختلاف الأولويات بين الطرفين.
فبعد هجمات 11 سبتمبر، ركزت واشنطن على محاربة تنظيم القاعدة وإضعاف نظام طالبان، في ظل غياب أي تقدم في المفاوضات مع الحركة.
وبحسب مقربين منه، كان عبد الحق يعتقد أن الحرب المسلحة ومحاولة القضاء على طالبان بالقوة قد تدفع السكان إلى تأييد الحركة، بسبب الخسائر المدنية الناجمة عن الضربات الجوية الأميركية.
وكان مسؤولون في الاستخبارات الباكستانية آنذاك يحاولون أيضاً إقناع الأميركيين بأن الغارات الجوية ضد طالبان قد تزيد التأييد الشعبي للحركة بين البشتون.
إضافة إلى ذلك، كان عبد الحق يرى أن الولايات المتحدة تركز اهتمامها بدرجة كبيرة على الولايات الشمالية لأفغانستان، وأن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية في الولايات الشرقية كانت تركز بدورها على القادة المؤيدين للجبهة المتحدة.
وكانت هناك منافسات قديمة، تعود إلى سنوات الحرب، بين عائلة حاجي عبد القدير وعدد من القادة الجهاديين السابقين في الولايات الشرقية.

من الحرب ضد السوفيات إلى المصالحة الوطنية
ينحدر عبد الحق من عائلة ثرية في ولاية ننغرهار. وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي، انخرط في النضال ضد الأنظمة الحاكمة، ثم وسع أنشطته العسكرية تحت مظلة الحزب الإسلامي بقيادة مولوي يونس خالص، عقب الغزو السوفياتي لأفغانستان.
ووصفته وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، تناولت الأوضاع في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بأنه قائد يتمتع بقدرات تنظيمية ومهارات في التكتيكات العسكرية.
وعزت الوثيقة نجاحاته إلى قدرته على تنظيم العمليات وفهمه الاستراتيجي، لكنها أشارت إلى أن تأثيره ظل محدوداً بسبب الخلافات القبلية والسياسية والدينية بين فصائل المجاهدين.
وكان عبد الحق ينظر إلى كابل بوصفها رمزاً للنفوذ السوفياتي. وفي خريف عام 1984، قال لصحفي غربي إن الهجمات على العاصمة مهمة لأن الدبلوماسيين والمنظمات الدولية الموجودة فيها ينقلون إلى العالم الخارجي معلومات عن تطورات الحرب.
وفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كان عبد الحق يدعو إلى توسيع التعاون بين الفصائل الجهادية، لكنه لم يكن يرى ضرورة دمج جميع الأحزاب في تنظيم واحد أو إخضاعها لزعيم واحد.
وكان يعتبر تنوع الفصائل الجهادية مؤشراً على خصائص ديمقراطية، ويؤكد ضرورة الاتفاق على القضايا السياسية الرئيسية لتشكيل تحالف عملي بينها.
وشملت هذه القضايا إمكانية التفاوض مع الاتحاد السوفياتي، والتوصل إلى موقف مشترك بشأن عودة الملك السابق محمد ظاهر شاه، ووضع سياسة موحدة تجاه الدول العربية والغرب.
وكان يرى أن الفصائل الجهادية تستطيع اختيار متحدث مشترك وتشكيل لجنة موحدة تتولى تنسيق الجهود وحل الخلافات المحلية.
وفي عام 1992، وبعد سقوط كابل ووصول المجاهدين إلى السلطة، اندلعت مواجهات بين الفصائل الجهادية.
وكان عبد الحق يتولى مسؤولية الأمن في كابل، لكنه سرعان ما ترك منصبه وانتقل إلى دبي، حيث بدأ ممارسة أنشطة تجارية.
وكان شقيقاه حاجي عبد القدير وحاجي دين محمد يتمتعان أيضاً بنفوذ في الشؤون السياسية والمحلية، لكن عبد الحق لم ينقطع بصورة كاملة عن أفغانستان.
فقد واصل من الخارج مساعيه لتحقيق تسوية سياسية، وتنسيق الجهود بين الفصائل الجهادية، وإطلاق عملية وطنية واسعة.
وفي المجمل، يثير مصير المشاريع السياسية لعبد الحق تساؤلاً بشأن ما إذا كان نجاح جهوده في خريف عام 2001 سيقود أفغانستان نحو تسوية سياسية بدلاً من الدخول في حرب طويلة أخرى.
لكن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط إلى حد ما بحجم نفوذه السياسي، إذ لم يكن يمتلك نفوذاً سياسياً وشعبياً وعسكرياً واسعاً بما يكفي للتأثير في سياسات واشنطن واستراتيجيتها العسكرية.
ومع ذلك، تُعد خطة عبد الحق بشأن تورا بورا جزءاً مهماً من رؤيته السياسية، إذ كان يسعى إلى إيجاد مخرج مناسب للمقاتلين الأجانب من أفغانستان ومنع اتساع نطاق الحرب.
كما كان يؤيد حلاً سياسياً شاملاً يضم مختلف الأطراف الأفغانية، بما فيها التيارات المعتدلة داخل طالبان، ويجمع القوى المعارضة تحت مظلة لا تمثل منطقة أو طرفاً بعينه.
ولا تزال هذه المخاوف مطروحة مجدداً لدى كثير من القوى والشخصيات السياسية الأفغانية، في ظل عودة طالبان إلى السلطة واحتمال حدوث تغييرات مستقبلية في حكمها.