متحدث باسم طالبان: أفغانستان بيت مشترك لجميع الأفغان
قال المتحدث باسم شرطة طالبان في كابل خالد زدران إن "أفغانستان بيت مشترك لجميع الأفغان"، مشيراً إلى أن حركة طالبان عفت عن أشخاص قال إنهم "ارتكبوا كثيراً من المظالم بدعم من الأميركيين". وكتب خالد زدران على منصة "إكس"
أن "أبواب العفو لا تزال مفتوحة أمامهم"، مضيفاً: "ليست لدينا أي عداوة معكم". وأعاد زدران نشر جزء من خطاب زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، الذي ألقاه يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في جامعة كابل. وكان زعيم حركة طالبان قد اقترح للمرة الأولى مشاركة معارضي الحركة في السلطة إذا كانوا يمتلكون الأهلية والكفاءة. وقال إن طالبان مستعدة لإسناد المناصب على أساس القدرة والكفاءة. وخاطب معارضي الحركة قائلاً: "تريدون الحكم، تريدون المناصب؟ كل ما تريدونه يُعطى على أساس الأهلية والاستعداد. إذا كنتم مؤهلين فسنمنحكم إياه، وإذا كان شخص آخر مؤهلاً فسنمنحه له". وأضاف زعيم طالبان أنه لا يعتبر معارضي الحركة أعداء له، وقال إن لديه عدواً واحداً فقط وهم "الكفار". ودعا معارضي طالبان إلى العودة إلى أفغانستان والعيش في بلادهم، وقال إنه لا ينبغي لهم خوض الحرب من أجل الحصول على مناصب. وفي الوقت نفسه، طالبهم بعدم التقدم بطلبات للحصول على مناصب، وقال إنه يعد مثل هذه المطالب "إثماً". وأضاف أن إسناد المسؤوليات إلى أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة يعد ظلماً بحق جميع المواطنين، مؤكداً أنه سيأخذ الأهلية والاستعداد في الاعتبار عند توزيع المسؤوليات. ويأتي طرح إشراك المعارضين في السلطة في وقت تدير فيه حركة طالبان أفغانستان منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس 2021 من دون مشاركة التيارات السياسية المعارضة.ولم يتضح إلى أي جماعات أو تيارات سياسية كان آخوندزاده يشير عندما تحدث عن المعارضين، كما لم يوضح الآلية التي يمكن من خلالها منحهم مناصب، أو حدود مشاركتهم في صنع القرار ومدى الصلاحيات التي قد تُمنح لهم.وكان الاجتماع الذي نظمته وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان تحت عنوان "الدراسة العلمية والبحثية لآثار قرارات زعيم طالبان" قد بدأ يوم الاثنين 16 نوفمبر في جامعة كابل، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي الحركة، بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني.وكان حقاني قد أدلى خلال الاجتماع بتصريحات عُدت انتقاداً غير مباشر لأداء آخوندزاده وطريقة إدارة السلطة.وفي اليوم الثاني من الاجتماع، ألقى آخوندزاده خطاباً، كما منحه رجال دين تابعون لطالبان لقب "شيخ الإسلام".وكانت الجمعية الإسلامية الأفغانية وجبهة المقاومة الوطنية قد انتقدتا في بيان مشترك الاجتماع، واعتبرتاه محاولة لإضفاء الشرعية على سلطة طالبان.وقالت الجهتان إن السلطة السياسية لا تعود إلى أي فرد أو جماعة، وإن الشعب يجب أن يتمكن من تحديد النظام السياسي للبلاد عبر انتخابات حرة.وجاء في البيان أن طالبان جمعت عدداً من رجال الدين الموالين لها واستخدمت جامعة كابل لأهداف سياسية.وأكدت الجمعية الإسلامية وجبهة المقاومة الوطنية أن الشرعية السياسية تستمد من إرادة الشعب ورضاه، وأن عقد "اجتماعات استعراضية" لا يمكن أن يمنح الشرعية لسلطة تتجاهل حقوق المواطنين.
لا يزال أكثر من 500 أفغاني وعدتهم ألمانيا باستقبالهم ينتظرون في باكستان نقلهم إلى أراضيها، فيما تعيش أسر كثيرة منهم منذ أكثر من عامين في حالة من عدم اليقين والخوف من الترحيل إلى أفغانستان، بعد رفضهم عرضاً ألمانياً بالحصول على
أموال مقابل العودة. وذكرت "فرانس إنفو"، يوم الاثنين 16 نوفمبر، أنه منذ الأول من يناير 2025 وحتى إعداد التقرير، نُقل 1760 أفغانياً إلى ألمانيا عبر برامج الاستقبال، مقارنة بـ3795 شخصاً خلال العام السابق. وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن 378 شخصاً، حتى 26 أكتوبر الماضي، قبلوا عرضاً بالحصول على مساعدات مالية مقابل التخلي عن طلبات استقبالهم. وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية انتهاء برامج الاستقبال الرئيسية الخاصة بالأفغان الموجودين في باكستان، فيما تقول الحكومة إن ازدياد أعداد اللاجئين خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص في قدرات مراكز الإيواء والمؤسسات المعنية بالاندماج.
الانتظار بعد مراجعة الملفات والحصول على وعود بالحماية من بين الأفغان المنتظرين في باكستان أمهات يعشن بمفردهن مع أطفالهن، وشابات، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وموظفون محليون سابقون، وأشخاص سبق أن تعرضوا للسجن والتعذيب. وقالت المخرجة وعضوة منظمة "جسر كابل الجوي"، إيفا باير، لـ"فرانس إنفو"، إن هؤلاء الأشخاص عملوا خلال السنوات العشرين الماضية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان، وتحملوا مخاطر وتكاليف كبيرة للوصول إلى باكستان. وأضافت أن ألمانيا وعدتهم بالنقل بعد سقوط كابل وعقب مراجعة ملفاتهم بدقة، رافضةً القول إن ألمانيا لا تملك القدرة على استقبالهم بسبب عددهم المحدود. كما انتقدت اتفاقات الحكومة الألمانية مع حركة طالبان، قائلة إن الحركة كانت في السابق عدواً مشتركاً لهم.
العيش في فندق وتجهيز الحقائب ومن بين المنتظرين امرأة عرّفتها "فرانس إنفو" باسم "نسرين"، تعيش منذ نحو ثلاث سنوات مع أسرتها في فندق بباكستان. وتوجهت نسرين وعائلتها إلى باكستان بناءً على طلب السلطات الألمانية لاستكمال إجراءات ملفاتهم بعد حصولهم على وعد بالاستقبال. وقالت إن السلطات الألمانية راجعت جميع وثائق الأسرة وأجرت الفحوص الأمنية، كما أجرت مقابلتين مع كل فرد من أفراد الأسرة، وإن عائلتها استكملت جميع الشروط المطلوبة. وكانت نسرين تعمل في أفغانستان محاميةً للدفاع عن النساء ضحايا الاعتداء والعنف الأسري، وتقول إنها لا تستطيع العودة إلى أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة. وأضافت أن أفراد الأسرة لا يغادرون غرف الفندق خوفاً من اعتقالهم على يد الشرطة الباكستانية وترحيلهم إلى أفغانستان، فيما تبقى حقائبهم جاهزة دائماً. وعرضت الحكومة الألمانية على الأسرة بضعة آلاف من اليورو مقابل التخلي عن طلب الانتقال والعودة إلى أفغانستان، لكنها رفضت العرض وطالبت ألمانيا بالوفاء بوعدها.
انتقادات لرفض طلبات الاستقبال دعت المتحدثة باسم شؤون الداخلية في حزب اليسار بالبرلمان الألماني، كلارا بونغر، في الأول من أكتوبر الماضي، إلى استقبال أكثر من 500 أفغاني عالقين في باكستان بشكل فوري. واتهمت الحكومة بتجاهل الظروف الفردية للمتقدمين وعدم الوفاء بوعودها. وذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر"، استناداً إلى رد الحكومة على حزب اليسار، أن جميع الملفات الـ25 التي جرت مراجعتها حتى 18 سبتمبر بعد قرار المحكمة الدستورية انتهت برفض طلبات الاستقبال، فيما لم تُستكمل مراجعة ما لا يقل عن 40 ملفاً آخر. وعزت وزارة الداخلية الألمانية رفض هذه الطلبات إلى عدم وجود "مصلحة سياسية" في استقبال هؤلاء الأشخاص.
عارف یعقوبی
صحفی
يتناول الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، في كتابه الجديد "عديني يا أميركا"، عقدين من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان وقراره المثير للجدل بسحب القوات الأميركية، الذي نُفذ في أغسطس 2021 خلال رئاسته
وأدى إلى عودة حركة طالبان إلى السلطة. وصدر كتاب بايدن الجديد، يوم الثلاثاء، بعنوان "عديني يا أميركا" (Promise Me, America). وعلى مدى عقود، انخرط بايدن عن قرب في سياسة واشنطن تجاه أفغانستان، بصفته عضواً في مجلس الشيوخ، ثم نائباً للرئيس، وأخيراً رئيساً للولايات المتحدة. وفي الفصل المخصص لأفغانستان، يستعرض هذه التجربة الطويلة ويدافع عن قراره إنهاء الحرب، قائلاً إن استمرار الوجود العسكري الأميركي لم يكن يحقق مكاسب واضحة، كما لم تكن هناك آفاق واقعية لتغيير الوضع في أفغانستان. ويقدم بايدن في الوقت نفسه رؤية نقدية للبنية السياسية في أفغانستان وفشل مشروع بناء الدولة وأداء قادة النظام الجمهوري السابق، ويركز خصوصاً على الانهيار السريع لحكومة محمد أشرف غني، وسوء تقدير المؤسسات الأميركية، وصعوبة مواصلة الحرب. ومع ذلك، يتحمل مسؤولية قرار الانسحاب، مؤكداً أنه لو وجد نفسه مجدداً في الظروف نفسها لاتخذ القرار ذاته.
أفغانستان لن تصل أبداً إلى الديمقراطية يشكل تشكيك بايدن في إمكانية بناء نظام ديمقراطي مستدام في أفغانستان أحد المحاور الرئيسية في الكتاب. ويرى أن الولايات المتحدة، رغم إنفاق مليارات الدولارات ووجودها العسكري على مدى 20 عاماً، لم تتمكن من إقامة حكومة تتمتع بشرعية سياسية وقاعدة اجتماعية راسخة. ويصف المجتمع الأفغاني بأنه غارق في انقسامات وصراعات قبلية حادة، ويقول إن الانتخابات لم تتمكن من منح الحكومة شرعية حقيقية. ويكتب: "على الرغم من الانتخابات الصاخبة التي كانت تُجرى، لم يكن يبدو أبداً أن الحكومة تتمتع بالشرعية، وظل المجتمع خاضعاً لهيمنة القبائل المتنافسة." ويرى بايدن أن الفساد الواسع في مؤسسات الدولة واختفاء جزء كبير من المساعدات المالية الأميركية جعلا جهود إعادة إعمار أفغانستان بلا نتيجة، وأن شجاعة القوات الأميركية وحلفائها في حلف شمال الأطلسي لم تكن قادرة على تعويض غياب بنية سياسية فعالة ومستدامة. ويكتب: "لم تُسمَّ أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات من فراغ. سُميت كذلك لأن القوى الكبرى حاولت على مدى قرون إعادة تشكيلها وفق صورتها ونموذجها. لم يحدث ذلك أبداً، ولن يحدث أبداً." وكان بايدن، منذ فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، يعارض استراتيجية زيادة القوات الأميركية في أفغانستان، ويرى أن واشنطن لم يكن ينبغي لها تحويل مهمتها العسكرية إلى مشروع لإعادة بناء البلاد وإقامة الديمقراطية. ويلخص موقفه بالقول: "لم يكن مقدراً لأفغانستان أبداً أن تتحول إلى ديمقراطية على الطراز الأميركي." ومن وجهة نظره، فإن مسؤولية إقامة نظام سياسي مستقر كانت تقع في نهاية المطاف على عاتق الشعب الأفغاني نفسه، وليس على القوات الأجنبية.
أشرف غني.. دفاع عبر الهاتف وفرار على الأرض يتناول بايدن في جزء آخر من الكتاب الأيام الأخيرة للحكومة الأفغانية السابقة وفرار محمد أشرف غني، مسلطاً الضوء على الفجوة بين وعود الرئيس الأفغاني السابق وما جرى فعلياً على الأرض. ووفقاً لبايدن، كانت المؤسسات العسكرية والاستخباراتية الأميركية قد قدرت قبل اتخاذ القرار النهائي بالانسحاب أن الحكومة الأفغانية قادرة على الصمود أمام حركة طالبان لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد خروج القوات الأميركية، وأن كابل لن تسقط بهذه السرعة. لكن التقدم السريع لحركة طالبان في صيف 2021 وتساقط مراكز الولايات واحداً تلو الآخر أبطلا تلك التقديرات. ويشير بايدن إلى اتصال هاتفي أجراه مع أشرف غني في 23 يوليو 2021، أكد خلاله الرئيس الأفغاني السابق أنه وقواته مستعدون للدفاع عن البلاد. ويكتب: "في 23 يوليو أجريت اتصالاً هاتفياً مع أشرف غني، وأصر خلاله على أنه وقواته مستعدون للدفاع عن بلادهم." لكنه يضيف: "عندما اقتربت طالبان خلال الأسابيع التالية، فرّ، وألقت القوات المسلحة أسلحتها في غضون ساعات." ويقول: "مهلة الأشهر الستة التي وُعدت بها اختفت خلال أيام." ويرى بايدن أن انهيار الحكومة الأفغانية كان دليلاً على عجز البنية السياسية والعسكرية في البلاد، مؤكداً أن ما حدث لم يكن مجرد نتيجة لتوقف الدعم الأميركي، وأن واشنطن واصلت تقديم المساعدات المالية والعسكرية حتى سقوط الحكومة. ويكتب عن القوات الأفغانية: "الجيش الأفغاني انهار ببساطة." ومع ذلك، يتحدث بايدن أيضاً عن سوء تقدير المؤسسات الأميركية، إذ ابتعدت تقديرات واشنطن بشأن قدرة الحكومة الأفغانية على المقاومة والحفاظ على كابل، وكذلك التوقعات المتعلقة بأمن عملية الإجلاء، عن واقع الأيام الأخيرة للحرب.
الدفاع عن الانسحاب يصف بايدن قرار الانسحاب بأنه اختيار بين مواصلة حرب بلا نهاية وإنهاء الوجود العسكري الأميركي، ويعتبر اتفاق الدوحة بين إدارة دونالد ترامب وحركة طالبان في فبراير 2020 أحد العوامل التي قيدت خيارات إدارته. ويكتب أن إدارة ترامب خفضت عدد القوات الأميركية في أفغانستان من نحو 13 ألف جندي إلى 2500 جندي، ووافقت على إطلاق سراح خمسة آلاف سجين من طالبان، ما أضعف موقف الحكومة الأفغانية، التي لم تكن طرفاً في المفاوضات الرئيسية. ويقول إن استمرار الوجود العسكري بعد اتفاق الدوحة كان من الممكن أن يؤدي إلى استئناف هجمات طالبان على القوات الأميركية، ويجبر واشنطن على إرسال مزيد من القوات. ويكتب: "كان القرار الأكثر أماناً من الناحية السياسية هو البقاء في أفغانستان. لكن هل كانت هذه هي القيادة الحقيقية؟ كلما فكرت أكثر، ازددت اقتناعاً بأن الإجابة هي لا." ويرى بايدن أن الأهداف الأولية للحرب، ومنها قتل أسامة بن لادن وإضعاف تنظيم القاعدة، كانت قد تحققت منذ فترة طويلة، وأن استمرار الوجود العسكري لم يعد مبرراً بالمصالح الأساسية للأمن القومي الأميركي. ويقول: "قررت إنهاء أطول حرب في تاريخ أميركا." كما يؤكد: "أنا رئيس الولايات المتحدة الأميركية والمسؤولية النهائية تقع على عاتقي." ويضيف: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن قرار الانسحاب، وقد تحملتها دائماً." ويتحدث بايدن كذلك عن الكلفة البشرية والفوضى التي رافقت عملية الإجلاء من كابل، مشيراً إلى إجلاء أكثر من 124 ألف شخص من أفغانستان. ويصف الهجوم الانتحاري الذي وقع في 26 أغسطس 2021 عند بوابة مطار كابل وأسفر عن مقتل 13 عسكرياً أميركياً بأنه من أكثر اللحظات مرارة في نهاية الحرب. ومع ذلك، يقول: "أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح. ولو وجدت نفسي مجدداً في الظروف نفسها، لاتخذت القرار ذاته."
المراقبة من الأفق لا يرى بايدن أن انسحاب القوات البرية الأميركية يعني انتهاء الدور الأمني لواشنطن في أفغانستان، ويشدد على استراتيجية "القدرة على العمل من وراء الأفق"، التي تتيح للولايات المتحدة الاحتفاظ بقدرتها على رصد التهديدات الإرهابية واستهدافها من دون نشر قوات بصورة دائمة داخل البلاد. ويكتب: "كنت أعتقد أننا نستطيع مغادرة أفغانستان، واستخدام قدراتنا لمواجهة التهديدات الجديدة اليوم، مع الحفاظ على ما يسمى القدرة على العمل من وراء الأفق، بحيث إذا ظهر تهديد إرهابي، نتمكن في أي وقت من الدخول إلى أفغانستان من خارج البلاد وتحييده." ويرى أن التهديدات الأمنية لم تعد محصورة في أفغانستان، وأن الجماعات المتطرفة تنشط في مناطق مختلفة من العالم، ولذلك كان على واشنطن توزيع مواردها العسكرية بما يتناسب مع التهديدات الجديدة. نهاية الحرب.. لا نصر ولا هزيمة يشكل فصل أفغانستان في كتاب بايدن، في مجمله، دفاعاً عن قرار إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة وإعادة نظر في حدود قدرة القوة العسكرية الأميركية على تغيير البنى السياسية في المجتمعات الأخرى. ومن خلال استعراض سياسات أربعة رؤساء أميركيين، من جورج دبليو بوش إلى رئاسته، يخلص بايدن إلى أن واشنطن لم تتمكن، رغم الكلفة البشرية والمالية الباهظة، من الوصول إلى حل مستدام في أفغانستان. ويرى أن أحد أبرز دروس الحرب هو ضرورة تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق للمهام العسكرية. ويكتب: "علينا أن نحدد مهمات ذات أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، لا أهدافاً لن نصل إليها أبداً." ويعزو بايدن انهيار جمهورية أفغانستان إلى حد كبير إلى ضعف وعجز قادتها وبناها الداخلية، ويفرق بين تداعيات الانسحاب وبين أصل قرار إنهاء الحرب، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على تحويل أفغانستان إلى ديمقراطية على طرازها، وأن استمرار الحرب لم يكن يضمن تغيير هذه الحقيقة.
منح عدد من رجال الدين المشاركين في اجتماع بجامعة كابل، زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده لقب "شيخ الإسلام"، بعد انتقاله من قندهار إلى العاصمة للمشاركة في الاجتماع. وقالت وكالة "باختر" التابعة لحركة طالبان إن نحو ثلاثة آلاف شخص،
بينهم مسؤولون كبار في الحركة وحكام ولايات ورجال دين وأساتذة جامعات وباحثون، شاركوا في الاجتماع يوم الثلاثاء. ونظمت وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان الاجتماع تحت عنوان "الدراسة العلمية والبحثية لآثار قرارات زعيم طالبان"، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي الحركة. وكانت الوزارة قد أغلقت جامعة كابل لمدة أسبوع وأخلت السكن الجامعي قبل الاجتماع، ما اضطر الطلاب إلى مغادرته. وبثت وسائل إعلام تابعة للحركة خطاب آخوندزاده مباشرة، وقال فيه إنه قبل قيادة ما تسميه طالبان "الإمارة الإسلامية" من أجل "إغلاق أبواب الفتنة"، مضيفاً: "ليحترق جسدي، لكن لينجُ المسلمون من الفتنة." وقال إن القصاص والحدود لا تُنفذ من دون أمره، وإن تطبيق الشريعة غير ممكن من دون إدارة حركة طالبان، مدعياً أن سياسة الحركة تستند إلى القرآن وأنها تقبل جميع أحكام الله. وأكد آخوندزاده أن المؤمنين يجب أن يكونوا كالجسد الواحد وأن يدعم بعضهم بعضاً، مضيفاً أنه إذا اتحد العلماء فلن يستطيع أحد الوقوف في وجههم. وقال: "أعدكم بأنني لن أُدخل المسلمين في صراع للحفاظ على سلطتي." وأضاف أن الوحدة تتحقق من خلال "الأمير"، داعياً الناس إلى التعرف على مفهوم وحقيقة ما تسميه طالبان "الإمارة الإسلامية". وقال آخوندزاده إن جميع سكان أفغانستان يتبعون المذهب الحنفي، مدعياً أنه يختار قراراته من بين أقوال المجتهدين. وبحسب تسجيل صوتي بثته وسائل إعلام تابعة لطالبان، قال إن هذه القرارات "ليست ديمقراطية ولا تعكس رأي الناس"، موضحاً أن "الأمير" يختار أحد أقوال الفقهاء ويحوّله إلى قرار، وعلى الناس السير في المسار الذي يحدده. وأضاف أن فترة توليه منصب "الأمير" دخلت عامها الحادي عشر، وقال إنه لم يكن يتوقع أن يأتي يوم يُقام فيه ما وصفه بـ"النظام الإسلامي" و"يُهزم الكفر"، واصفاً سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بأنها من "العجائب". وفي جزء آخر من خطابه، قال آخوندزاده إنه كان واثقاً خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة من انسحاب القوات الأميركية، لكنه كان يخشى استمرار الحرب مع الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن. وقال: "عندما كنا نتفاوض مع الأميركيين، كنا نعلم أنهم سيغادرون أفغانستان، لكن قلقي كان أن يبقى الذين تعاونوا معهم ونضطر إلى قتالهم، لأنني لم أكن أريد أن يُقتل المسلمون بأيدينا وتستمر الحرب وإراقة الدماء بينهم." وأكد وجود عفو عن الأشخاص الذين تعاونوا مع الأميركيين خلال السنوات العشرين الماضية، وقال إن بإمكانهم العودة إلى أفغانستان وتولي مسؤوليات إذا كانت لديهم الكفاءة والقدرة. كما دعا أعضاء حركة طالبان إلى عدم التنازع على المناصب والمسؤوليات، مؤكداً أن الحفاظ على الوحدة يجب أن يكون هدفهم بدلاً من التنافس على السلطة.
تكشف مراجعة أجرتها «أفغانستان إنترناشيونال» للخطابات والاجتماعات المنسوبة إلى هبة الله آخوند زاده، زعيم طالبان، أنه ألقى ما لا يقل عن 40 خطاباً منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس/آب 2021 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وتقدم هذه الخطابات صورة غير مألوفة عن أسلوب قيادة رجل يتربع على قمة السلطة، لكنه، خلافاً لقادة الدول الإسلامية المعتادين، لا يظهر في وسائل الإعلام ولا يخاطب المواطنين بصورة مباشرة.
ويستخدم آخوند زاده في خطاباته، التي تُلقى عادة باللغة البشتوية، آيات من القرآن وأحاديث نبوية، وأحياناً أمثالاً شعبية بشتوية. ويتسم أسلوبه بالتوجيه والإرشاد والتأكيد على الأوامر والتعليمات.
وتقوم إدارة هبة الله آخوند زاده لنظام طالبان على ركيزتين أساسيتين: المراسيم والخطابات. فمراسيمه تتمتع داخل الحركة بسلطة القانون، وتستند طالبان إليها لتبرير كثير من سياساتها المثيرة للجدل، بدءاً من القيود الاجتماعية وصولاً إلى تنفيذ الحدود والأحكام الشرعية.
أما خطاباته، فتمثل أداة أخرى لتوجيه الجهاز الحكومي والمقاتلين والعلماء والمسؤولين في الحركة.
وتظهر مراجعة هذه الخطابات الأربعين أن آخوند زاده تناول تقريباً جميع شؤون الحكم، من القضايا العقائدية والعسكرية إلى الضرائب والاستخبارات والتعليم العالي وشؤون الحج والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية.
وتشير مراجعة «أفغانستان إنترناشيونال» إلى أن حضور زعيم طالبان في الاجتماعات الداخلية للحركة ازداد تدريجياً منذ عودتها إلى السلطة. ففي عام 2021 سُجل له خطاب واحد فقط، بينما ارتفع العدد إلى خمسة خطابات في عام 2022، وثلاثة في عام 2023، وسبعة في عام 2024، و16 خطاباً في عام 2025، وثمانية خطابات حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وأُلقي معظم هذه الخطابات في قندهار، أمام مسؤولين في طالبان وعلماء وقضاة ومسؤولين إداريين.
وتكشف أماكن انعقاد هذه الخطابات أن مركز السلطة الفعلي لطالبان لا يزال في قندهار. فقد استضافت المدينة القسم الأكبر من هذه اللقاءات، بدءاً من اجتماعات القضاة والوزراء، وصولاً إلى لقاءات الولاة ومديري المديريات ومسؤولي الاستخبارات وأساتذة الجامعات وطلاب المدارس الدينية والقادة العسكريين.
ويأتي ذلك رغم أن كابل هي العاصمة الأفغانية، وتضم الوزارات والسفارات الأجنبية والمؤسسات الحكومية، إلا أن زعيم طالبان يدير شؤون البلاد بصورة أساسية من قندهار.
أول زيارة وخطاب في كابل
يحتل خطاب آخوند زاده خلال الاجتماع العام لعلماء أفغانستان في كابل، في الأول من يوليو/تموز 2022، مكانة خاصة ضمن هذه الأحداث الأربعين.
وكانت تلك المرة الأولى التي يزور فيها آخوند زاده كابل ويتحدث أمام آلاف رجال الدين، منذ سقوط النظام الجمهوري.
وخلال الاجتماع، شدد على شرعية «الإمارة الإسلامية»، وضرورة طاعة قيادة طالبان، ورفض الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي.
ورغم أهمية ظهوره في ذلك الاجتماع، لم تنشر طالبان تسجيلاً مصوراً مباشراً له، واكتفت بإتاحة تسجيل صوتي لخطابه لوسائل الإعلام.
وشكل نوفمبر/تشرين الثاني 2022 محطة بارزة أخرى في خطابات زعيم طالبان، عندما شدد خلال اجتماع لقضاة الحركة على تنفيذ الحدود والقصاص والأحكام الشرعية.
ويعد مراقبون ذلك الخطاب من أبرز تدخلاته المباشرة في بنية النظام القضائي لطالبان، إذ أسهم في تحديد توجهات السياسة القضائية للحركة.
الأعياد مناسبات لإلقاء الخطابات
تشكل المناسبات الدينية أيضاً من أبرز المنابر التي يستخدمها زعيم طالبان لإيصال رسائله.
وتعد رسائل وخطابات عيدي الفطر والأضحى خلال السنوات الخمس الماضية من أطول مواقفه وأكثرها طابعاً سياسياً.
وفي هذه الرسائل، كرر آخوند زاده التأكيد على انتصار طالبان، وهزيمة «الكفار»، والحفاظ على النظام، وطاعة الأمير، والوحدة الداخلية، واستمرار حكم «الإمارة الإسلامية».
وفي رسالة عيد الأضحى لعام 2023، دافع أيضاً عن سياسات طالبان تجاه النساء، وهو ما أثار ردود فعل دولية واسعة.
كما تحتل خطابات ذكرى عودة طالبان إلى السلطة مكانة بارزة في الرواية السياسية لزعيم الحركة.
ففي أغسطس/آب 2024، وخلال مراسم الذكرى الثالثة لسيطرة طالبان على الحكم في قندهار، وصف آخوند زاده انتصار الحركة بأنه نتيجة «الجهاد والتضحيات»، ودعا المواطنين إلى دعم النظام القائم.
وفي اليوم التالي، ألقى خطاباً في مطار قندهار بمناسبة 24 أسد، محذراً من أن أحداً لا ينبغي أن يكون غير مبالٍ بالحفاظ على نظام طالبان.
أول زيارة وخطاب في شمال أفغانستان
أثارت زيارته إلى شمال أفغانستان عام 2024 اهتماماً واسعاً أيضاً.
وتُعد هذه الزيارة، التي سُجلت في 8 سبتمبر/أيلول 2024، واحدة من التحركات النادرة لزعيم طالبان خارج قندهار.
وخلال الزيارة، ألقى خطاباً بحضور ولاة الحركة في المناطق الشمالية، وشدد على ضرورة الحفاظ على ما وصفه بمكاسب طالبان.
وفسر بعض المراقبين الزيارة بأنها محاولة لإظهار سلطة القيادة المركزية للحركة والحفاظ على تماسكها الداخلي.
اجتماعات الوزراء والمسؤولين الحكوميين في قندهار
تُظهر قائمة الخطابات أن جانباً كبيراً من تصريحات زعيم طالبان خلال السنوات الأخيرة كان موجهاً إلى المسؤولين الحكوميين.
فقد تحدث في اجتماعات مجلس الوزراء في قندهار، وتجمعات ولاة 34 ولاية، واجتماعات خاصة بمسؤولي المالية والاستخبارات والبلديات ومختلف المؤسسات الحكومية.
وفي معظم هذه المناسبات، شدد على طاعة القيادة، ومكافحة الفساد، وتطبيق الشريعة، وتعزيز التنسيق داخل مؤسسات الحركة.
عام 2025.. العام الأكثر نشاطاً في خطابات زعيم طالبان
سجل عام 2025 العدد الأكبر من خطابات آخوند زاده، إذ بلغ 16 خطاباً، مقارنة بالأعوام الأخرى منذ عودة طالبان إلى السلطة.
وخلال ذلك العام، اتسع نطاق لقاءاته ليشمل، إلى جانب الوزراء والولاة ومسؤولي الاستخبارات، جامعة قندهار، حيث تحدث عن التعليم الديني والحديث.
كما عقد اجتماعات مع أساتذة المدارس الجهادية، وألقى خطابات أمام القضاة، وشارك في عدد من الندوات الخاصة بالعلماء والمجالس الفقهية.
ويشير ذلك إلى أن زعيم طالبان، إلى جانب اهتمامه بالقضايا الأمنية والسياسية، يولي أهمية خاصة لإعادة بناء المؤسسات الدينية والتعليمية وفقاً للتصور الذي تتبناه الحركة.
وتواصل قائمة خطاباته المسجلة لعام 2026 النمط نفسه؛ إذ شملت لقاءات مع علماء مديريات قندهار، وخطابات أمام مسؤولي وزارة المالية، واجتماعات مع العلماء، ولقاءات خاصة بالمسؤولين العسكريين والمدنيين، وزيارات للمدارس الدينية.
كما ألقى خطاباً أمام مقاتلي الفيلق العسكري 205 البدر.
وتشير هذه اللقاءات إلى أن الدوائر الحكومية والأمنية والدينية في طالبان لا تزال تشكل الجمهور الأساسي لخطابات آخوند زاده.
ماذا يريد هبة الله من هذه الخطابات؟
تكشف مراجعة الخطابات والرسائل الأربعين المسجلة أن زعيم طالبان، رغم غيابه شبه الكامل عن المجال العام، يؤدي دوراً محورياً في توجيه الحركة من خلال المراسيم والخطابات الموجهة.
وعلى مدى أكثر من خمس سنوات من حكم طالبان، لم يُجرِ آخوند زاده أي مقابلة صحفية، ولم يشارك في مؤتمر صحفي، ولم يتحول إلى شخصية متاحة للرأي العام.
لكن خطاباته تظهر تدخله المباشر في أبرز القضايا السياسية والدينية والقضائية والأمنية والإدارية للحركة، وإشرافه على هيكل السلطة انطلاقاً من قندهار.
كما تكشف مراجعة مضمون هذه الخطابات أن الجمهور الأساسي لزعيم طالبان ليس المواطنين العاديين، بل الوزراء والولاة والقضاة والعلماء وطلاب المدارس الدينية والمسؤولون الأمنيون ومقاتلو الحركة.
ومن الاجتماعات العامة للعلماء في كابل، واجتماعات مجلس الوزراء، إلى اللقاءات مع القضاة ومسؤولي المالية والاستخبارات والقادة العسكريين، ظل آخوند زاده يكرر ثلاث رسائل أساسية: الحفاظ على «الإمارة الإسلامية» وتعزيزها، وطاعة قيادة طالبان، وتطبيق تفسير الحركة للشريعة الإسلامية.
وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار خطابات زعيم طالبان انعكاساً لأولويات النظام وتوجهاته الرئيسية؛ فهي خطابات نادراً ما تُوجَّه إلى المواطنين، لكنها تؤثر بصورة مباشرة في سياسات الحركة وقراراتها الكبرى.
طالبت منظمات مدنية أفغانية ومجموعات لضحايا الحرب، يوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في قرار إغلاق أحد الملفات الرئيسية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في أفغانستان.
ووصفت المنظمات القرار بأنه "خيانة مدمرة"، معتبرة أن إغلاق الملف يقوض آمال الضحايا في تحقيق العدالة، ويشجع مرتكبي الجرائم. وقالت المنظمات، في بيان مشترك نشرته منظمة "رواداري"، إن قرار المحكمة يثير تساؤلات قانونية وصدر بصورة متسرعة، مؤكدة أن استمرار التحقيق في الجرائم المنسوبة إلى طالبان بعد عودتها إلى السلطة يجب ألا يؤدي إلى تجاهل ضحايا الجرائم السابقة أو بقية الأطراف المتهمة بارتكابها. وكان قضاة الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا يوم 12 نوفمبر الجاري أمراً بإغلاق ملف التحقيق الرئيسي المتعلق بأفغانستان، بعدما قالوا إن مكتب الادعاء في لاهاي لم يثبت قدرته على مواصلة التحقيقات وملاحقة المتهمين بصورة فعالة. وشمل الملف اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من جانب القوات الأميركية وقوات الحكومة الأفغانية السابقة وحركة طالبان وتنظيم داعش خراسان، وتضمنت الوقائع موضع التحقيق القتل والتعذيب والهجمات المتعمدة على المدنيين والاحتجاز غير القانوني. وامتدت التحقيقات إلى الجرائم المرتكبة في أفغانستان منذ الأول من مايو 2003، وبعض الجرائم المرتبطة بالحرب الأفغانية التي وقعت في دول أعضاء بالمحكمة منذ الأول من يوليو 2002. وكان مكتب الادعاء قد تقدم للمرة الأولى بطلب للتحقيق في الجرائم المحتملة في أفغانستان يوم 20 نوفمبر 2017، ورفضته الدائرة التمهيدية في 12 أبريل 2019، قبل أن تلغي دائرة الاستئناف القرار في 5 مارس 2020 وتسمح ببدء التحقيقات. ولا يعني إغلاق الملف الرئيسي إنهاء جميع التحقيقات المتعلقة بأفغانستان، إذ تتواصل التحقيقات في الجرائم المنسوبة إلى حركة طالبان منذ أغسطس 2021 ضمن ملف منفصل يحمل اسم "أفغانستان 2". ولا تزال أوامر الاعتقال الصادرة بحق زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، وقاضي القضاة عبد الحكيم حقاني، وحبيب الله آغا، وندا محمد نديم سارية، ونُقلت إلى الملف الثاني. وصدرت الأوامر على خلفية اتهامات بالاضطهاد على أساس الجنس والانتماء السياسي، وهي أوامر اعتقال وليست أحكام إدانة. أما التحقيقات المتعلقة بالجرائم المزعومة لتنظيم داعش خراسان منذ عام 2016 فستتوقف، مع إمكانية طلب استئنافها إذا توافرت ظروف تسمح بإجراء تحقيق فعال. وقالت المنظمات إن الضحايا والناجين جمعوا الأدلة وسلموها إلى المحكمة رغم المخاطر، بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى العدالة داخل أفغانستان. وبحسب البيان، أبلغ مكتب المدعي العام وكالة "رويترز" بأنه اعترض على قرار إغلاق الملف. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية عقوبات وضغوطاً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ كانت التحقيقات في اتهامات ضد عسكريين أميركيين من أبرز أسباب الخلاف بين واشنطن والمحكمة. وقالت المنظمات إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة من أصل 18 قاضياً وعلى نائبي المدعي العام، كما فرضت عقوبات على المحكمة نفسها في 9 أكتوبر 2026. وأكدت أنها لا تحكم على دوافع القضاة، لكنها حذرت من أن إغلاق الملف في هذه الظروف قد يُنظر إليه على أنه تراجع أمام الضغوط الأميركية، داعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي إلى توفير الدعم السياسي والموارد اللازمة لاستقلال المحكمة.