بمناسبة الذكرى الرابعة لعودة طالبان، نظّمت ناشطات أفغانيات وكنديات وقفة أمام البرلمان الكندي، دعون خلالها لاعتقال قادة الحركة والاعتراف بسياساتها ضد النساء كـ"جريمة ضد الإنسانية".
وأكدت المشاركات بأن الأربع سنوات لحكم طالبان أسست لنظام "فصل جنساني" شامل، يتجسد في منع تعليم الفتيات، وإقصاء النساء من سوق العمل، وإبعادهن عن الحياة العامة، وفرض عقوبات على من يخالفن الحجاب الإجباري، وأشرن إلى أن عشرات النساء اعتُقلن الشهر الماضي بذريعة "انتهاك قوانين الحجاب".
ورفعت النساء والفتيات شعار: "نساء أفغانستان في مقاومة، وعلى العالم أن يقاوم أيضاً"، داعين إلى وقف أي محاولات لتطبيع العلاقات مع طالبان أو منحها الشرعية السياسية.
وقال عضو مجلس مدينة أوتاوا ديفيد هيل، في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية: "يجب أن تُحاسب طالبان على أفعالها، ونحن ندعم قضية نساء أفغانستان بشكل كامل".
كما رفضت الناشطات ادعاءات طالبان بأن سياساتها مستمدة من الثقافة الأفغانية أو تمثل إرادة الشعب، وأكدن أن هذه الإجراءات هي وسيلة للسيطرة السياسية وإقصاء النساء، وهو ما تؤيده تقارير الأمم المتحدة والخبراء الدوليين، والتي تصفها بأنها "فصل جنساني".
وأشارت المنظمات الداعمة للوقفة الاحتجاجية، مثل "الحق في التعليم في أفغانستان" و"نساء في الدول الإسلامية" والجالية الأفغانية في كندا، إلى ضرورة إدراج الفصل الجنساني ضمن جرائم ضد الإنسانية في المعاهدات الدولية.
