أعادت حركة طالبان اعتقال النائب السابق في البرلمان الأفغاني، حيدر جان نعيم زوي، وهو أحد أبرز وجهاء "البدو الرحّل"، بأمر من وزير العدل في الحركة عبد الحكيم شرعي، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية في كابل لقناة "أفغانستان إنترناشيونال".
وذكرت المصادر بأن النائب السابق نُقل يوم الخميس الماضي، إلى مركز احتجاز تابع لطالبان في العاصمة كابل، بعد أن طلب منه وزير العدل تسليم الأراضي المتنازع عليها في ولاية لوغر لصالح طالبان.
وأكدت عائلة النائب السابق نبأ اعتقاله، مشيرة إلى أن الوزير يمارس ضغوطاً على وجهاء "البدو الرحل" بذريعة "الاستيلاء على الأراضي الحكومية".
وأضافت العائلة أن هذه هي المرة الثانية التي يُعتقل فيها نعيم زوي، إذ احتُجز سابقاً في سجن خاص داخل وزارة العدل، بينما يُحتجز حالياً في مركز احتجاز في كابل.
وبحسب المصادر، أُفرج عن حيدر جان نعيم زوي في وقت سابق بكفالة، بعد تعهده بتسليم الأراضي المتنازع عليها، إلا أن الخلافات استمرت بين الطرفين.
ويرى بعض وجهاء "البدو الرحل" أن وزير العدل يؤجج بهذه الممارسات النزاعات القبلية، ويتعامل مع الأراضي الممنوحة لهم بموجب مراسيم حكومية سابقة على أنها "مستولى عليها".
وكانت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" كشفت قبل نحو عامين عن وجود سجن خاص داخل وزارة العدل، احتُجز فيه عضو البرلمان السابق نعيم زوي بأمر من الوزير نفسه، الذي برّر حينها أن لديه تفويضاً من زعيم طالبان لاعتقال "المعتدين على الأراضي" لمدة عشرة أيام.
وفي العام الماضي، قدّم بعض أبناء "البدو الرحل" وثائق للقناة، أكدوا فيها أن عبد الحكيم شرعي يتجاهل المراسيم الصادرة عن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي بشأن إقامتهم في تلك الأراضي.
ولم تصدر وزارة العدل في طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن إعادة اعتقال النائب السابق في البرلمان الأفغاني.
وأوضحت المنظمات الدولية أن عشرات المراكز الصحية توقفت عن العمل، كما خرجت مروحية تابعة للقطاع الطبي عن الخدمة، مما أعاق إيصال الفرق والمساعدات إلى المناطق النائية.
وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب شرق البلاد عند منتصف ليل الأحد/الاثنين، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 800 شخص وإصابة أكثر من 2800 آخرين، وتدمير قرى بأكملها في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.
وذكرت وكالة "رويترز" أن معظم المنظمات الإنسانية العاملة في أفغانستان أصبحت تواجه نقصاً حاداً في الميزانيات وسط اقتصاد منهار، فيما تحصل الوزارات الخدمية في إدارة طالبان على موازنات أدنى بكثير من المؤسسة العسكرية والهيئات الدينية. كما تُعد القيود المفروضة على النساء أحد العوائق الرئيسية أمام تنفيذ خطط الإغاثة.
وأكدت نائبة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان، كيت كاري، أن "عمليات المساعدات هذا العام تأثرت بشدة بخفض التمويل"، مشيرة إلى أن عدد الموظفين العاملين في الميدان انخفض بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل ستة أشهر.
ويُعد هذا الزلزال ثالث أكبر كارثة طبيعية تضرب البلاد منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس 2021، وسط أزمات أخرى تتراوح بين الحروب والجفاف والفيضانات، إلى جانب ترحيل أكثر من مليوني لاجئ أفغاني من الدول المجاورة، وقيود صارمة على الحريات العامة.
وأشارت "رويترز" إلى أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض موازنة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كان له أثر بالغ على برامج الإغاثة في أفغانستان، إذ يرى ترامب أن المساعدات الخارجية تُعد "إنفاقاً غير مجدٍ".
كما أن تراجع الدعم الدولي بدأ حتى قبل وصوله إلى الحكم، نتيجة تشتيت الموارد بسبب أزمات عالمية كالحرب في أوكرانيا وغزة والسودان.
وفي موازاة ذلك، تسببت سياسات طالبان المناهضة لحقوق الإنسان، لا سيما حظر عمل النساء في منظمات الإغاثة، في تقليص التزامات المانحين، وقد تلقت بعض موظفات الأمم المتحدة تهديدات بالقتل خلال الأشهر الماضية.
ورغم هذه الأوضاع، ترفض حركة طالبان ربط المساعدات الإنسانية بملف حقوق الإنسان، ووصفت مواقف الدول الغربية بأنها "خلط بين السياسة والإغاثة".
وبحسب الأمم المتحدة، تراجعت قيمة المساعدات الدولية المخصصة لأفغانستان إلى 767 مليون دولار في عام 2025، مقارنة بـ3.8 مليار دولار في عام 2022.
وقالت كيت كاري إن هذا التقليص انعكس بوضوح في الاستجابة لأزمة الزلزال الأخيرة، مشيرة إلى أن النظام الصحي يواجه ضغوطاً شديدة في علاج الجرحى.
وبيّنت بيانات منظمة الصحة العالمية أن 44 عيادة في ولايتي ننغرهار وكنر أُغلقت هذا العام بسبب وقف التمويل الأميركي، كما توقفت المروحية الوحيدة التي كانت تُستخدم لنقل الطواقم الطبية والإمدادات إلى القرى النائية، بعد توقف تمويل برنامج الأغذية العالمي.
من جانبها، طالبت طالبان بزيادة المساعدات. وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في حكومة الحركة، عبد الرحمن حبيب، لـ"رويترز"، إن "دعم المجتمع الدولي أمر حيوي"، محذّراً من تراجع المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمساعدات الموجهة للنازحين والمتضررين من تغيّر المناخ.
يُذكر أن أفغانستان تعيش عزلة دولية منذ سيطرة طالبان على كابل في أغسطس 2021، ولم تعترف أي دولة بحكمها رسمياً سوى روسيا.
كما لا يزال قادة الحركة خاضعين لعقوبات دولية صارمة، وقد جمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني.
وفي حين لم تُعلن طالبان ميزانيتها السنوية رسمياً، كشف البنك الدولي في تقريره الصادر في أبريل 2025 أن الحركة تحقق إيرادات ضريبية "قوية نسبياً"، لكنها تبقى غير كافية لسدّ العجز الناتج عن توقف المساعدات الخارجية.
وتواجه المنظمات الدولية، إلى جانب أزمة التمويل، سلسلة من القيود المفروضة من قبل طالبان، من بينها حظر عمل النساء في المؤسسات الإغاثية، وإغلاق المدارس والجامعات أمام الطالبات، وتقييد حركة النساء دون "محرم".
واختتمت شيرين إبراهيم، من لجنة الإنقاذ الدولية في أفغانستان، بالتحذير من أن "خفض التمويل أبطأ الاستجابة للزلزال"، مشيرة إلى أن الكارثة الأخيرة قد تضاعف من الضغوط على المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد.
