عاصم منير يتوجه إلى واشنطن لبحث مشاركة باكستان في قوة دولية لغزة

وبحسب التقرير، يُتوقع أن تتركز المحادثات على ملف إرسال قوات باكستانية إلى غزة.
وذكرت "رويترز" في تقرير تحليلي أن منير يواجه أصعب اختبار لنفوذه الذي تعزز مؤخراً، في ظل ضغوط تمارسها واشنطن على إسلام آباد للمشاركة بقوات في ما يُعرف بـ"قوة استقرار غزة"، وهي خطوة قال محللون إنها قد تثير ردود فعل داخلية سلبية في باكستان.
وتنص خطة ترامب المكونة من 20 بنداً على تشكيل قوة من دول إسلامية لإدارة المرحلة الانتقالية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها اقتصادياً، بعد أكثر من عامين من القصف الإسرائيلي.
وأبدت دول عدة ترددها في المشاركة بمهمة تهدف إلى "نزع سلاح حماس"، لما قد تحمله من خطر الانخراط المباشر في النزاع، وما قد تسببه من غضب للرأي العام المؤيد للفلسطينيين والمعارض لإسرائيل.
لكن منير، الذي سعى إلى ترميم سنوات من انعدام الثقة بين واشنطن وإسلام آباد، أقام علاقة وثيقة مع ترامب. ففي يونيو الماضي، استُقبل منير على مأدبة غداء رسمية في البيت الأبيض، في سابقة هي الأولى من نوعها يستضيف فيها رئيس أميركي قائد الجيش الباكستاني منفرداً من دون حضور مسؤولين مدنيين.
وقال الباحث البارز في شؤون جنوب آسيا بمجلس الأطلسي، مايكل كوغلمن: "عدم المشاركة في قوة تثبيت غزة قد يُغضب ترامب، وهذا ليس أمراً بسيطاً بالنسبة لدولة مثل باكستان، التي يبدو أنها حريصة جدًا على الحفاظ على علاقاتها معه".

ضغوط لإثبات القوة
وتُعد باكستان الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً، ولديها جيش خاض ثلاث حروب مع خصمها التاريخي الهند، إضافة إلى مواجهة عسكرية قصيرة بين البلدين خلال الصيف الماضي.
كما تواجه إسلام آباد تمرداً في مناطق نائية، وحرباً دامية مع جماعات مسلحة إسلامية تقول إنها تنشط من الأراضي الأفغانية.
وقالت الكاتبة والمحللة الدفاعية عائشة صديقي إن "قوة الجيش الباكستاني تضع ضغطًا أكبر على منير لإثبات قدرته".
وكان وزير الخارجية الباكستاني قال الشهر الماضي إن بلاده قد تدرس إرسال قوات لـ"حفظ السلام"، لكنه شدد على أن نزع سلاح حماس "ليس من مهامنا".

نفوذ غير مسبوق
وترقى منير إلى رتبة مارشال بعد المواجهة القصيرة مع الهند هذا الصيف، ليصبح أول عسكري باكستاني يحصل على هذه الرتبة منذ نحو 60 عاماً.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عُيّن قائداً للقوات الدفاعية، بما يشمل سلاحي الجو والبحرية، كما مُددت خدمته حتى عام 2030.
وسيحتفظ منير برتبة "مارشال" مدى الحياة، إضافة إلى تمتعه بحصانة قضائية دائمة، بموجب تعديلات دستورية أقرها البرلمان الباكستاني بقيادة الحكومة المدنية.
وقال كوغلمن: "قلة قليلة في باكستان تملك هامش المخاطرة الذي يتمتع به منير. لديه سلطة غير محدودة، وهي الآن محمية قانونيًا أيضًا. في النهاية، القواعد ستكون ما يقرره منير وحده".

مخاطر داخلية
وخلال الأسابيع الماضية، التقى منير قادة عسكريين ومدنيين من دول بينها إندونيسيا وماليزيا والسعودية وتركيا والأردن ومصر وقطر.
وقالت عائشة صديقي إن جزءاً من هذه اللقاءات يبدو مرتبطاً بملف قوة غزة.
لكن المخاوف الداخلية تتمثل في أن مشاركة القوات الباكستانية في غزة ضمن خطة مدعومة أميركياً قد تعيد إشعال احتجاجات الأحزاب الإسلامية في باكستان، المعروفة بعدائها الشديد للولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تمتلك القدرة على حشد عشرات الآلاف من المتظاهرين.
وكانت السلطات الباكستانية حظرت في أكتوبر الماضي حزباً إسلامياً متشدداً يدعو إلى التطبيق الكامل لقوانين التجديف الصارمة، وقالت إنها اعتقلت قادته وأكثر من 1500 من أنصاره، وجمّدت أصولهم وحساباتهم المصرفية.
ورغم حظر الحزب، تؤكد السلطات أن أيديولوجيته لا تزال حاضرة.
كما لا تزال العلاقة متوترة بين منير وحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، المحكوم بالسجن، والذي حصد أنصاره أكبر عدد من مقاعد انتخابات 2024 ويتمتعون بقاعدة شعبية واسعة.
وقال الباحث البارز في مدرسة راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، عبدالباسط، إنه في حال تدهور الأوضاع بعد نشر قوة غزة، فإن التداعيات ستكون سريعة.
وأضاف: "سيقول الناس إن عاصم منير ينفذ أجندة إسرائيل. تجاهل مثل هذا رد الفعل سيكون سذاجة حقيقية".