قالت مجموعة الأزمات الدولية إن باكستان تكبّدت، على نحو غير متوقع، أكبر الخسائر جراء سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، محذّرةً من أن تصاعد العنف داخل الأراضي الباكستانية قد يدفع إسلام آباد إلى شنّ هجمات جديدة على أفغانستان.
ووصفت المجموعة، في تقريرها، العلاقات بين طالبان وباكستان بعد تعثر المفاوضات في الدوحة وإسطنبول بأنها متوترة وهشة، مشيرة إلى أن رفض طالبان اتخاذ إجراءات حازمة ضد حركة طالبان باكستان أسهم في تدهور العلاقات الثنائية.
وأضاف التقرير أن مسؤولي طالبان يقرّون، في اجتماعات مغلقة، بوجود عناصر من حركة طالبان باكستان في المناطق الحدودية، لكنهم يؤكدون في المقابل أن أياً من البلدين لا يملك القدرة على ضبط حركة العبور عبر الحدود. وادعت طالبان أنها أبعدت عدداً من المسلحين الذين نزحوا عام 2024 نتيجة حملات القوات الأمنية الباكستانية عن الشريط الحدودي، إلا أنها ما زالت ترفض مطلب إسلام آباد الأساسي بتسليم قادة حركة طالبان باكستان.
وأشار التقرير إلى أن التوتر بين طالبان وباكستان يُعدّ واحداً من بين عشرة صراعات محتملة خلال عام 2026، موضحاً أن طالبان لم توقف الهجمات العابرة للحدود رغم إلحاح باكستان، وواصفاً الروابط بين طالبان الأفغانية والباكستانية بأنها "قوية جداً".
ولفتت المجموعة إلى أن كثيراً من البشتون في المناطق الحدودية يعارضون الحكومة المركزية في باكستان، محذّرةً من أن تشديد القبضة الأمنية هناك قد يأتي بنتائج عكسية، إذ قد يدفع ذلك مقاتلين من طالبان وحركة طالبان باكستان إلى الانضمام إلى تنظيم داعش في مواجهة إدارة طالبان.
وذكّر التقرير بأن اشتباكات اندلعت في 8 أكتوبر 2024 بين مقاتلي طالبان وحرس الحدود الباكستانيين على خلفية خلافات حدودية، قبل أن تتسع رقعتها سريعاً، حيث شنّت باكستان غارات جوية على أهداف في كابل وقندهار وعدد من الولايات الحدودية الأفغانية.
وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما قالت إسلام آباد إنها استهدفت ملاذات تابعة لحركة طالبان باكستان، في حين اتهمت طالبان القوات الباكستانية بقصف منازل مدنيين والتسبب بسقوط ضحايا بين السكان.
