قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، في تقرير جديد، إن وصول النساء والفتيات في أفغانستان إلى خدمات الرعاية الصحية تقيّد بشدة عقب عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأشار المقرر الأممي إلى أن حظر التعليم والعمل على النساء وفرض قيود على تنقلهن فاقم أزمة صحتهن.
وأوضح التقرير المعنون بـ"الحق في الصحة للنساء والفتيات في أفغانستان" أنه أُعد استناداً إلى مناقشات جماعية ومقابلات فردية مع 137 شخصاً في 29 ولاية، إضافة إلى تلقي 17 تقريراً مكتوباً، وبيانات استطلاع شمل أكثر من 8 آلاف امرأة في 33 ولاية.
وجاء في تقرير ريتشارد بينيت أن عودة حركة طالبان إلى الحكم حدّت من قدرة النساء والفتيات على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن صحتهن الجسدية، مؤكداً أن أفغانستان تسير في مسار مقلق ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل.
وبحسب التقرير، تُعد الاحتياجات الصحية للنساء في أفغانستان مسألة ثانوية نتيجة هيمنة الأعراف الذكورية والاعتماد الاقتصادي والقيود المفروضة على اتخاذ القرارات داخل الأسرة، ما يؤدي إلى تأجيل طلب العلاج حتى تتفاقم الحالة المرضية.
وأشار التقرير إلى أن صحة النساء في أفغانستان تُطرح غالباً في إطار صحة الأمومة والإنجاب، فيما تُهمَل احتياجات صحية أخرى مثل الأمراض المزمنة والصحة النفسية والرعاية الوقائية.
وأكد التقرير أنه في العديد من المناطق يُنظر إلى فحص النساء من قبل موظفين ذكور على أنه غير ملائم. ونقل عن امرأة من ولاية جوزجان قولها: "قيود طالبان أثرت مباشرة على عقلية الأسر. لا تُمنح النساء حق الاختيار، وحتى القرارات المتعلقة بصحتهن يتخذها رجال الأسرة".
وذكر التقرير أن عوامل عدة تشكل عوائق رئيسية أمام وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الصحية، من بينها الفقر، والقيود التعليمية والوظيفية، والأعراف الذكورية، والتمييز على أساس الجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والانتماء العرقي، والدين، وعدم حيازة وثائق هوية.
وأضاف أن النساء والفتيات في المناطق النائية والريفية يواجهن مسافات طويلة للوصول إلى المراكز العلاجية، ونقصاً في وسائل النقل، وغياب الكوادر النسائية في المرافق الصحية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف العلاج.
