حذّر ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، من تصاعد الأزمة الحقوقية في البلاد، داعياً المجتمع الدولي إلى الامتناع عن «تطبيع العلاقات أو إضفاء الشرعية» على سلطات طالبان.
وفي تقريره الجديد، الذي حصلت «أفغانستان إنترناشيونال» على نسخة منه، أكد بينيت أن حرمان النساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية، سيستمر ما لم يُتخذ تحرك دولي عاجل.
وأشار إلى أن تشديد القيود التي تفرضها طالبان، بالتوازي مع تراجع المساعدات الدولية، ترك آثاراً عميقة على أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان.
ويركز التقرير على الحق في الصحة للنساء والفتيات، حيث شدد بينيت على أن سياسات طالبان، بما في ذلك القيود الواسعة على التعليم والعمل وحرية التنقل والحصول على الرعاية الصحية، تمثل انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية للمرأة. ووصف هذه الإجراءات بأنها تجسيد واضح لـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي».
ودعا المقرر الأممي الدول إلى عدم اتخاذ أي خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إدارة طالبان أو منحها الشرعية، ما لم يحدث تغيير فعلي وملموس في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات.
كما حثّ الحكومات على إدراج «الفصل العنصري الجندري» كجريمة ضد الإنسانية في الوثائق الدولية، ومحاسبة طالبان على ما وصفه بجرائم قائمة على النوع الاجتماعي، بما في ذلك اضطهاد النساء بسبب جنسهن.
وأوضح التقرير أنه من دون تحرك دولي عاجل ومستدام، سيُحرم ملايين الأفغان، وخاصة النساء والفتيات، من الخدمات الأساسية، محذراً في الوقت ذاته من أن تقليص التمويل الدولي، خصوصاً في القطاع الصحي، قد يدفع النظام الصحي في البلاد إلى حافة الانهيار.
