قائد انتحاريي طالبان أمام محكمة نيويورك

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو والجندي السابق في الجيش الأميركي، جيسون كرو، في بيان: «من واجبنا الأخلاقي، ومن مقتضيات أمننا القومي، أن تفي بلادنا بوعودها وأن تدعم أولئك الذين خاطروا بحياتهم من أجل أمننا».

وأوضح المشرعون في رسالتهم أن هؤلاء الأفغان خدموا إلى جانب القوات الأميركية خلال المهمة العسكرية التي استمرت عشرين عاماً في أفغانستان، بصفتهم مترجمين ومتعاقدين وأفراداً في الأجهزة الأمنية. وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية بتمكين جزء منهم من دخول الولايات المتحدة بدلاً من نقلهم إلى دول ثالثة.

ووفقاً للتقارير، أجرت إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية مباحثات لنقل هؤلاء اللاجئين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تواجه حالياً تفشياً خطيراً لمرض الإيبولا.

وقال ماركو روبيو الأسبوع الماضي، خلال جلسة استماع في الكونغرس، إن واشنطن تجري مشاورات مع عدة دول لاستقبال اللاجئين الأفغان الموجودين في قطر.

تغيير السياسة الأميركية تجاه اللاجئين الأفغان

وبحسب وكالة رويترز، تشددت سياسة إدارة ترامب تجاه اللاجئين الأفغان بعد اتهام مهاجر أفغاني يدعى رحمن الله لَكَنْوال، أواخر عام 2025، بالتورط في هجوم وقع في واشنطن العاصمة، أسفر عن مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وإصابة شخص آخر.

وكان هذا الشخص قد حصل على اللجوء خلال الولاية الأولى لترامب، إلا أن الإدارة الحالية، التي انتقدت إجراءات التدقيق في خلفيات المهاجرين خلال عهد جو بايدن، فرضت قيوداً على دخول اللاجئين الأفغان إلى الولايات المتحدة.

وفي أعقاب ذلك، وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يحظر دخول اللاجئين الأفغان، بمن فيهم المتعاونون مع الجيش الأميركي، إلى الولايات المتحدة. وأدى هذا القرار إلى تراجع دعم بعض الجمهوريين لبرامج مثل برنامج التأشيرة الخاصة للمهاجرين.

ويبين التقرير، الذي يصدر سنوياً عن معهد الاقتصاد والسلام، أن الوضع العام للسلام في أفغانستان تراجع بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن التقرير يشير إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات الداخلية، مقابل تفاقم المشكلات المرتبطة بالنزاعات الحدودية.

تحسن نسبي في الأمن الداخلي

ووفقاً للتقرير، تحسن مؤشر «الأمن والسلامة» في أفغانستان بنسبة 1.5 في المئة، فيما ارتفع مؤشر «الاستقرار السياسي» بنسبة 10 في المئة.

ويرى محللو معهد الاقتصاد والسلام أن هذا التحسن النسبي يعود أساساً إلى ترسيخ طالبان سيطرتها على الهياكل السياسية والمؤسسات الأمنية ضمن نظام مركزي.

وأضاف التقرير أن غياب معارضة سياسية منظمة والقمع الواسع لأي شكل من أشكال المعارضة أسهما في خفض احتمالات اندلاع اضطرابات داخلية واسعة النطاق على المدى القصير.

إلا أنه حذر من أن ثلاثة عوامل لا تزال تهدد الاستقرار طويل الأمد في البلاد، وهي استمرار الحكم الاحتكاري غير الشامل، وتواصل العزلة الدولية، وغياب المشاركة السياسية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه بعد ما يقرب من خمس سنوات على توليها السلطة، لا تزال طالبان غير معترف بها من أي دولة باستثناء روسيا.

تصاعد التوترات الحدودية مع باكستان

وفي المقابل، تراجع مؤشر «النزاعات الجارية» في أفغانستان بنسبة 1.9 في المئة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الخسائر الناجمة عن الصراعات الخارجية بنسبة 19.2 في المئة.

وعزا التقرير هذه الزيادة إلى تصاعد التوترات والاشتباكات الحدودية بين قوات طالبان وحرس الحدود الباكستانيين خلال العام الماضي.

وبذلك، يرى التقرير أن التحديات الأمنية في أفغانستان انتقلت من مرحلة كانت تتسم بطابع داخلي في الأساس إلى مرحلة تتزايد فيها النزاعات العابرة للحدود.

وخلال الأشهر الماضية، نفذت باكستان هجمات داخل الأراضي الأفغانية، وقالت إنها أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر طالبان الأفغانية والباكستانية، في حين أكدت طالبان أن تلك الهجمات أوقعت ضحايا مدنيين.

وفي إحدى هذه الهجمات، اندلع حريق في مركز لعلاج المدمنين في كابل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 250 شخصاً، معظمهم من المدنيين الذين كانوا يتلقون العلاج.

وبحسب التقرير، تضم قائمة الدول الأكثر انعداماً للأمن في العالم روسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وأوكرانيا، وإسرائيل، وجنوب السودان، وأفغانستان.

في المقابل، جاءت آيسلندا ونيوزيلندا وسويسرا وسلوفينيا وإيرلندا والنمسا في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم.

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الخميس، إن المفوضية الأوروبية زودت الحكومة البلجيكية بأسماء أعضاء الوفد، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من إجراء «التقييمات الأولية اللازمة».

وأثارت استضافة الوفد في بروكسل ردود فعل واسعة، لكن الاتحاد الأوروبي لم يتراجع حتى الآن عن قراره رغم تصاعد الانتقادات. وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً داخلية لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين والأشخاص ذوي السوابق الجنائية إلى أفغانستان.

وكان وزير الخارجية البلجيكي قد أكد سابقاً أن بلاده لا تمنح تأشيرات لممثلي طالبان من حيث المبدأ، لكنها قد تستثني مثل هذه الحالات بحكم استضافتها مؤسسات دولية مهمة.

وفي السياق نفسه، وصف مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، عملية إصدار التأشيرات لمسؤولي طالبان بأنها «معقدة إلى حد ما»، مشيراً إلى أنه رغم عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بحكومة طالبان، فإنه «لا خيار سوى الحوار معها» لتحسين أوضاع المهاجرين.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الاتصالات ستبقى في «الإطار الفني» ولا تعني الاعتراف بحكومة طالبان.

إلا أن دعوة ممثلي طالبان إلى بروكسل أثارت موجة من الانتقادات بين المسؤولين والأحزاب الأوروبية، إذ اعتبر معارضون هذه الخطوة تراجعاً عن القيم الحقوقية للاتحاد الأوروبي وتجاوزاً لخط أحمر يتعلق بمنح الشرعية لطالبان.

وجاء القرار تحت ضغط نحو عشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تطالب بسياسات هجرة أكثر تشدداً وبإيجاد قنوات دبلوماسية لإعادة طالبي اللجوء الأفغان، خصوصاً أولئك المتهمين بتهديد الأمن.

وسبق أن اتخذت دول مثل ألمانيا والنمسا خطوات لترحيل بعض اللاجئين الأفغان أو إجراء اتصالات مع ممثلي طالبان.

في المقابل، حذرت منظمات إغاثية دولية، بينها لجنة الإنقاذ الدولية، من أن إعادة الأفغان قسراً إلى بلد يعاني أزمة إنسانية حادة وفقرًا واسع النطاق وانعداماً للأمن الغذائي، قد تعرض حياة الكثيرين للخطر.

المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات تنتقد دعوة طالبان إلى بروكسل

كما أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من أن تمنح هذه الاجتماعات طالبان فرصة للتعرف على المرحّلين وملاحقتهم بعد عودتهم إلى أفغانستان.

ودعت «المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات» الاتحاد الأوروبي إلى سحب الدعوة الموجهة إلى طالبان، وإعادة التأكيد على عدم الاعتراف بحكمها.

وفي بيان صدر الخميس، حذرت المحكمة من أن التفاوض مع طالبان بشأن ترحيل الأفغان، ولا سيما الأشخاص الذين قد يواجهون الاضطهاد أو الاعتقال أو حتى الموت بعد عودتهم، قد يضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة انتهاكات للقانون الدولي للاجئين ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

وطالبت المحكمة بوقف جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان فوراً، وزيادة الدعم للاجئين الأفغان، والتعاون مع المجتمع المدني ومنظمات النساء والقوى الديمقراطية الأفغانية بدلاً من التعامل مع طالبان.

واتهم أعضاء المحكمة طالبان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، معتبرين أن قرار الاتحاد الأوروبي يشكل خطوة خطيرة نحو تطبيع العلاقات مع سلطة مسؤولة، بحسب وصفهم، عن «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

وأكد البيان في ختامه أن المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات تقف إلى جانب الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي احتججن على قيود طالبان، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب الضحايا لا إلى جانب من يمارسون القمع ضدهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة إلى مسؤولي طالبان لزيارة بروكسل وإجراء محادثات بشأن ترحيل اللاجئين الأفغان، وهي خطوة أثارت انتقادات حادة من مشرعين أوروبيين ومنظمات حقوقية.

وأكدت المفوضية الأوروبية أيضاً أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات السويدية على تنظيم اجتماعات فنية مع وفد من طالبان في بروكسل خلال الصيف المقبل، رغم أن الموعد النهائي للزيارة لم يُحدد بعد.

وفي حال تمت الزيارة، فستكون المرة الأولى منذ سقوط كابل في أغسطس/آب 2021 التي يستضيف فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين من طالبان بصورة رسمية.

وتُعد المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات هيئة رمزية وغير رسمية أنشأها ناشطون أفغان في مجال حقوق الإنسان بدعم من «المحكمة الدائمة للشعوب»، وتهدف إلى تسليط الضوء على القمع الممنهج الذي تتعرض له النساء والفتيات في أفغانستان تحت حكم طالبان، وتوثيق الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما التمييز والاضطهاد القائمين على النوع الاجتماعي، وزيادة الضغوط الدولية لمحاسبة طالبان.

وأوضح أن المصابات نُقلن إلى المستشفى، وأن حالتهن الصحية مستقرة. وفي الوقت نفسه، حصلت أفغانستان إنترناشيونال على تفاصيل جديدة بشأن الحادث.

وبحسب المعلومات التي تلقتها القناة، فإن سيارة من نوع «لاندكروزر» بيضاء اللون هاجمت، يوم الأحد 17 جوزا، مجموعة من الشابات اللواتي كنّ يسِرن على جانب الطريق في الدائرة الأمنية السادسة في كابل. ولم تنشر طالبان حتى الآن أي معلومات بشأن هوية الضحايا.

وقالت مصادر مطلعة لأفغانستان إنترناشيونال إن السيارة التي نفذت الهجوم كانت من دون لوحات تسجيل، وكانت نوافذها معتمة.

وقال خالد زدران إن ثلاث نساء أصبن في الحادث، مضيفاً أن هوية المنفذ معروفة، وأن الجهود مستمرة لإلقاء القبض عليه.

وجاء توضيح شرطة طالبان بعد نحو أربعة أيام من وقوع الحادث، وبعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة. ومع ذلك، لم يوضح المتحدث باسم الشرطة هوية المهاجم، ولا سبب عدم تمكن قوات طالبان من اعتقاله خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقال جاويد أشرف قاضي، الجنرال المتقاعد والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية، في حديث لمجلة "نيوز آز"، إن عناصر حركة طالبان الباكستانية انتقلوا إلى أفغانستان بعد وصول طالبان إلى الحكم، وأقاموا حالياً قواعد في المناطق الحدودية مع باكستان.

وأضاف: «انتقلت حركة طالبان الباكستانية إلى أفغانستان عندما وصلت طالبان إلى السلطة، ولديها الآن معسكرات في جميع المناطق الحدودية المحاذية لباكستان».

وبحسب قاضي، فإن الهدف الرئيسي للحركة هو إقامة حكم مستقل في المناطق القبلية الباكستانية، وأنها تواصل شن الهجمات على قوات الأمن الباكستانية رغم بعض الاتفاقات.

وقال: «هدفهم إقامة حكومتهم الخاصة في المناطق القبلية الباكستانية، وهم يختبئون ويواصلون مهاجمة جنودنا وعناصر الشرطة رغم الاتفاقات».

كما زعم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية أن حركة طالبان الباكستانية تحظى بدعم غير مباشر من الهند وأفغانستان، وأن هذا الدعم يشمل التمويل وتوفير الأسلحة بهدف زعزعة استقرار باكستان.

وأضاف: «تحظى حركة طالبان الباكستانية بدعم ضمني من الهند وأفغانستان (طالبان الأفغانية)، حيث يتم توفير الأموال والأسلحة لها من أجل القتال ضد باكستان».

وأكد المسؤول الأمني الباكستاني السابق أن إسلام آباد لا تملك خياراً سوى مواجهة هذا التهديد بحزم، مشدداً على ضرورة القضاء على هذه الجماعة.