وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الخميس، إن المفوضية الأوروبية زودت الحكومة البلجيكية بأسماء أعضاء الوفد، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من إجراء «التقييمات الأولية اللازمة».
وأثارت استضافة الوفد في بروكسل ردود فعل واسعة، لكن الاتحاد الأوروبي لم يتراجع حتى الآن عن قراره رغم تصاعد الانتقادات. وتواجه الحكومات الأوروبية ضغوطاً داخلية لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين والأشخاص ذوي السوابق الجنائية إلى أفغانستان.
وكان وزير الخارجية البلجيكي قد أكد سابقاً أن بلاده لا تمنح تأشيرات لممثلي طالبان من حيث المبدأ، لكنها قد تستثني مثل هذه الحالات بحكم استضافتها مؤسسات دولية مهمة.
وفي السياق نفسه، وصف مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، عملية إصدار التأشيرات لمسؤولي طالبان بأنها «معقدة إلى حد ما»، مشيراً إلى أنه رغم عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بحكومة طالبان، فإنه «لا خيار سوى الحوار معها» لتحسين أوضاع المهاجرين.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الاتصالات ستبقى في «الإطار الفني» ولا تعني الاعتراف بحكومة طالبان.
إلا أن دعوة ممثلي طالبان إلى بروكسل أثارت موجة من الانتقادات بين المسؤولين والأحزاب الأوروبية، إذ اعتبر معارضون هذه الخطوة تراجعاً عن القيم الحقوقية للاتحاد الأوروبي وتجاوزاً لخط أحمر يتعلق بمنح الشرعية لطالبان.
وجاء القرار تحت ضغط نحو عشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تطالب بسياسات هجرة أكثر تشدداً وبإيجاد قنوات دبلوماسية لإعادة طالبي اللجوء الأفغان، خصوصاً أولئك المتهمين بتهديد الأمن.
وسبق أن اتخذت دول مثل ألمانيا والنمسا خطوات لترحيل بعض اللاجئين الأفغان أو إجراء اتصالات مع ممثلي طالبان.
في المقابل، حذرت منظمات إغاثية دولية، بينها لجنة الإنقاذ الدولية، من أن إعادة الأفغان قسراً إلى بلد يعاني أزمة إنسانية حادة وفقرًا واسع النطاق وانعداماً للأمن الغذائي، قد تعرض حياة الكثيرين للخطر.
المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات تنتقد دعوة طالبان إلى بروكسل
كما أعربت منظمات حقوقية عن مخاوفها من أن تمنح هذه الاجتماعات طالبان فرصة للتعرف على المرحّلين وملاحقتهم بعد عودتهم إلى أفغانستان.
ودعت «المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات» الاتحاد الأوروبي إلى سحب الدعوة الموجهة إلى طالبان، وإعادة التأكيد على عدم الاعتراف بحكمها.
وفي بيان صدر الخميس، حذرت المحكمة من أن التفاوض مع طالبان بشأن ترحيل الأفغان، ولا سيما الأشخاص الذين قد يواجهون الاضطهاد أو الاعتقال أو حتى الموت بعد عودتهم، قد يضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة انتهاكات للقانون الدولي للاجئين ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
وطالبت المحكمة بوقف جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان فوراً، وزيادة الدعم للاجئين الأفغان، والتعاون مع المجتمع المدني ومنظمات النساء والقوى الديمقراطية الأفغانية بدلاً من التعامل مع طالبان.
واتهم أعضاء المحكمة طالبان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، معتبرين أن قرار الاتحاد الأوروبي يشكل خطوة خطيرة نحو تطبيع العلاقات مع سلطة مسؤولة، بحسب وصفهم، عن «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
وأكد البيان في ختامه أن المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات تقف إلى جانب الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي احتججن على قيود طالبان، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب الضحايا لا إلى جانب من يمارسون القمع ضدهم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة إلى مسؤولي طالبان لزيارة بروكسل وإجراء محادثات بشأن ترحيل اللاجئين الأفغان، وهي خطوة أثارت انتقادات حادة من مشرعين أوروبيين ومنظمات حقوقية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أيضاً أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات السويدية على تنظيم اجتماعات فنية مع وفد من طالبان في بروكسل خلال الصيف المقبل، رغم أن الموعد النهائي للزيارة لم يُحدد بعد.
وفي حال تمت الزيارة، فستكون المرة الأولى منذ سقوط كابل في أغسطس/آب 2021 التي يستضيف فيها الاتحاد الأوروبي مسؤولين من طالبان بصورة رسمية.
وتُعد المحكمة الشعبية للنساء الأفغانيات هيئة رمزية وغير رسمية أنشأها ناشطون أفغان في مجال حقوق الإنسان بدعم من «المحكمة الدائمة للشعوب»، وتهدف إلى تسليط الضوء على القمع الممنهج الذي تتعرض له النساء والفتيات في أفغانستان تحت حكم طالبان، وتوثيق الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما التمييز والاضطهاد القائمين على النوع الاجتماعي، وزيادة الضغوط الدولية لمحاسبة طالبان.
